أكد الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر – رئيس اللجنة العليا للتشاور الوطني- أن دعوة المشترك للتشاور لا تعني انضماما تنظيميا أو حزبيا وإنما هو دعوة لأجل اليمن. وان أحزاب اللقاء المشترك دعت وتدعو لشراكة وطنية ومستعدة أن تكون جزءا من هذه الشراكة لها وعليها وتتقدم الصفوف من اجل اليمن كل اليمن. وأشار - في كلمته التي ألقاها عصر اليوم الأربعاء بصنعاء، في اللقاء التشاوري الموسع للمناضلين والشخصيات - إلى أن الأحزاب قد استطاعت تجاوز جزئية من الأزمة بتأجيل الانتخابات، معتبرا أن هذا التأجيل "فرصة أخيرة لأبناء اليمن في إيجاد الحلول الفعلية للازمات كون الوطن لم يعد قادرا على تحمل المزيد".
وأضاف" قد ترسخ لدى الجميع أن اليمن تمر بأزمة حقيقية وكان لابد من مناقشتها والتشاور حول معالجتها بشفافية وصدق ووضوح وتجرد لتلمس مصدر الخلل والأسباب التي أدت إلى التداعيات المستمرة والمضطربة". وأوضح "أن هذا اللقاء يأتي لتدارس أوضاع اليمن وتجسيد الشراكة بين أبنائه في مناقشة أوضاعهم العامة واتخاذ القرارات اللازمة حيالها خصوصا وان اليمن يمر بمرحلة صعبة".
وخاطب الأحمر الحاضرين قائلا:" نلتقي اليوم من أجل اليمن ومن أجل أبناءنا وحاضرنا ومستقبلنا"، مشدداً بالقول"لا يهمنا من يحكم بقدر ما يهمنا كيف يحكم، ونحن اليوم لا نناقش شان انتخابي ولا من سيكون في سدة الحكم وان كان هذا الأمر لا مانع من مناقشته" وأستدرك "وإذا كان من حق غيرنا أن يحرص على السلطة فان لنا الحق في الحصول على حياة آمنة ومستقرة، لكننا نناقش وضع أهم وضع حاضر ومستقبل اليمن".
وأعتبر أن هذا الحوار"ليس للاستهلاك، ولن يكون غير واضح المهام والرؤى، دون أن تتوفر فيه شروط وأدوات النجاح، ولا بد أن نطرح كافة الأزمات والمشاكل والاختلالات في طاولة حوار وطني عام". وتطرق في كلمته إلى الأحداث الأخيرة، من حيث أنها أكدت مدى صوابية الدعوة لحوار وطني جاد.
وقال "أن الأوضاع التي تمر بها البلاد لا تسر وقد بذلت جهود كبيرة من قبل عدة أطراف وشخصيات لكن لم نر لها اثر، ويبدوا أن حجم الأزمة بحاجة إلى جهد جماعي اكبر والى وضوح اشد. وأضاف"إن الجميع يتحدث عن الفساد والفساد يتعاظم"، مؤكداً: نحن لا نعيش في دولة فقيرة وإنما نفتقر إلى المؤسسية والنظام والقانون.
وفي حديثه عن فعاليات التشاور الوطني أوضح الأحمر أن الفعاليات السابقة كانت مقتصرة على الاضاءات. لكنه أكد أن "التشاور الوطني حدد مهمته في البحث عن شركاء جادين وصادقين يضعون بشكل جماعي الحلول المناسبة لمشاكل هذا البلد وبما يكفل عدم تكرارها في المستقبل" وقال "إن الدعوة للتشاور الوطني قد مرت بعدة مراحل بدأت بالتعريف به ولن تنتهي بملتقى التشاور الوطني الذي سينعقد في 20-21 من مايو الجاري".
ومن جهتهم ثمن المناضلون - المشاركون في اللقاء التشاوري الموسع - تلك الجهود التي يبذلها اللقاء المشترك ولجنة التشاور الوطني. واعتبروا أن ما يعانيه المناضلون الوطنيون، في حياتهم وما لحق بهم جراء سياسات الإقصاء التي تنتهجها السلطة وحزبها تجاههم، ما هو إلا أحد أوجه الأزمات الخانقة التي تعيشها البلاد.
وفي رسالة صادرة عنهم، اعتبروا أن إعطاء المناضلين حقهم في الحياة الكريمة والآمنة والمستقرة وتكريمهم لما بذلوه في حياتهم لن يتأتي إلا في إطار المعالجة الشاملة لقضايا الوطن. مطالبين ملتقى التشاور الوطني على طريق الحوار الوطني تبني قضاياهم حتى تتبوأ هذه الفئة مكانتها اللائقة في الحياة العامة.
وأعلن المشاركون عزمهم على توحيد طاقاتهم واستنهاض هممهم وإراداتهم لتحقيق الغايات النبيلة والعمل من أجل حل الأزمات الوطنية المتعددة التي من شأنها ترسيخ قواعد الوحدة الوطنية المبنية على قاعدة الشراكة الوطنية المتساوية . وأعلنوا مشاركتهم الفاعلة في ملتقى التشاور الوطني والمشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات التي تخدم الوطن ومصالحه العامة.
وقد وقف المشاركون في اللقاء التشاوري الموسع للمناضلين والشخصيات الاجتماعية، على الكثير من القضايا والإحداث والتطورات الأخيرة وعلى رأسها الأوضاع في المحافظات الجنوبية والأحداث في صعدة، وكذا تهميش المناضلين وعزلهم من وظائفهم. وخلصوا إلى أن معالجة كل تلك الأوضاع تتطلب حوارا وطنيا صادق ومستنداً إلى إرادة المجتمع بشفافية ومسئولية. إلى ذلك تطرق المشاركون إلى أوضاع حرية الصحافة الأخيرة، وطالبوا بإلغاء المحكمة الخاصة بالصحافة، والتي اصدر المجلس الأعلى للقضاء قانوناً بإنشائها منتصف هذا الأسبوع.
يذكر أن فعاليات اللقاءات التشاورية الموسعة للفئات والتي تقيمها اللجنة العليا للتشاور الوطني قبيل انعقاد ملتقى التشاور الوطني على طريق الحوار الوطني، ستستمر حتى يوم الأحد القادم. وخصصت اللجنة عقد لقاءاً مع الأكاديميين والمثقفين والمفكرين وقادة الرأي والإعلاميين والصحفيين عصر غدا الجمعة.
