جدت منظمة هود تحذريها من اعتماد منهج المحاصصة السياسية لتعيين السفراء من خارج السلك الدبلوماسي. وجاء تحذير المنظمة بعد أن نشرت صحيفة الأولى في عددها رقم 714 تحدثت فيه عن تقاسم عائلي ل 40 سفارة يمنية في الخارج بضغوط من الرئيس السابق علي عبد الله صالح والمستشار العسكري والأمني لرئيس الجمهورية اللواء علي محسن الأحمر وحزب الإصلاح. وأكدت المنظمة أن " المحاصصة السياسية في السلك الدبلوماسي هدم لمؤسسات الدولة السيادية وخرق صريح للقانون"، مشيرة إلى مخالفتها للقانون رقم 2 لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته وعلى وجه الخصوص المادة (34) والذي نصها التالي : (يجوز لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أن يعين 10% في منصب سفير من غير موظفي الكادر لرئاسة إحدى بعثات التمثيل الدبلوماسي للاعتبارات التي تدعو إليها المصلحة العامة ، وان يكون المعين على قدر من الكفاءة التي تؤهله لذلك ، وتسري عليهم القواعد الأخرى التي يعامل بها نظرائهم من أعضاء الكادر بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية) لكن المنظمة أجازت التسويات السياسية شريطة ألا تتعدى ال 10% المقررة قانوناً لرئيس الجمهورية. وقالت " وبالتالي فإن التسويات السياسية أن جاز القول بذلك يجب ألا تتعدى ال 10% المقررة قانوناً لرئيس الجمهورية وهي لا تزيد أصلاً عن ثلاثة سفراء من بين ثلاثين سفيراً مثلاً . وذكرت المنظمة، القوى السياسية في حكومة الوفاق الوطني وأنصار الثورة من الجيش والأمن والرئيس التوافقي عبدربه منصور هادي بالتزاماتهم بالإعلان الدستوري الحاكم لهذه المرحلة وهو المبادرة الخليجية والقرارات الصادرة بشأنها عن مجلس الأمن ومن ذلك ما ورد في المادة (13/ ت) من المبادرة التي قضت بأن تلتزم حكومة الجمهورية اليمنية في أعمالها باحترام الإتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ الحكم الرشيد ومبادئ حقوق الإنسان. وأكدت أن " من هذه المبادئ ما يتعارض وتعيين سفراء من خارج السلك الدبلوماسي زيادة عن 10% حصة الرئيس هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن هذه الحصة يجب ألا يعين من خلالها الأشخاص الذي عُلم بأنهم ارتكبوا انتهاكات وأفعال ضد حقوق الإنسان بالقول أو الفعل أو التقرير أو الموافقة أو المباشرة". وهددت منظمة هود بالطعن أمام القضاء الإداري في أي تعيينات ستخضع للمحاصصة السياسية خارج قواعد القانون ومبادئ حقوق الإنسان. وقالت ننبه بأن " أي تعيينات ستخضع للمحاصصة السياسية خارج قواعد القانون ومبادئ حقوق الإنسان فإننا سنطعن فيها أمام القضاء الإداري حماية لحقوقنا المشروعة وفقاً للنص الدستوري المتوافق مع قواعد الإتفاقيات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان في حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء لحماية مصالحهم المشروعة بغض النظر عن رضا أو سكوت أو عدم معارضة العاملين في السلك الدبلوماسي باعتبار أن لنا كمواطنيين مصلحة مشروعة في الطعن على أي قرار صادر عن السلطة التنفيذية بما في ذلك ما يصدر عن رئيس الجمهورية من قرارات كهذه إذا ما خالفت نصوص الإعلان الدستوري وما يتوافق معه من نصوص دستورية في دستور الجمهورية اليمنية السابق أو القونيين المرعية وفقاً لما جاء في نص المادة الرابعة من المبادرة الخليجية". وناشدت المنظمة، رئيس الجمهورية بأن يراعي في هذه التعيينات ما أوردناه في بياننا هذا وأن يتحرر من أي ضغوط سياسية من أطراف الوفاق