ألغت المحكمة الإدارية بالعاصمة صنعاء قراراً سابقاً لوزير المالية بالسماح بتصدير الحديد الخردة. وحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، قضت المحكمة في جلستها اليوم، برئاسة رئيس المحكمة القاضي بدر الجمرة، قبول الدعوى المقدمة من عدد من التجار بإلغاء قرار وزير المالية لصدوره بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية وكون وزير المالية لا يختص بمثل تلك القرارات. وبحسب الدعوى فإن تصدير الحديد الخردة للخارج سوف يكبد البلاد خسائر استيراده مرة أخرى بعد إعادة تصنيعه، والأفضل إعادة تصنعيه واستغلاله في البلاد طالما وهناك مصانع تقوم بذلك.