انتقد رجال المال والأعمال السياسات الاقتصادية للسلطة وآليات البناء المؤسسي للنظام الإداري والسياسي الذي أدى إلى الركود الاقتصادي في البلاد وإزاحة المجتمعات المحلية من الشراكة مع الحكومة في البناء التنموي . وفي رسالة وجهها القطاع الخاص إلى اللقاء التشاوري الموسع لرجال الأعمال والتجار والمستثمرين المنعقد أمس ضمن ملتقى التشاور الوطني ، أكد رجال الأعمال على ضرورة إيجاد آليات لإدارة الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بكفاءة وقدرات منهجية تستوعب قواعد اللعبة الاقتصادية والسياسية وتأثيرات الظروف والتحولات لتدارك مستوى تأثيرها ومخاطرها على حياة الناس . وطالبوا الحكومة بضرورة إعادة النظر بالمكون السياسي والإداري للدولة والتوجهات الاقتصادية القائمة التي أثبتت فشلها في تحقيق النهوض الاقتصادي. داعين إلى تبني سياسات وتوجهات تستهدف دعم وتنمية البناء المؤسسي للدولة وفقا لإصلاحات سياسية دستورية والتركيز على دعم البنية الاجتماعية المنتجة والارتقاء بالأنشطة الاقتصادية المولدة للثروة وفرص العمل وتحسين الخدمات ومتطلبات النهوض الاقتصادي. كما أكدوا على ضرورة تطوير البناء المؤسسي للنظام السياسي والإداري وبما يتوافق مع تحقيق توازن السلطات والفصل بينهما وتحقيق الاستقلالية الإدارية والاقتصادية للمجتمعات المحلية وجعلها شريكة في البناء الاقتصادي والتنموي, وتبني قواعد وقيم إخلاق السلطة وآليات تحمي الدولة والمجتمع والوظيفة العامة والمال العام من استبداد النفوذ والسلطة وفساد مسئوليها. مطالبين بمعالجة الأسباب والأخطاء التي رافقت مسيرة دولة الوحدة وتسببت في تصاعد حراك المحافظات الجنوبية وتصاعد العنف والتمردات في صعدة وتصاعد أعمال الفوضى الأمر الذي أنعكس سلبا على الاستثمار. يشار إلى أن اللجنة العليا للتشاور الوطني عقدت سلسلة من الفعاليات واللقاءات التشاورية الموسعة وشملت الفئات (الشباب والطلاب- المرأة - المناضلين والشخصيات العامة- الأكاديميين والمثقفين والمفكرين وقادة الرأي- العلماء والدعاة- المشايخ والوجاهات- منظمات المجتمع المدني- رجال الأعمال والمستثمرين) والتي تأتي قبيل انعقاد ملتقى التشاور الوطني على طريق الحوار الوطني الشامل والمقرر انعقاده يومي الأربعاء والخميس القادمين, ويحضره قرابة 1000 شخصية يمثلون كافة الفئات السابقة من مختلف مناطق اليمن بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم. من جهته قال الشيخ حميد الأحمر رئيس اللجنة العليا للتشاور الوطني ، إن رجال المال والأعمال أكثر الناس تضررا بالأزمات والمشاكل التي تحدث في البلد . وأضاف إن مصلحة رجال الأعمال تتزامن و تسير مع مصلحة أبناء اليمن, وأن الحكومة حينما تتحدث عن الجشع والابتزاز تحاول تعليق شماعة أخطاءها على التجار ، فيما أن كلفة العمل الصناعي والتجاري في اليمن من أعلى الكلف في العالم .
وأكد الأحمر على أن اليمن تمر بأوضاع صعبة جداً ، وأصبحت في حاجة لمعالجة الخلل في أساس بناء الدولة ، لافتاً إلى أن اليمن اعتمدت بشكل خاطئ على الثروة النفطية وأهملت التنمية في مختلف مجالاتها الأخرى .