وقعت الحكومة اليمنية اليوم الأربعاء مع البنك الدولي على ثلاث اتفاقيات تمويلية بقيمة 206 مليون دولار تتعلق في مجالات الشؤون الاجتماعية والتعليم الأساسي والطرق. ووقع الاتفاقية عن الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي في حين وقع عن جانب البنك الدولي المدير الإقليمي للبنك الدولي هارتفيج شافر.
وبموجب الاتفاقية سيتم تخصيص مبلغ 100 مليون دولار لتنفيذ (المشروع الطارئ للتعافي من الأزمة الاقتصادية) والذي يتضمن تقديم تحويلات نقدية إلى نحو 400 ألف أسرة فقيرة من المستحقين خلال فترة زمنية تتراوح بين 10 15 شهرا وعلى مدى عامين حيث يستهدف المشروع دعم أنشطة برنامج صندوق الرعاية الاجتماعية للتحويلات النقدية للفئات الفقيرة.
وقالت وزارة التخطيط إن الاتفاقية الثانية تتضمن تقديم دعما تمويليا بقيمة 66 مليون دولار لتطوير التعليم الأساسي وتعزيز تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم الجيد وذلك بالتركيز على تحسين مهارات القراءة لدى أطفال مدارس التعليم الأساسي.
كما سيتم تمويل بناء وتجهيز نحو 500 فصلا دراسيا إضافيا في المدارس المكتظة وإعادة تأهيل قرابة 150 مدرسة وتوظيف وتدريب 700 معلمة وتقديم مساعدات مالية إلى الأسر الفقيرة في المناطق الريفية لتشجيعها على تعليم الفتيات.
وتقضي الاتفاقية الثالثة إلى دعم مشروع إدارة مرافق الطرق بتكلفة 40 مليون دولار لتحسين أحوال الطرق وخلق فرص عمل وتوفير مرافق البنية التحتية الضرورية لتعزيز التجارة الداخلية اضافة إلى ربط مواقع إنتاج المحاصيل الزراعية والموارد السمكية والنفط والغاز والمعادن بمراكز الاستهلاك والتصنيع ومنافذ التصدير.
