أفادت مصادر عسكرية بأن احتجاجات لعشرات الضباط والأفراد من منتسبي دائرة الاستخبارات العسكرية اندلعت، الاثنين الماضي، مطالبة برحيل مدير الدائرة العميد أحمد محسن اليافعي. وعُيِّن العميد اليافعي رئيساً لدائرة الاستخبارات العسكرية في سبتمبر العام الماضي، ضمن حزمة من القرارات العسكرية والمدنية التي أصدرها الرئيس هادي، وجاء خلفا للعميد مجاهد غشيم الذي كان مقرباً من العميد أحمد صالح نجل الرئيس السابق.
وحسب المصدر، الذي تحدث ل«المصدر» اليومية، فإن المحتجين يتهمون مدير الدائرة بقضايا فساد، من ضمنها تهريب أسلحة متوسطة وشخصية إلى منطقته بيافع.
ومنع المحتجون مدير الدائرة من مزاولة أعماله، أمس الثلاثاء، كما قاموا بطرد مدير مكتبه العقيد علي أبو حليقة وسكرتيره النقيب علي محمد.
وفتحت الثورة الشبابية الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح الطريق أمام العسكريين لرفع أصواتهم واستخدام أسلوب الاحتجاجات والرفض.
وقال المصدر إن المحتجين يطالبون بتسويات إدارية ومالية توازي زملاءهم في بقية الأجهزة الاستخباراتية في اليمن.
ودائرة الاستخبارات العسكرية أحد الأجهزة التي تمارس المهام الاستخباراتية وتختص بالمجال العسكري، إلى جوار جهازي الأمن القومي والسياسي، وتتبع ماليا وإدارياً وزارة الدفاع اليمنية، على عكس الجهازين المذكورين المرتبطين برئاسة الجمهورية مباشرة.
وحسب معلومات لصحيفة «المصدر»، جاءت متأخرة من مساء أمس، فإن وزارة الدفاع أبلغت المحتجين بتشكيل لجنة للنزول إليهم اليوم الأربعاء والنظر في مطالبهم.
ويرابط المحتجون من الضباط والأفراد في مقر الدائرة وسط العاصمة صنعاء، مؤكدين إصرارهم على تحقيق مطالبهم كاملة دون نقصان.
وأبدى قادة عسكريون تذمرهم من أسلوب الرفض والاحتجاج الذي ينتهجه منتسبو السلك العسكري والأمني، معتبرين ذلك «تمرداً» لا يقره القانون العسكري، لكن آخرين يعتبرون ذلك أحد تأثيرات ثورة الشباب السلمية التي لم تقتصر على السلك المدني بل تجاوزته إلى المؤسسات الأمنية والعسكرية.