اتفقت مصر وروسيا على ضرورة التوصل لآلية فعالة لتنمية وزيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، بهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب العمل على إيجاد المزيد من الشراكات والكيانات المشتركة التى تعبر عن مصالح كلا البلدين. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، مع إيوجينى بوبوف نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسى ووفد من كبريات الشركات الروسية الراغبة فى الاستثمار فى السوق المصرى، يمثلون قطاعات النقل وتصنيع المعدات والسيارات والأوناش والنفط والطائرات المدنية وتحلية مياه البحر والتتبع والملاحة عن طريق الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى إنشاء محطات الكهرباء.
وأشار "صالح" إلى حرص الحكومة على تنشيط التعاون الاقتصادى مع الجانب الروسى واستعادة قوة ومتانة العلاقات المشتركة من خلال دراسة إيجاد شراكات بين الشركات المصرية والروسية بما يسهم فى تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادى والاستثمارى والعلاقات المشتركة بين الجانبين التى تعود إلى الستينيات من القرن الماضى، حيث ساهمت روسيا فى إنشاء العديد من المشروعات العملاقة ومن أهمها السد العالى.
ولفت إلى أن الجانب الروسى أبدى استعداده للمشاركة فى المشاريع القومية الكبرى والمناقصات التى تتيحها الحكومة المصرية فى الفترة المقبلة، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع تنمية جنوب الصعيد.
من جانبه، أكد بوبوف أن روسيا تنظر لمصر باعتبارها الشريك الجوهرى فى أفريقيا والشرق الأوسط، معرباً عن سعادته بهذا اللقاء الذى يعكس الرؤية الجديدة للنظام المصرى الذى يسعى لفتح آفاق جديدة للتعاون مع روسيا الاتحادية.
وأشار إيوجينى بوبوف نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسى إلى أن حجم التبادل التجارى بين بلاده ومصر بلغ 5ر3 مليار دولار عام 2012، موضحا أن هذا الرقم لا يعكس الإمكانات المشتركة لكلا البلدين، حيث ترغب الحكومة الروسية فى زيادة حجم التبادل التجارى مع مصر ليصل إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2020.
ودعا الحكومة المصرية إلى وضع هذا كهدف مشترك تعمل كلا البلدين على تحقيقه، بالإضافة إلى وضع آلية عمل مشتركة تضمن الدعم الحكومى للشركات الروسية المتعاملة فى السوق المصرى، إلى جانب إيجاد المزيد من الشراكات وعقد اجتماع شهرى لمواجهة أى معوقات وتذليلها بهدف فتح الطريق لرجال الأعمال الروس للسوق المصرى وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
من جانبها، قامت الشركات المشاركة بالوفد باستعراض المشروعات المقترح تنفيذها بمصر، حيث أبدت شركة سيارات رغبتها فى التعاون مع مصر فى صيانة وتوفير قطع الغيار والمعدات، إلى جانب إتاحة تصنيع المعدات الزراعية بأحدث التكنولوجيات المستخدمة فى العالم.
وأعربت شركة ملاحة روسية عن رغبتها فى استخراج تراخيص لإنشاء مركز للملاحة والتتبع عن طريق مصر اعتمادا على تكنولوجيا الأقمار الصناعية الروسية، والتى ستسهم فى حل 3 مشاكل كبيرة تواجه مصر حاليا هى التحكم فى تهريب السلع البترولية عن طريق تتبع الناقلات متابعة لحظية، وتتبع الأتوبيسات السياحية أو أية وسيلة نقل للمدنيين لمنع حدوث حوادث على الطرق السريعة، بالإضافة إلى المتابعة اللحظية لكل المركبات الحكومية خاصة سيارات الخدمة الطبية على الطرق السريعة.
وأكدت الشركة استعدادها لتوريد الأجهزة الخاصة بإنشاء هذا المركز وإنتاجه فى مصر ليكون بمثابة نقطة انطلاقة للانتشار فى باقى الدول المجاورة لمصر، مؤكدين ريادة مصر بالنسبة لكافة دول المنطقة.
واستعرضت إحدى الشركات الروسية رغبتها فى الاشتراك فى تحديث وحدات الطاقة المصرية والأجنبية وتصنيع أجهزة لمحطات الكهرباء، خاصة أن مجال الطاقة يعد من المجالات التى أثبتت روسيا فيها التميز، حيث تعمل العديد من الشركات الروسية فى مجال الطاقة التى تتيح مولدات لتوليد الكهرباء من عدد قليل من الكيلووات إلى الملايين من الكيلووات، بالاشتراك مع شركة لإنتاج التوربينات المنتجة للكهرباء وبعض الشركات الخاصة بتصنيع معدات خاصة بالطاقة، لافتة إلى مشاركتها مؤخرا فى تحديث 12 وحدة لإنتاج الكهرباء بالسد العالى.
وحول اشتراط المناقصات المصرية على التكنولوجيا الأوروبية واستبعاد الروسية، أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة أن التوجه الحالى للمناقصات المصرية لا يهتم بنوعية التكنولوجيا بقدر اهتمامه بالمواصفات الفنية المستخدمة، مشدداً على أهمية تقدم الشركات الروسية بشكاوى للوزارة فى حالة وجود مناقصات تخالف هذا التوجه، مشيراً إلى أهمية التوافق فيما بين المواصفات المصرية والروسية.
من ناحية أخرى، أوضح سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية ورئيس الوفد المصرى فى المباحثات مع الجانب الروسى أنه قد تم تنظيم لقاءات للوفد الروسى مع عدد من الوزارات المعنية ومنها الاستثمار والكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية والاتصالات، سلطة الطيران المدنى، حيث تم مناقشة مجالات التعاون والاستثمارات المشتركة التى يمكن أن تتيحها كل جهة والمجالات التى يرغب الجانب الروسى المشاركة فيها.
كما قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بعرض إمكانيات الوزارة والفرص الاستثمارية الخاصة بهذا القطاع والأراضى الواعدة للتنقيب عن البترول فى مصر فى الجنوب والبحر المتوسط، واستعراض الخامات الموجودة فى مصر خاصة فى الصحراء الشرقية، وتم تحديد أوجه التعاون فى هذه المجالات بشكل محدد.
وقد تم أيضا طرح المشاكل التى واجهت الشركات الروسية فى مصر والتى كانت تعمل فى مجال استخراج الذهب وتوريد المعدات البترولية، كما تم التأكيد على أن يتم وضع حلول نهائية لهذه المشكلات واستئناف العمل مرة أخرى فى مصر.
وفى مجال الطيران المدنى، قامت إحدى الشركات الروسية والعاملة فى مجال تصنيع الطائرات المدنية باستعراض طراز جديد للطائرات (إم سى 21) لسلطة الطيران المدنى وشركة مصر للطيران والتى تضاهى فى جودتها أكبر الشركات العالمية فى تصنيع الطائرات ولكن بأسعار أقل. ووقع كل من سعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية ويوجينى بوبوف نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسى على البيان الختامى للزيارة والمتضمن أهمية دفع المزيد من التعاون بين الجانبين فى الفترة القادمة وتذليل كافة العقبات التى تعترض حركة التجارة البينية وذلك من خلال تفعيل آلية المتابعة التى تم الاتفاق عليها بين الجانبين خلال الزيارة لمتابعة أية مشكلات قد تعترض حركة التجارة والاستثمارات المشتركة بين مصر وروسيا خلال المرحلة المقبلة.
