تقر الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء نص معاهدة تنظم تجارة الأسلحة التقليدية فشلت الدول الأعضاء ال193 في الاتفاق عليها بالإجماع الخميس الماضي، بحسب ما أفاد دبلوماسيون. وبعد 10 أيام من المفاوضات في نيويورك، عرقلت إيران وسوريا وكوريا الشمالية الخميس إقرار نص المعاهدة رغم حصوله على تأييد غالبية ساحقة من الدول الغربية والأفريقية والأميركية اللاتينية.
وإزاء اعتراض الدول الثلاث تقدمت كينيا بطلب حظي بتاييد 63 دولة أخرى - بينها الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا - للتصويت في الجمعية العامة على نص القرار ما سيسمح في حال إقراره بالتوقيع على المعاهدة.
ويجري التصويت في الجمعية العامة بالغالبية البسيطة ما يضمن إقرار النص على ضوء الدعم الواسع له.
ويبقى لكل بلد بعد ذلك أن يوقع المعاهدة ويبرمها على أن تدخل حيز التنفيذ بعد إبرام 50 بلدا لها، ما يمكن أن يستغرق سنتين بحسب دبلوماسي.
والنص الواقع في 16 صفحة والمطروح للنقاش منذ 7 سنوات، هو أول معاهدة تهدف الى تنظيم بيع الأسلحة التقليدية التي تشكل سوقا بقيمة 80 مليار دولار في السنة.
وهو أول نص أساسي حول نزع السلاح منذ إقرار معاهدة حظر التجارب النووية عام 1996.
ويقضي مبدأ المعاهدة بأنه على كل بلد أن يجري تقييما قبل إتمام أي صفقة لمعرفة ما إذا كانت الأسلحة المعنية يمكن أن تستخدم للالتفاف على حظر دولي أو ارتكاب إبادة او "انتهاكات خطيرة" أخرى لحقوق الانسان أو أن تقع بأيدي إرهابيين أو مجرمين.
وفي هذه الحالة يكون البلد ملزما بمنع إتمام الصفقة.
ويشمل نص المعاهدة مختلف أنواع الأسلحة التقليدية من المسدسات إلى السفن الحربية مرورا بالصواريخ وتستثنى منه الطائرات بدون طيار وناقلات الجند المدرعة والتجهيزات المخصصة لقوات الأمن.
وتتناول المعاهدة كل العمليات الدولية لنقل الأسلحة من استيراد وتصدير ومرور عبر أراضي بلد ثالث، وكذلك أعمال الوساطة لبيع الأسلحة.
وبعدما كانت الولاياتالمتحدة التي تتقدم مصدري الأسلحة في العالم مع احتلالها نسبة 30% من السوق، أفشلت المفاوضات السابقة في تموز/يوليو، باتت الآن على استعداد لتوقيع المعاهدة، غير أنه من غير المضمون إبرامها في الكونغرس.