وقع بصنعاء اليوم على ثلاث اتفاقيات تمويلية بقيمة 206 مليون دولار بين اليمن والبنك الدولي في مجالات الشؤون الاجتماعية والتعليم الأساسي والطرق والمقرة في وقت سابق من قبل مجموعة البنك الدولي في واشنطن كمبادرة من قبل البنك للتسريع بتخصيص التعهدات المقدمة لليمن خلال مؤتمر الرياض للمانحين والبالغة 400 مليون دولار. وتقضي الاتفاقيات الثلاث التي وقعها عن الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي بمعية وزراء الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حمد والمالية صخر الوجيه والأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي والتربية والتعليم الدكتور عبد الرزاق الاشول وعن جانب البنك الدولي المدير الإقليمي للبنك الدولي " هارتفيج شافر " بتخصيص مبلغ 100 مليون دولار لتنفيذ المشروع الطارئ للتعافي من الأزمة الاقتصادية والذي يتضمن تقديم تحويلات نقدية إلى نحو 400 ألف أسرة فقيرة من المستحقين خلال فترة زمنية تتراوح بين 10 – 15 شهرا القادمة وعلى مدى عامين حيث يستهدف المشروع دعم أنشطة برنامج صندوق الرعاية الاجتماعية للتحويلات النقدية للفئات الفقيرة. كما تتضمن الاتفاقية الثانية تقديم دعما تمويليا بقيمة 66 مليون دولار لتطوير التعليم الأساسي وتعزيز تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم الجيد وذلك بالتركيز على تحسين مهارات القراءة لأطفال مدارس التعليم الأساسي، إلى جانب تمويل بناء وتجهيز نحو 500 فصلا دراسيا إضافيا في المدارس المكتظة، وإعادة تأهيل قرابة 150 مدرسة، وتوظيف وتدريب 700 مُعلِّمة ريفية، وتقديم مساعدات مالية إلى الأسر الفقيرة في المناطق الريفية لتشجيعها على تعليم الفتيات، وإتاحة حصول ما يقدر ب 210 معلما على مِنَح تطوير التعليم لإكسابهم المزيد من المعارف المتعلقة بتحسين أساليب التعليم. وتقضي الاتفاقية الثالثة إلى دعم مشروع إدارة مرافق الطرق بتكلفة 40 مليون دولار تكرس لتحسين أحوال الطرق وخلق فرص عمل وتوفير مرافق البنية التحتية الضرورية لتعزيز التجارة الداخلية إلى جانب ربط مواقع إنتاج المحاصيل الزراعية والموارد السمكية والنفط والغاز والمعادن بمراكز الاستهلاك والتصنيع ومنافذ التصدير. وعقب مراسم التوقيع أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي بإسهامات البنك الدولي الفاعلة في دعم مسارات التنمية والاستقرار في اليمن من خلال الاستجابة السريعة لأولويات الاحتياجات اليمنية. وابدي الوزير السعدي تقدير حكومة الوفاق الوطني لحرص البنك الدولي على الإيفاء السريع بتعهداته التمويلية المقدمة لليمن خلال مؤتمر الرياض للمانحين والبالغة " 400" مليون دولار . من جهته أكد المدير الإقليمي للبنك أن المبلغ المخصص لتمويل المشاريع الثلاثة الموقع عليها يمثل القسط الأول من إجمالي المنحة التمويلية التي تعهد البنك الدولي بتقديمها لليمن خلال مؤتمر الرياض للمانحين والبالغة 400 مليون دولار. ولفت المدير الإقليمي إلى أن "هدف هذه المنح هو المساعدة على خلق فرص عمل قصيرة الأمد، واستعادة الخدمات الأساسية، وتيسير الوصول إلى شبكات الأمان الاجتماعي، وتنشيط سبل كسب العيش، وفي الوقت نفسه إرساء الأسس اللازمة للتنمية المستدامة في المستقبل." من جانبهم عبر وزراء المالية والشئون الاجتماعية والعمل والأشغال العامة والطرق عن تقديرهم للحرص الذي يبديه البنك الدولي في الاستجابة لأولويات الاحتياجات اليمنية، مشيرين إلى الاتفاقيات الثلاث الموقعة سيكون لها تأثير فاعل في تحسين المستوي المعيشي للكثير من الفئات الفقيرة عبر دعمه لشبكة الضمان الاجتماعي إلى جانب الإسهام في خلق فرص عمل لخمسة الآف شخص.
