تفتقر فيه محافظة ريمه للخدمات الأساسية وغياب شبه كامل لكل مقومات الحياة الأمر الذي جعل الكثير من أبناء ريمه يهاجرون إلى محافظات أخرى بحثاً عن حياة أفضل، حيث لا تكاد تخلو محافظة في اليمن من أبناء المحافظة. وبدلاً من ان تتولى السلطة المحلية في ريمه ممثلة بمحافظها علي سالم الخضمي التفكير في توفير وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، تقدم المحافظ برسالة استعطاف مطولة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي تحوى قائمة بالخسائر التي تعرض لها وهو يخوض ملحمة الدفاع عن المحافظة، حسب زعمه.
وتشهد المحافظة انتفاضة ضد للمطالبة بإقالة الخضمي، حيث اتفقت معظم الأحزاب هناك على مطالب إقالته، واتهمته بالعبث بمقدرات «ريمة» والاستيلاء على المخصصات المالية لعدد من المشاريع في المحافظة ومصادرتها لحسابه الخاص.
ولم يتمكن الخضمي منذ أكثر من ثلاثة أشهر من دخول مبنى المحافظة المحاصر من قبل أبناء ريمة المطالبين بتغييره ومحاكمته بسبب قضايا الفساد.
ويستند المحافظ في طلباته التي تضمنها الرسالة تلك إلى أن «ريمة الصخرة التي تحطمت عليها كل المخططات والمشاريع التخريبية...» حسب قولة حيث تمكن المحافظ ومن معه من الدفاع عن المحافظة «وإفشال المخططات التي تستهدف اليمن وأمنه واستقراره».
يطالب المحافظ الخضمي الرئيس هادي بسداد المديونيات والالتزامات التي عليه حيث وقد تلقى طلبات من المحاكم بسبب الديون المتراكمة عليه، ويشير المحافظ الثري إلى انه بحاجة إلى المساعدات المالية من الرئيس.
كما طالب بتعويضه عن الخسائر التي خسرها وهي «سيارتين في الحادث الذي استهدفه في العام 2011 بالإضافة لسيارتين تم بيعهما في الأحداث الأخيرة لمواجهة تكاليف المواقف الناشئة». حسب قوله.
كما طالب بتعويضه عن سيارة تم نهبها مع ممتلكات من منزله في محافظة تعز في اكتوبر 2011، عندما هجم الثوار علي بيته، بالإضافة الي سيارة تم بيعها في انتخابات المؤتمر الشعبي العام لمجلس النواب الدائرة التكميلية في ديسمبر 2009، مضيفا ان محمد دويد رئيس الدائرة المالية للمؤتمر سابقاً رفض التوجيهات التي أصدرها الرئيس هادي في حينها بصرف المبلغ.
وطالب المحافظ في رسالته الموجهة إلى الرئيس بسداد مستحقات مستشفى اليمن الدولي الذي رقد فيه في يناير الماضي، كما طالب بسداد قيمة البيت التي باعها في الحديدة لمواجهة الأحداث الأمنية في محافظة ريمه نهاية 2012 ومطلع العام الجاري.
كما الخضمي بسداد قيمة المنح الدراسية لأولاده في الجامعات والمدارس، مشيرا إلى انهم توقفوا عن الدراسة منذ نهاية الترم الأول وحتى اليوم، ومضيفاً انهم لم يسجلوا في الترم الثاني لعدم مقدرته على سداد الرسوم. حسب تعبيره.
وادعى محافظ ريمة أنه تمكن من إحباط «حراك المناطق الوسطى الاشتراكي الإيراني» الذي قال إنه مدعوم من نائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض، و«الذي تبنته عناصر من القوى السياسية في ريمة ليكون مركزا للقيادة والسيطرة من هذه المحافظة إلى محافظات المحويت وحجة والحديدة».
وأوضح أنه تمكن من القضاء على كل هذه التحركات في فبراير الماضي، وقال «بأن ريمة صالحة بأن تكون وكرا حصينا لأي قوى تتخذ منها معسكرا لخدمة أهدافها خيرا أو شرا».
وبناء على تلك المخاطر التي تتهدد المحافظة طالب الخضمي بتوفير كتيبتين أمن مركزي مدعمة، وسريتين شرطة عسكرية، ولواء مشاه جبلي، وفرع لقوات النجدة، وتعزيز فرع الأمن العام بالملاك البشري والمادي اللازمين، وأسطول من وسائل النقل المختلفة.
كما طالب بصرف خمسمائة آلية بندقية، ومائة مسدس، وعشرة مسدات من نوع «كلوك» مع خمسة خطوط نارية، إضافة إلى مطالبة الرئيس هادي بتعويضه عن الاستراحة والأراضي والسيارات التي تم بيعها، وكذلك صرف المبالغ التي كانت مرصودة لقيادة المحافظة السابقة وتم توقيفها من منتصف 2008، من نفقات تشغيلية ودعم تأسيس المحافظة وأجور تعاقدية، وتجنيد الأفراد المدنيين في الأمن العام.
تأتي رسالة الخضمي في الوقت الذي يتطلع فيه أبنا المحافظة إلى تغييره بقرار من الرئيس هادي، حيث تشهد محافظة ريمة احتجاجات مستمرة ضد المحافظ الخضمي المتهم بالفساد، ونهب المال العام، وبيع المشاريع، والدرجات الوظيفية للمحافظة.