قالت وزارة الداخلية اليمنية إنها اتخذت إجراءات عقابية وتربوية بحق 12222 ضابط وصف ضابط وفرد من منتسبي وزارة الداخلية لتجاوزات قانونية وعملية ارتكبوها. وطبقاً لموقع الوزارة على شبكة الانترنت فإن القيادات الأمنية والمجالس التأديبية في إدارة أمن المحافظات اتخذت هذه الإجراءات بعد ارتكابهم هذه التجاوزات خلال مهامهم العام الماضي.
وأضافت أن هذه الاجراءات اتخذت «تجسيداً لمبدأ التواب والعقاب الذي جرى توسيع العمل به في مختلف أجهزة ومرافق ومؤسسات وزارة الداخلية».
وقال تقرير صادر عن الوزارة إن القيادات الأمنية والمجالس التأديبية في إدارات أمن المحافظات وأمانة العاصمة نظرت العام الماضي في 2476 شكوى وتظلمات تقدم بها المواطنين واتخذت إزائها الإجراءات القانونية «المناسبة».
وأوضح التقرير أن قيادة وزارة الداخلية ألزمت إدارات الأمن بالمحافظات ومصلحة السجون والبحث الجنائي ومكافحة الإرهاب وغيرها من الأجهزة بالعمل وفق القانون وعدم حجز أو ضبط أي مواطن «مالم يكن قد أرتكب جرماً أو فعلاً يعاقب عليه القانون».
وأشارت إلى أن قيادة الوزارة كلفت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش وفروعها في المحافظات والقيادات الأمنية بالمحافظات بالنزول الميداني إلى السجون ومديريات ومراكز الشرطة لمعرفة تقيد هذه الجهات بأوامر قيادة وزارة الداخلية وإتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.