كشف تقرير أصدرته مؤسسة حرية للحقوق والحريات حالات الانتهاكات بحق إعلاميين ومؤسسات إعلامية خلال عام كامل قالت إنها بلغت نحو «260». وقال التقرير الذي أعلنته المؤسسة في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت إن (260) حالة انتهاك وقعت خلال عام 2012 تعرض لها نحو (432) ضحية وهو رقم كبير مقارنة 2011 التي شهدت ثورة التغيير في اليمن.
وأوضح أن الاعتداءات بلغت 119 اعتداء وتشكل 31% وهي اكبر نسبة من حالات الانتهاكات الاخرى، وطالت تلك الاعتداءات أجساد إعلاميين ومنازلهم وسيارتهم وأدواتهم ومكاتبهم ومقرات عملهم وأجهزتهم المختلفة.
ووصلت حالات الاعتقال والحجز – حسب التقرير - إلى 34 حالة بنسبة تمثل 8%، الاخفاء والاختطاف 6 حالات، محاكمات 19 محاكمة، شروع في القتل 12 حالة، نهب واتلاف 8 حالات، ايقاف وفصل 23 حالة، منع ومصادرة صحف 86 حالة،شتم وتحريض 8 حالات، تهديدات 117 حالة.
وأشار إلى أن الجهات التي تقف وراء الانتهاكات في حق الإعلاميين هي جهات رسمية وحكومية وجهات نافذة.
وأضاف: «بعض الانتهاكات بحق الإعلاميين تمت بتوجيهات من قيادات أمنية وعسكرية وسياسية ومن شخصيات اجتماعية وقبلية».
وتابع: «يصعب التثبت من الجهة التي تقف وراء بعض الانتهاكات كما في حالات قرصنة وحجب مواقع الكترونية أو التشويش علي بث القنوات الفضائية».
ولفت التقرير إلى أن تأكيدات الجانب الرسمي والحكومي بأهمية الإعلام ودوره في عملية التغيير السلمية في البلد ورغم إصدار صحف يومية وبدء البث لقنوات تلفزيونية خاصة.
ورغم إصدار قانون حق الحصول علي المعلومات بقرار جمهوري إلا أن الانتهاكات للحريات الإعلامية مازالت مستمرة ومن مختلف الإطراف وقانون حق الحصول علي المعلومات مازال حبرا علي ورق وبعيدا عن التطبيق الأمر الذي أبقى علي حرية الإعلام في دائرة الخطر، حسب التقرير.
وأشار التقرير إلى التصنيف السنوي لحرية الصحافة الذي أصدرته منظمة «مراسلون بلا حدود» الدولية، وأشارت إلى أن اليمن ما زال ضمن المراتب العشر الأخيرة من التصنيف فترتيب اليمن (169) من أصل 179 دولة الأمر الذي يوضح أنها من الدول التي مازالت تشهد انتهاكات ضد حرية الإعلام.
وخلص التقرير ان الانتهاكات التي تم رصدها توضح ان هناك تعمد في استهداف الإعلام والإعلاميين وأنها تمت بصورة عمديه معللا ذلك انه لم تتم محاسبة أي من المعتدين. ولاحظ التقرير إلى ان الوعي يتزايد بأهمية عملية الرصد والتوثيق وبالذات عقب ثورات الربيع العربي ومنها ثورة في اليمن.
ويعد إصدار هذا التقرير عن الحريات الإعلامية في اليمن في 2012 باكورة إصدارات المؤسسة في عامها الأول.
وكان خالد الحمادي رئيس منظمة حرية قد طالب خلال المؤتمر الصحفي الحكومة التوقف عن ملاحقة الصحفيين من خلال المحاكم حتى يستطيع الاعلام فضح الفساد الذي لازال موجودا في مؤسسات الدولة رغم مضي عام علي التغير.
واشار الحمادي الي محاكمات الصحفي ماجد كاروت حيث حكم عليه غيابيا بالسجن لمدة سنة وتغريمة 200الف ريال بالاضافة الي استمرار حبس واعتقال الصحفي عبد الاله حيدر شائع الذي يقضي عقوبة بالسجن مدتها خمس سنوات.
وقال الحمادي ان مؤسسة حرية قدمت الدعم المادي والقانوني للصحفي ماجد كاروت واوضح رئيس منظمة حرية ان المنظمة تبذل جهودا من اجل اطلاق الصحفي عبد الاله حيدر وانه تم طرح قضيته علي العديد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الصحفيين.
ومؤسسة حرية للحقوق والحريات الإعلامية والتطوير، منظمة يمنية طوعية غير حكومية متخصصة في رصد الانتهاكات لحرية الإعلام تأسست في يناير 2012 ويرأسها الصحفي خالد الحمادي.
وتسعى مؤسسة حرية من خلال رصدها للانتهاكات الإعلامية إلي الإسهام في رسم صورة لوضع الإعلام والحريات الإعلامية في اليمن بما يشكل رقابة دائمة علي واقع الحريات الإعلامية.
يذكر أن المؤسسة نفذت خلال العام الماضي العديد من الدورات التدريبية في مختلف المجالات الصحافية والإعلامية.