اختتمت اليوم الاحد بصنعاء الللجنة العليا للتشاور الوطني فعاليات اللقاءات التشاورية للفئات التي شملت (القيادات الشبابية- المراة اليمنية - المناضلين والشخصيات العامة- الاكاديميين والمثقفين والمفكرين وقادة الراي- العلماء والدعاة- المشائخ والوجاهات- منظمات المجتمع المدني- رجال الاعمال والمستثمرين) والتي تاتي قبيل انعقاد ملتقى التشاور الوطني على طريق الحوار الوطني الشامل والمقرر انعقاده يومي الاربعاء والخميس من الاسبوع الجاري, ويحضره ممثلون عن كافة مناطق اليمن بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم. وفي حديثه للقاء التشاوري الموسع لرجال الاعمال والتجار والمستثمرين الذي نظمته اللجنة العليا للتشاور الوطني وحضره عدد من رجال المال والاعمال والمستثمرين وانعقد اليوم الاحد اكد الشيخ حميد بن عبد الله الاحمر – رئيس اللجنة العليا للتشاور الوطني- ان دعوة المشترك للتشاور الوطني ليست محظورة على احزاب اللقاء المشترك, وانها لم تدعو للحوار الوطني مباشرة وانما للتشاور اولا ومن ثم تطلق الدعوة للحوار الوطني العام, مشيرا الى انه سيتم الاعلان عن وثيقة التشاور الوطني خلال ملتقى التشاور الوطني. وتساءل الشيخ الاحمر عن مصير جهود ابناء اليمن في بناء دولة مؤسسية, وعن ثمرة الانتخابات التي جرت في اليمن \"هل هذا البناء الديمقراطي مستمر في النماء ام انه تعرض للانتكاسة وما زال\" وعن مصير جهود ابناء اليمن في التعليم, وعن الاموال التي تنفق على الكوادر الخارجية التي نفتقدها في الداخل. وقال بان مخرجات التعليم لا تلبي الاحتياجات ومتطلبات سوق العمل, وبان رجال المال والاعمال اكثر الناس تضررا بالازمات والمشاكل التي تحدث في البلد, وان مصلحة رجال الاعمال تتزامن و تسير مع مصلحة ابناء اليمن, وان الحكومة تعلق شماعة اخطائها على التجار وتتحدث عن الجشع والابتزاز – حسب قوله- وقال بان كلفة العمل الصناعي والتجاري في اليمن من اعلى الكلف في العالم. واعتبر رئيس اللجنة العليا للتشاور الوطني ان اليمن تمر باوضاع صعبة جدا وانها بحاجة الى معالجة الخلل في اساسات بناء الدولة. مشيرا الى اليمن اعتمدت بشكل خاطيء على الثروة النفطية واهملت التنمية وان انتاج اليمن للنفط انخفض من 600 مليون برميل سنويا الى 300 مليون برميل فقط. والقى اللوم فيما يحدث في محافظة صعدة والمحافظات الجنوبية على من اوجد مشاعر الظلم لدى الناس وجعلهم يعبرون عن سخطهم بشكل غير سليم متسائلا \"كيف تتحدث عن الوطنية وانت تختزل الوطنية في حزب او شخص او مجموعة اشخاص او عائلة\". ومن جانبه كان الدكتور عيدروس نصر النقيب - نائب رئيس اللجنة العليا للتشاور الوطني- قد اكد أن دعوة المشترك للتشاور وصولا للحوار الوطني ليست ترفا فكريا أو عملا إستعراضيا أومحاججة نظرية إنما جاءت تلبية لحاجة وطنية للخروج بالبلد من الازمات التي تكاد تعصف به ووضع مخارج عملية لذلك. وأشارالنقيب الى أن فلسفة المشترك للحوار تقوم على شيء أساسي هو أن الحوار بالشعب ومنه وإليه ومن أجله وما المشترك الا مجرد متبني لهذا الحوار ويعمل على اشراك الشعب المغيب دائما من قضاياه. مضيفا \"أن بلادنا تعيش حالة من الحوارات والنقاشات والجدالات والتشاورات منذ العام 90م, وأنها إما أن تفضي الى حلول مؤقتة وترقيعية للمشاكل أو أنها تصل الى طريق مسدود,الأمرالذي ترتب على ذلك أزمة سياسية في 93م والحرب الظالمة في 94م أو حالة الغرور والزهو التي شعرت بها السلطة بالنصر في 94م\" وأوضح النقيب في حديثه للقاء التشاوري الموسع لمنظات المجتمع المدني الذي نظمته صباح اليوم بصنعاء اللجنة العليا للتشاور الوطني أن المشترك قد قطع شوطا طيبا في تشخيص الداء وبلورة القضايا ولم يبق سوى وضع العلاج. وقال:\" نحن لا نريد أن نشهر باحد ولكن هذة حقائق يقر بها الكثير من الاخوة في السلطة فيماينكرها آخرون ويقولون لكل من يتحدث عن الازمة والمشاكل \"إنما الازمات في رؤوسكم\" وما نعانيه اليوم من أزمة معقدة يتطلب حشد طاقات جديدة مبتكرة ومبدعة ومعطائة بحسب النقيب. ونوه النقيب إلى أن ملتقى التشاوريهدف للخروج بميثاق يضع مخارج عملية لأزمات اليمن, وواصل النقيب \"نريد أن يشهد شعبنا التنمية والاستقرار والنهوض الاقتصادي والحضاري وأن نكف عن مد أيدينا للغير\". وقال نائب رئيس اللجنة العليا للتشاور الوطني إذا كان من حق الحكام أن يبقوا في الحكم على إفتراض أنهم وصلوا إليه بطريقة ديمقراطية فان من حق الشعب أن يعيش حياة كريمة آمنة ومستقرة.