انسحبت كتلة أحزاب اللقاء المشترك في مجلس النواب اليوم السبت من جلسة البرلمان احتجاجاً على رفض كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام لمشروع تعديل قانون قدمته الحكومة يتيح انتخاب هيئة رئاسة الجامعات الحكومية. واقترح رئيس المجلس يحيى الراعي إعادة مشروع القانون إلى الحكومة رافضين فكرة تعيين عمداء الكليات ورؤساء الجامعات عن طريق انتخابات ينظمها أعضاء هيئة التدريس، وقالوا إن ذلك سيفتح مجالاً للصراعات الحزبية.
لكن كتلة المشترك انسحبت من الجلسة، واتهمت الراعي وحزب المؤتمر بالتفرد بالتصويت ومخالفة اتفاق نقل السلطة القائم على المبادرة الخليجية التي فرضت التوافق في أي قرار يتخذه المجلس.
وقال برلمانيون منسحبون ل«المصدر أونلاين» إن رفض ممثلي المؤتمر لمشروع التعديل، نابع من رغبتهم في إبقاء القيادات الجامعية التابعة لهم على رأس تلك الجامعات، بالرغم من ممارساتهم الخاطئة خلال فترة توليهم.
وبعد انسحاب المشترك، واصل البرلمان جلسات أعماله، حيث استمع من تبقى من الحاضرين إلى تقرير بشأن الاعتداء على النائب أحمد سيف حاشد.
وأمهل البرلمانيون الحاضرون -والذين يمثل غالبيتهم حزب المؤتمر الشعبي العام- وزير الداخلية عبدالقادر قحطان ثلاثة أيام لإحالة الجنود المتهمين إلى النيابة، مالم «فسيتخذ المجلس إجراءاته».