عقد مجلس نقابة الصحفيين ورؤساء اللجان في مؤسسات الصحف الرسمية اجتماعاً وقف أمام احتجاجات الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة بعدم تطبيق قرار الحكومة رقم (76) لسنة 2009 بشأن بدل طبيعة العمل. وأقر الإجتماع الاستمرار في رفع الشارات الحمراء، داعياً إلى عقد اجتماع موسع الخميس المقبل في مبنى النقابة لمناقشة الإجراءات التصعيدية التي يمكن اتخاذها وكذلك فروع المحافظات في مقرات الفروع. حسبما أفاد بيان عن نقابة الصحفيين تلقى المصدر أونلاين نسخة منه. وأضاف البيان "إن الاجتماع أشاد بتضامن الزملاء الصحفيين في المؤسسات الحزبية والمستقلة والأهلية والمواقع الإلكترونية مع احتجاج الصحفيين في المؤسسات الإعلامية الرسمية". ويأتي ذلك في الوقت الذي يواصل الصحفيون العاملون في المؤسسة الرسمية تعليق الشارات الحمراء احتجاجاً على مماطلة الحكومة في اعتماد التوصيف الوظيفي وبدل طبيعة العمل. وكان رئيس رئيس اللجنة النقابية بوكالة الأنباء اليمنية سبأ الزميل منصور الجرادي قد أكد في وقت سابق ل"المصدر أونلاين" إن الصحافيون العاملون في المؤسسات الرسمية سينفذون خطوات تصعيدية أخرى بدءاً بالإضراب الجزئي وانتهاءً بالإضراب الكلي، منوهاً إلى أن اتفاقاً جرى بين الحكومة ونقابة الصحفيين باعتماد "بدل طبيعة عمل" كمرحلة أولى يليها اعتماد التوصيف الوظيفي "وصدر قرار حكومي بذلك" لكن الحكومة لم تعتمد ذلك في موازنتها للعام الجاري. وأشار الزميل الجرادي إلى وجود تنسيق كامل بين اللجان النقابية في المؤسسات الحكومية لمتابعة قضية "بدل طبيعة العمل"، موضحاً أن اجتماعاً لرؤساء فروع النقابة في المحافظات قبل نحو شهر أقر اتخاذ إجراءات تصعيدية للمطالبة بالحقوق المشروعة للصحفيين. وتحدث الجرادي عن ما يعانيه الصحفيون العاملون في المؤسسات الرسمية من تردٍ لأوضاعهم المعيشية، وقال إنهم يعاملون كالموظفين العاديين، دون الالتفات إلى طبيعة وضعهم المهني. وأردف القول "نحن ندافع عن حقوقنا المشروعة". وأكد على ضرورة أن تستجيب الحكومة للمطالب الحقوقية المشروعة للصحفيين، واعتماد "بدل طبيعة العمل" كملحق مالي، من الملاحق التي تعتمدها الدولة وتصرف بصورة "بذخية" لآخرين، مضيفاً "نحن أولى بها".