خُصص غالبية الوقت في جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء لأسئلة توجه بها النائبان عبدالكريم شيبان وعبدالسلام زابية إلى وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني صخر الوجيه. وتركز السؤال الأول الذي طرحه شيبان حول صحة اعتماد مبلغ إضافي يقدر ب(470) ألف ريال كعلاوة على الرواتب يتسلمها وزراء الحكومة، بيد أن وزير المالية قال إنه اتُخذ قرار بشأنها في العام 2008 وأنها تُسلم لهم منذ ذلك الحين، لمواجهة التنقلات وغيرها، على اعتبار أنها ليست مضافة إلى الراتب.
وقال إن مجلس الوزراء أقر مؤخراً إضافة المبلغ ضمن راتب الوزير كون الراتب لم يشمل بند «النثريات»، مضيفاً «وقد رفضت وزارة المالية القرار بعد أن قُدم لها على اعتبار أن المبلغ يجب أن يصرف بناء على طبيعة العمل الموكل إلى الوزير، ولا يجب أن يصرف باستمرار».
وأصر شيبان على سؤاله معتبراً صرف هذا المبلغ للوزراء «غير قانوني»، ويجعل من الوزير عبئاً كبيراً على الدولة بتحملها نفقاته الطائلة التي يضاف إليها المكافآت وبدلات السفر وغيرها، في ظل حكومة تدعي «أنها ترشد الإنفاق».
وقال الوجيه «إن ما يصرف هو (425) ألف ريال بسبب عدم وجود النثريات في رواتب الوزراء»، الأمر الذي دفع شيبان للرد بقوله «النثريات مضافة إلى الرواتب والمبلغ هو اعتماد شخصي للوزير».
واحتد النقاش بين الاثنين، وخاطب وزير المالية أعضاء المجلس بقوله «أنتم من تشرِّعون وإذا رغبتم في إلغاء المبلغ فإن ذلك سيكون برداً وسلاماً على قلبي»، واستدرك «لكني لا أنصحكم بذلك لأن فيه ظلم وإجحاف فراتب الوزير لا يتجاوز ال(350) ألف ريال».
النائب المؤتمري عزام صلاح لم يرَ في صرف المبلغ ضير، وقال إذا كان ذلك حسب قانون الأجور والمرتبات فليس من حق المجلس الاعتراض على ذلك، طالما وهو منظم في القانون.
خضوع البنك المركزي لجهاز الرقابة والمحاسبة وتضمن السؤال الآخر لشيبان استفساره حول خضوع حسابات البنك المركزي لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وما صحة أن البنك يرفض ذلك؟
وأثار هذا السؤال -أيضاً- جدلاً بين الاثنين، ونفى الوزير نفياً قاطعاً بأن يكون البنك قد رفض مراجعة الجهاز المركزي للرقابة، وقال إن القانون ينص على أن يكون هناك محاسب محايد يوافق عليه الجهاز ومعترف به دولياً للاطلاع على حسابات البنك وتقديم نسخة من التقرير للجهاز وأن هذا ما يتم حالياً، حسب صخر.
وقال إن البنك يهمه بأن يحظى بثقة الداعمين والبنوك الدولية الأخرى، ولذلك فهو يحرص على الشفافية في الحسابات والمراجعة.
وأضاف إن قانون البنك المركزي ولوائحه تؤكد على ضرورة تدقيق حساباته سنوياً، وأنه لم يمنع الجهاز المركزي للرقابة من دخوله مطلقاً.
إغلاق منفذي البقع وعلب من جانبه تساءل النائب المستقل عبدالسلام هشول زابية عن أسباب إغلاق منفذي «علب والبقع» الحدوديين مع السعودية، وقال إن ذلك كبد مزارعي صعدة عشرات الملايين بسبب اضطراهم للتوجه إلى منافذ أخرى وتحملهم فوارق نقل إضافية.
وبرر وزير المالية ذلك، بافتقاد المنفذين للبينة التحتية، وأنه يجري حالياً تأهيلها لذلك، إضافة إلى سبب آخر تطرق إليه الوجيه وقال إن تلك المنافذ أصبحت أماكن للتهريب بأوراق رسمية.
وقال الوجيه إن إيرادات المنافذ ارتفعت أكثر مما كانت عليه بعد إغلاق المنفذين، وتحويل الاستلام إلى المنافذ البرية (الطويلة، والوديعة، وشحن)، وإن الإغلاق كان «إيجابيا»، حيث بلغت الزيادة أكثر من مليار ريال.
لكن زابية -الذي رفض المجلس استقالته التي قدمها قبل أشهر بسبب تجاهل المجلس لقضايا أبناء صعدة- قال إن الفساد الذي في المنفذين يجب أن تضبطه الدولة، ولا يدفع ثمنه المزارع البسيط في محافظة صعدة.
واسترجى زابية وزير المالية، بفتح المنافذ على الأقل للصادرات؛ لكي لا يخسر مزارعو صعدة موسمهم القادم، أو إذا كان هناك تأهيل يتم فتح واحد ويجري العمل في الآخر، وهو ما أجبر الوزير على الوعد بدراسة السماح للصادرات وإرجاع جواب رسمي للمجلس.
وفي حين طالب زابية بتشكيل لجنة للنزول إلى محافظة صعدة والاطلاع على المنفذين، قال الوجيه بأن صعدة «لا تسيطر عليها الدولة، وأنه إلى الآن لم يصدر قرار رسمي بتعيين المحافظ ولا مسؤولي المحافظة»، وأجاب ساخراً «انزلوا إن أردتم أن تروا يد الدولة هناك».
الصيادون المحتجزون «قضية مؤجلة» منذ جلسة الأمس والبرلمان يبدأ في جلسته بالتعريج على قضية صياديين يمنيين احتجزوا في دول أفريقية، لكنه سرعان ما يؤجل الموضوع لحين استدعاء جانب حكومي لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن.
ففي حين طالب برلمانيون بمثول الحكومة كلها أمام المجلس لمساءلته عن هذا الموضوع الذي قالوا إنه أصبح «عيب في حقهم»، يقول الراعي بأن المهم هو سؤال وزير الثروة السمكية عن ما توصلت إليه اللجنة الحكومية في هذا الجانب فقط.
واعتبر الأعضاء في حديثهم ما يعيشه الصيادون في سجون أفريقيا «مأساة حقيقية» يجب اتخاذ موقف إزاءها.