في وطن يعيد تخلقه من جديد تتصاعد فيه حدة الأزمات المتراكمة كجروح تفرز صديد تقيحها هذه الأيام ، وعلى الرغم من تعدد الجروح إلا أن القضية الجنوبية بكل تفاصيلها تظل هي الجرح النازف في جسد الوطن . يخطئ من يراهن على مرور الوقت او من يعتقد ان إعادة بعض الضباط او الموظفين أو قطعة ارض منهوبة كفيلة بلملمة الأشلاء وبلسمة الجراح ، فالواقع على الأرض قد تجاوز حدود المعالجات الشكلية وتقبيل اللحى ، وما لم نناقش جوهر الأزمة لن يجدى نفعا التخفيف من أعراضها الذي قد تنفجر في وجهنا جميعا خاصة ونحن نقف فوق منطقة أشبه بخزان بارود قابل للاشتعال طالما توفرت أدواته ما لم نُفعل مكامن الحكمة لدينا لتجنب كوارث لا يستحقها الوطن.
لاشك إن الوحدة الاندماجية بشكلها الحالي قد فشلت او أفشلت من قبل كل من ساهم في صنع القرار خلال الفترة السابقة وما نعيشه اليوم من أزمات ليس سوى رجع الصدى لفسادهم وإفسادهم الأمر الذي ادى لتراكم الحقد من قبل البعض على الوحدة المظلومة بقادتها ، وهذا يدعونا الى التفكير مليا في كيفية اجتراح الحلول الواقعية للخروج من عنق الزجاجة التي تضيق علينا يوما بعد الآخر ، لذا يتطلب الإسراع في حوار جاد وبناء حول الدولة المركبة الاتحادية المكونة من أكثر من إقليم كامل الصلاحيات لا يخضع فيه لمزاجية البعض أو أهوائهم حتى لا ينتج مسخ مشوه عن فيدراليات العالم التي نعرفها ، فالوقت لم يعد يتسع للتجارب والتخمينات.
من المؤكد ان هذا الطرح لن يعجب المتطرفين من الجانبين لأن منطق التعصب يغلب منطقهم وعلينا تذكر ان من يرفع اليوم شعار " الانفصال أو الموت " ليس بأرحم ممن رفع بالأمس شعار " الوحدة او الموت " لأن النتيجة واحدة هي تحقيق لموت أكيد لشعب مقهور على أمره.
لقد ولد عدوان 7/7/94 على الجنوب مشاعر ألم وغضب محقة نتيجة جرائم الفيد والاعتقالات والتسريح والتعسف ونهب الأراضي وهي جرائم مؤلمة ومن الصعب أن تغتفر بسهولة مع ان الكثير منها مورس أيضا بحق محافظات أخرى مغلوب على أمرها في الشمال لكن وقع الألم في الجنوب له خصوصية مؤلمة أكبر ، لذلك لابد ان نولي هذه القضية اهتماما أكبر يشعر به أبناء الجنوب أن تحولا نحو التآخي الحقيقي قد تولد من جديد للنضال السلمي المشترك ضد الظلم وانتهاكات حقوق الإنسان في أي مكان داخل الوطن وخارجه يمكن ان يتعرض له المواطن اليمني.
بعض مراهقي السياسة تبدر منهم إشارات سلبية تجاه بناء الوطن الجديد وهم يدركون أن مزايا العهد القديم لن ترافق عهد الدولة المدنية بالنسبة لهم ولأنهم تعودوا على أن تكون الدولة اليمنية هي ملكهم أولا ولو لم يكونوا حاكمين تجدهم يتكلمون من منطلق المالكين لها.
الجميع يتفهمون حالة الغضب التي تعم أهل الجنوب تجاه ما تعرضوا له لكن الغضب أحيانا لا يجعلنا نستشرف المستقبل بشكل أفضل ولا حتى الماضي أيضا فالجنوب لم يكن قبل الوحدة جنة الفردوس كما ان الشمال لم يكن قطعة من جهنم وحتى ما يتمسك البعض به من قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي بخصوص اليمن لم يكن فيها ما يوحي ان المسألة تتعلق بمسألة الوحدة من عدمها خاصة في جلسته رقم 3386 المنعقدة يوم 1 حزيران / يونيو 1994م وكذلك رقم 931 الصادر في 29يونيو 1994م جميعها تؤكد على عدم استخدام القوة في فرض الحلول واعتماد الحل السلمي لتجاوز المشكلات ولم تكن هناك اي إشارة لتأكيد مفهوم فك الارتباط في حين صدرت أغلب قرارات مجلس الأمن وبياناته الرئاسية الأخير تؤكد على مفهوم وحدة الدولة وسيادتها في القرار رقم 2014 (2011) والبيان الرئاسي الصادر في 29 آذار/مارس 2012 وكذلك في القرار(2051 ) المصوت عليه بالإجماع والذي يعيد تأكيد التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله السياسي وسلامته الإقليمية، وهذا التأكيد الصريح من الناحية القانونية ينفي أي إشارة سابقة لقبول مبدأ فك الارتباط في أي قرارات سابقة او حتى التلميح بها .
لكن يبقى الأهم هو كيف نترجم نحن أبناء اليمن جميعا تطلعاتنا لبناء الدولة المدنية بحيث لا نعيد انتاج الماضي بكل سلبياته وكوارثه وأن نصنع عبر حوار جاد وفعال مستقبل اليمن الجديد الخالي من كل جوانب الظلم والفساد وهو أمر ليس باليسير لكن الا تستحق منا اليمن أن نبذل من اجلها عطاء أكثر .
لقد جسد اهلنا في الجنوب تجربة تستحق الفخر عندما طووا صفحة مؤلمة من تاريخنا اليمني وهي الذكرى المشؤومة لفاجعة 13 يناير 86 الذي ذهب ضحيتها أكثر من 36 الف في قتل على الهوية اليوم يتسامون فوق جراحهم عبر التسامح والتصالح كحل وحيد للعبور الى المستقبل وعدم البقاء في مستنقع ماضي سيء الذكر ، ولأن الشيء بالشيء يذكر هل نحتاج الى مرور 27 سنة حتى يتسامح أهلنا في الجنوب مع ما لحقهم من دمار وظلم وعدوان في حرب 94 ، أليس القلب الذي عرف التسامح قادر على أن يمد رقعة تسامحه لتشمل الوطن بأكمله.
