تؤدي حكومة فلسطينية جديدة اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء 12-5-2009، أمام الرئيس محمود عباس، في خطوة يتوقع أن تتسبب في تعقيد مباحثات اقتسام السلطة بين حركتي فتح وحماس، المزمع استئنافها هذا الأسبوع. ومن المتوقع على نطاق واسع ان تضم الحكومة اعضاء من حركة فتح العلمانية، للمرة الاولى منذ استولت حركة حماس على قطاع غزة عام 2007، حينما ردّ عباس بحل حكومة الوحدة الوطنية التي ترأسها حماس.
وكان رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض استقال من رئاسة الوزراء في مارس/أذار بعد ان قال دبلوماسيون إنه مستاء من منتقديه داخل فتح، وعدم تحقيق تقدم في مباحثات السلام مع اسرائيل. لكنه بقي في منصبه عدة اسابيع بناء على طلب الرئيس عباس.
وسيتولى فياض رئاسة الحكومة المزمع إعلانها، وفق ما أعلن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبدربه، بينما ذكر مسؤول فلسطيني، رفض ذكر اسمه، أن "الحكومة الجديدة ستضم نحو 24 وزيراً، وسيكون فيها وزراء من المستقلين ورجال الاعمال والقطاع الخاص الفلسطيني من فصائل منظمة التحرير منها حركة فتح والجبهة الديمقراطية وحزب فدا وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني".
وأوضح ان "الجبهة الشعبية رفضت المشاركة في الحكومة بسبب عدم وجود اتفاق وطني بين كل الفصائل"، في اشارة الى عدم اتفاق حركتي فتح وحماس على إنهاء الانقسام.
من ناحيتها، انتقدت حركة حماس خطة عباس لتعيين حكومة في هذا الوقت، ووصفتها بأنها "محاولة لتقوية صفوفه"، وتقويض مباحثات اقتسام السلطة المقرر استئنافها في القاهرة في 16 من مايو/أيار الجاري، بين حماس وفتح التي تسيطر على الضفة الغربيةالمحتلة.
ووصف المتحدث باسم حماس فوزي برهوم خطوة عباس بأنها "خطوة إجهاضية لا تبشر بخير وتنبئ بسوء النوايا. وهي نعي مسبق لنتائج الحوار الوطني وتنم عن سوء النوايا وعدم الرغبة في التوصل لاتفاق وهذا قرار يكرس حالة الانقسام الداخلي".
لكن مسؤولي فتح ردّوا بأن الحكومة الجديدة ستكون الى حد كبير تعديلاً للحكومة السابقة وأنها ستعمل بصفة انتقالية وتستقيل عند التوصل الى اتفاق لاقتسام السلطة مع حماس او إجراء انتخابات جديدة وموعدها المقرر هو عام 2010. مؤتمر فتح من جهة أخرى قال عباس إنه قرر عقد المؤتمر العام لحركة فتح في الأول من يوليو/تموز المقبل في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح أن المؤتمر سيعقد إما في مدينة أريحا أو بيت لحم، وسيشارك فيه أكثر من 1200 عضو. وأشار إلى أن المؤتمر لن ينعقد إذا منعت إسرائيل أي عضو من غزة أو الخارج من الدخول إلى الوطن.
وفي ملف مفاوضات السلام، جدّد عباس التمسّك بمبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002، مشيراً إلى أنه يحمل هذه الأفكار خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن.
وأضاف "سنحمل أفكارنا المنطلقة من المبادرة العربية إلى واشنطن والموقف العربي واحد موحد ومتمسك بالمبادرة العربية كما هي ونحن متمسكون بكل حرف من المبادرة العربية".