وُقّع في صنعاء أمس على ثلاث اتفاقيات تمويلية بقيمة 206 ملايين دولار بين اليمن والبنك الدولي في مجالات الشؤون الاجتماعية والتعليم الأساسي والطرق والمقرّة في وقت سابق من قبل مجموعة البنك الدولي في واشنطن كمبادرة من قبل البنك للتسريع بتخصيص التعهدات المقدمة لليمن خلال مؤتمر الرياض للمانحين والبالغة 400 مليون دولار. وتقضي الاتفاقيات الثلاث التي وقّعها عن الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي بمعية وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حمّد، والمالية صخر الوجيه، والأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي، والتربية والتعليم الدكتور عبدالرزاق الأشول، وعن جانب البنك الدولي المدير الإقليمي للبنك الدولي “هارتفيج شافر” بتخصيص مبلغ 100 مليون دولار لتنفيذ المشروع الطارئ للتعافي من الأزمة الاقتصادية والذي يتضمّن تقديم تحويلات نقدية إلى نحو 400 ألف أسرة فقيرة من المستحقين خلال فترة زمنية تتراوح بين 10 – 15 شهراً القادمة وعلى مدى عامين، حيث يستهدف المشروع دعم أنشطة برنامج صندوق الرعاية الاجتماعية للتحويلات النقدية للفئات الفقيرة. كما تتضمّن الاتفاقية الثانية تقديم دعم تمويلي بقيمة 66 مليون دولار لتطوير التعليم الأساسي وتعزيز تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم الجيد؛ وذلك بالتركيز على تحسين مهارات القراءة لأطفال مدارس التعليم الأساسي، إلى جانب تمويل بناء وتجهيز نحو 500 فصل دراسي إضافي في المدارس المكتظة، وإعادة تأهيل قرابة 150 مدرسة، وتوظيف وتدريب 700 مُعلِّمة ريفية، وتقديم مساعدات مالية إلى الأسر الفقيرة في المناطق الريفية لتشجيعها على تعليم الفتيات، وإتاحة حصول ما يقدّر ب210 معلمين على مِنَح تطوير التعليم لإكسابهم المزيد من المعارف المتعلقة بتحسين أساليب التعليم. وتقضي الاتفاقية الثالثة بدعم مشروع إدارة مرافق الطرق بكلفة 40 مليون دولار تكرّس لتحسين أحوال الطرق وخلق فرص عمل وتوفير مرافق البنية التحتية الضرورية لتعزيز التجارة الداخلية إلى جانب ربط مواقع إنتاج المحاصيل الزراعية والموارد السمكية والنفط والغاز والمعادن بمراكز الاستهلاك والتصنيع ومنافذ التصدير.
