اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس أمس ان نية الرئيس الف لسطيني محمود عباس تشكيل حكومة جديدة في الضفة الغربية "بمثابة خطوة ا ستباقية منه لنسف وتضييع كل مكاسب جولات الحوار الفلسطيني". وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة في بيان صحفي "إن هذه الحكومة ستكون امتداد لحالة الفوضى القانونية والدستورية التي أسس لها عباس عندما شكل حكومة سلام فياض دون سند قانوني أو دستوري ولم تعرض على المجلس التشريعي ولم يصادق على برنامجها". وأضاف اننا ن تبر ذلك هو انقلاباً ثانياً على الشرعية واستجابة وانسجام تام مع الشروط والإملاءات الأمريكية والإسرائيلية التي تناغم وتعاطى معها عباس وفريقه في رام الله في ا لانقلاب الأول على الشرعية الفلسطينية ووأد الديمقراطية الفلسطينية كونها جاءت بحركة حماس والتي كشفت زيف الديمقراطية الأمريكية ووهم مسارات التسوية العقيمة مع الاحتلال". كما اعتبر برهوم أن تشكيل هذه الحكومة في الضفة الغربية يكشف النقاب على أن هدف أبو مازن وحركة فتح من الحوار هو بمثابة استعادة فتح لبريقها السياسي ودخولها من مدخل الحوار بعد الحرب الإسرائيلية المجرمة على غزة بغية ابتزاز المواقف من حركة حماس". وتابع قائلاً "نحن نؤكد أن توحيد الصف الفلسطيني وتقوية الجبهة الداخلية الفلسطينية هو هدف حماس ومصلحة لكل الشعب الفلسطيني وإن إعادة إنتاج ما هو موجود كخطوة قبل ذهاب عباس إلى واشنطن لكسب الرضا الأمريكي والإسرائيلي على حساب التوافق الوطني الفلسطيني يؤكد على حالة الارتهان الكامل من قبله (عباس) للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية". وكان نبيل أبو ردينة الناطق الرئاسة الفلسطينية صرح أن عباس الذي يتزعم حركة فتح لا يزال يجري مشاورات بشأن 'تشكيل حكومة جديدة ، وهو ينوي الإعلان عن حكومة موسعة قريبا'. وتأتي هذه الخطوة من عباس بعد استمرار تعثر الحوار الوطني الفلسطيني لا سيما بين القطبين حركتي فتح وحماس لإنهاء الانقسام الداخلي وإعلان اتفاق مصالحة يتوج بتشكيل حكومة توافق وطني تقود المرحلة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات الشاملة المقررة مطلع العام المقبل. وكانت مصادر فلسطينية قد أكدت إن السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" تستعدان لتشكيل حكومتين موسعتين، الأولى مقرها رام الله والثانية قطاع غزة في حال فشل الجولة المقبلة من الحوار الوطني المرتقبة في منتصف الشهر الجاري في القاهرة. وذكرت المصادر لصحيفة "الحياة" أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعتزم تكليف سلام فياض تشكيل حكومة موسعة من الفصائل في حال فشل جولة الحوار الوطني المقبلة.