وتابع بقوله \"أن الأزمة الوطنية صارت تعصف بكل شيء في البلد وهم يكابرون على الاعتراف بها وأحيانا يبتزوا بها الخارج ويخوفونهم من الصوملة للحصول على مزيد من الدعم\". وأتهم النقيب السلطة بإدارة البلد بالأزمات وباستهتار وعشوائية وتجبر وتغطرس وتعالى على الشعب صاحب الشأن في إدارة حياته, وقال أنها تتبع سياسية تمزيق البلد وتقسيم الشعب إلى أعداء وأنصار. مضيفا: أن اليمن يعاني من مشكلة متشعبة ومعقدة, وان الازمة شملت كافة مناحي الحياة \"وأينما وضعت يدك تجد بصمة من بصمات الازمة ان لم تكن أزمة كاملة\". وخاطب الحاضرين قائلا:\" خذوا مثلا الكهرباء والخدمات الطبية والمياة فتشوا في دفاتر اولادكم وستجدوا العجب العجاب عن واقع التعليم كل المؤشرات تدل على التراجع الا شيء واحد في هذا البلد يزدهرويتقدم هو الفقر والبطالة وإفساد الحياة السياسية والمدنية والمالية والادارية واضطراب الامن\". وفي حديثه عن الوحدة اليمنية قال عيدروس النقيب ان الوحدة ليست مذنبة فيما يعانيه الشعب وأن المذنبين هم من تولوا شئون هذه الوحدة وحولوها الى مصدر ثراء وتفيد, مؤكدا انه ليس هناك خطر من الشعارات والتجمعات والمسيرات والمقالات والأخبار الصحفية على الوحدة وان الخطر الوحيد هو الفساد والاستبداد والظلم والقهر والاقصاء وممكن أن تنهار الوحدة لهذه الأسباب\" حد قوله. مؤكدا أن الوحدة قامت على أساس الارتقاء بكرامة الإنسان و النهوض الاقتصادي التنموي وتوحيد الجهود والطاقات, ولكن ما جرى أن المشروع الوحدوي تحول إلى غنيمة حرب بيد طرف أعتقد أنه منتصر على الشعب, وكان رجال الاعمال والتجار والمستثمرين قد اكدوا في رسالة القطاع الخاص التي وجهها المشاركون في القاء التشاوري الموسع لرجال الاعمال والتجار والمستثمرين الى ملتقى التشاور الوطني اكد المشاركون على ضرورة ايجاد آليات لادارة الازمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بكفاءة وقدرات منهجية تستوعب قواعد اللعبة الاقتصادية والسياسية وتاثيرات الظروف والتحولات لتدارك مستوى تاثيراتها ومخاطرها على حياة الناس ومشاعرهم ليتم استيعاب متطلبات الاستعدادات لمواجهتها وتخفيف آثارها وتاثيراتها. وعلى ضرورة اعادة النظر بالمكون السياسي والاداري للدولة وبالتوجهات الاقتصادية القائمة للدولة وسياساتها الاقتصادية التي اثبتت فشلها في تحقيق النهوض الاقتصادي وتبني سياسات وتوجهات تستهدف دعم وتنمية البناء المؤسسي للدولة وفقا لاصلاحات سياسية دستورية والتركيز على دعم البنية الاجتماعية المنتجة والارتقاء بالانشطة الاقتصادية المولدة للثروة وفرص العمل وتحسين الخدمات ومتطلبات النهوض الاقتصادي, وضرورة تطوير البناء المؤسسي للنظام السياسي والاداري وبما يتوافق مع تحقيق توازن السلطات والفصل بينهما وتحقيق الاستقلالية الادارية والاقتصادية للمجتمعات المحلية وجعلها شريكة في البناء الاقتصادي والتنموي, وتبني قواعد وقيم اخلاق السلطة وآليات تحمي الدولة والمجتمع والوظيفة العامة والمال العام من استبداد النفوذ والسلطة وفساد مسئوليها, ومعالجة الاسباب والاخطاء التي رافقت مسيرة دولة الوحدة وتببت في تصاعد حراك المحافظات الجنوبية وتصاعد العنف والتمردات في صعدة وتصاعد اعمال الفوضى, وحملوا كل متسبب في تلك الاخطاء وحمل البلاد نتائجها مسئولية التسبب في ذلك. وكان المشاركون في اللقاء التشاوري الموسع لمنظمات المجتمع المدني الذي انعقد صباح اليوم أن الأزمة التي يعيشها وطننا الحبيب باتت تهدد وحدته واستقراره ومصالح ابنائه وحقهم في العيش الكريم ودعوا الجميع سلطة ومعارضة للبحث عن حلول عملية للخروج من هذه الأوضاع. وطالب المشاركون في \"وثيقة حماية منظمات المجتمع المدني\" باحترام النصوص الدستورية والتشريعية والمواثيق والاتفاقات الدولية والعربية التي تقضي بضرورة احترام حرية العمل الجماهيري واستقلاليته واشراك منظمات المجتمع المدني باعداد ومناقشة مشاريع القانون والتشريعات المنظمة لعملها أو المرتبطة بحقوق وأوضاع الفئات التي تمثلها وإزالة كافة التشريعات والإجراءات الإدارية والقيود التي تحد من نمو وتطور واستقلالية منظمات المجتمع المدني. ودعوا لتشكيل تحالف مستقل وفاعل لمنظمات المجتمع المدني وإيجاد الآلية السليمة التي تكفل حماية هذا التحالف وفعاليته وشددوا على ضرورة تفعيل الاتفاق الموقع بين الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن الخاص باستقلالية العمل النقابي. • اللجنة الإعلامية للتشاور الوطني