ألغت المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة, أمس, قرار وزير المالية بالسماح بتصدير الحديد الخردة إلى الخارج لإعادة تصنيعه. وقضت المحكمة في جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي بدر الجمرة, بقبول الدعوى المقدمة من عدد من التجار بإلغاء قرار وزير المالية لصدوره بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية, وكون وزير المالية لا يختص بمثل تلك القرارات. وبحسب الدعوى فإن تصدير الحديد الخردة للخارج سوف يكبد البلاد خسائر استيراده مرة أخرى بعد إعادة تصنيعه, والأفضل أعادة تصنعيه واستغلاله في البلاد طالما وهناك مصانع تقوم بذلك.