قال مسؤول مغربي إنه من المتوقع أن يوقع المغرب اتفاق قرض بقيمة 2.4 مليار دولار الشهر القادم مع البنك الإسلامي للتنمية الذي يتخذ من السعودية مقراً له. وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن المغرب اتفق على حزمة اقتراض من البنك سيحصل بمقتضاها على 600 مليون دولار سنوياً من 2013 إلى 2016.
وسيتلقى المغرب جزءاً صغيراً من هذا المبلغ في صورة منحة، وسيتم التوقيع الرسمي على صفقة القرض في مايو/أيار.
وقال المسؤول إن المغرب من المتوقع أن يجمع نحو 1.5 مليار دولار هذا العام من خلال أول عملية بيع سندات إسلامية (صكوك) مع اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن في يوليو/تموز.
وأضاف "في الوقت الصحيح سنختار أقل الخيارات تكلفة، تبدو الصكوك أكثر جاذبية لنا عن السندات التقليدية لكن ذلك يعتمد على الأسواق. من يعلم ما يمكن أن يحدث في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر؟".
ووافق البرلمان في يناير/كانون الثاني الماضي على قانون يتيح للحكومة والشركات إصدار صكوك.
ووصل عجز الميزانية في المغرب إلى 22.9 مليار درهم أو 2.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام مع هبوط إيرادات الضرائب 5.7 في المئة إلى 46.25 مليار درهم وهو أقل من المستوى المستهدف في ميزانية 2013 عند 50 مليار درهم.
ونما الاقتصاد المغربي 4.8 في المئة في الربع الأول من العام عن الفترة نفسها من العام الماضي مسجلاً وتيرة أسرع من الربع السابق مع تعافي قطاع الزراعة بعد مناخ سيئ. وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن ينمو اقتصاد البلاد 5.5 في المئة في 2013 بأكمله.
وقالت الحكومة المغربية إنها ستقلص الدين العام إلى 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي رغم زيادة عجز الميزانية.
