سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الأثورى: إن أعمال العنف والإرهاب والتمردات ودعوات الانفصال كانت اسبابها اقتصادية في الأساس، فأمامنا فرصة تاريخية ننهى بها هذا الواقع المختل ونؤسس لمستقبل آمن من خلال الحوار الوطني. في ورقته الموسومة ب " الاقتصاد اليمني مخاطر وتحديات -رؤية للمعالجات"
في ورقة عمل قدمها عبد السلام عبد المجيد الاثوري أمين عام المجلس اليمنى لرجال الإعمال والمستثمرين - رئيس المنتدى الاقتصادي والاجتماعي إلى المؤتمر الوطني " اليمن إلى أين ؟" الذي عقد خلال الفترة من 23-24 من الشهر الجاري في العاصمة المصرية القاهرة والتي نظمه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، دعا فيها القطاع الخاص في اليمن إلى ضرورة إيجاد آليات لإدارة الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد بكفاءة وقدرات منهجية تستوعب قواعد اللعبة الاقتصادية والسياسية وتدرك تأثيرات الظروف والتحولات على حياة الناس ومشاعرهم، كي تتمكن من استيعاب متطلبات الاستعدادات لمواجهتها وتخفيف أثارها وتأثيراتها . وقال الاثوري :إن عمق الالتزام الديني والوطني السياسي والأخلاقي يحتم اليوم على الجميع الوقوف بجدية أمام تحديات الواقع ومخاطره والعمل برؤية تخلص البلاد من الاستمرار في الواقع المخزي والكارثي. وأضاف في ورقته إن القطاع الخاص في اليمن يطالب الجهات المختصة وضع محددات واتجاهات سلمية خلال المرحلة المقبلة تنبع من مقتضيات المعرفة بالإشكاليات والاختلالات وأسبابها التي أوصلت البلاد إلى المأزق الذي تعيشها حاليا. مشيرا إلى إن أعمال العنف والإرهاب والتمردات ودعوات الانفصال كانت اسبابها اقتصادية في الأساس ، وهي المشاكل التي تمنع أي نجاحات اقتصادية وتنموية وتفقد القدرة اسثمار الفرص الاستثمارية وتنمية القدرات وتفقد القدرة أيضاء على تجاوز المشاكل والاختلالات وتجعل الدولة مكشوفة امام الداخل والخارج وتسهل نشؤ المشاريع الصغيرة المناطقية والقبلية والمذهبية والانفصالية . ودعا رجل الأعمال الأثوري إلى إعادة النظر بالمكون السياسي والإداري للدولة وبالتوجهات الاقتصادية القائمة للدولة وسياساتها الاقتصادية التي أثبتت فشلها في تحقيق النهوض الاقتصادي وتبني سياسات وتوجهات تستهدف دعم وتنمية البناء المؤسسي للدولة وفقا لإصلاحات سياسية ودستورية والتركيز على دعم البنية الاجتماعية المنتجة والارتقاء بالأنشطة الاقتصادية المولدة للثروة وفرص العمل وتحسين الخدمات ومتطلبات والنهوض الاقتصادي وفقا لما تفرضه شروط التكامل الداخلي والإقليمي والعالمي وما يحقق النهوض بالقطاع الخاص ليتمكن من تقليص الفقر والبطالة . كما دعا إلى ضرورة إعادة صياغة فلسفة الدولة الاقتصادية وبما يعيد النظر بوظيفتها تجاه المجتمع كموجه وداعم وراعي ومطور وتحفيز المجتمع نحو الولوج في مجالات الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية وادخار الأموال في الأنشطة المدرة للدخل من خلال شركات المساهمة العامة وهو ما سيخفف الضغط على الدولة نتيجة محدودية قدراتها المالية لتمويل المشاريع الأساسية والبنى التحتية وهذا الاتجاه هو الضامن لتعزيز روابط الوحدة الاجتماعية من خلال روابط المصالح المشتركة بين أفراد المجتمع ، وهذا التوجه هو الضامن للنهوض بالمجتمع اقتصاديا . وقال في ورقته الموسومة ب " الاقتصاد اليمني مخاطر وتحديات -رؤية للمعالجات" ، ان القطاع الخاص يرى ضرورة تطوير البناء المؤسسي للنظام السياسي والإداري وبما يتوافق مع تحقيق توازن السلطات والفصل بينهما وتحقيق الاستقلالية الإدارية والاقتصادية للمجتمعات المحلية وجعلها شريكة في البناء الاقتصادي والتنموي ووضع قواعد التوازن داخل بنية الدولة وحماية المال العام من النهب والهدر والاختلاس والسيطرة وجعله محققا للعدالة الاجتماعية في الثروة ومرتكزا لتنمية المجتمع اليمني علميا وثقافيا وإنتاجيا . وأضاف : " نطالب بمعالجة الأسباب والأخطاء التي رافقت مسيرة دولة الوحدة وتسببت في تصاعد حراك المحافظات الجنوبية وتصاعد العنف والتمردات في صعده وتصاعد أعمال الفوضى وإنصاف من تضرر واعتدي عليه خلال فترة الثورة بقتل أو انتهاكات وتحميل المسئولية على كل طرف تسبب في تلك الأخطاء وحمل البلاد نتائجها وتحقيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر وتشكيل هيئة وطنية للعدالة الانتقالية والإنصاف . كما تضمنت الورقة جملة من الاتجاهات الأساسية التي تتطلبها عملية الإصلاحات الكلية وهي التي يمكن أن تعيد تصحيح بنية الدولة اليمنية وإعادة الاعتبار لمفهوم الدولة كمؤسسة والإنسان كمحور لوظيفتها ، مشيرا في ختام عرضه إلى أن أما دون هذه التوجهات فان الأمر لا يعدو سوى الاستمرار في تراكم الاختلالات التي يمكن أن تتسبب في تدمير البلاد لا قدر الله فأمامنا فرصة تاريخية ننهى بها هذا الواقع المختل ونؤسس لمستقبل آمن من خلال الحوار الوطني . نص ورقة عبد السلام عبد المجيد الاثوري المقدمة إلى المؤتمر الوطني " اليمن إلى أين ؟ الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 23- 24 يناير الجاري والذي نظمه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان: الاقتصاد اليمني مخاطر وتحديات - رؤية للمعالجات اعداد: عبد السلام عبد المجيد الاثوري امين عام المجلس اليمنى لرجال الإعمال والمستثمرين رئيس المنتدى الاقتصادي والاجتماعي مدخل اليمن إلى أين ؟؟ يعبر هذا العنوان عن فكرة حوار يستوعب في الأساس التعامل بجدية ومسئولية مع واقع التحول والتغيير الناتج عن ثورة الشباب التي أشعلوها واستهدفوا بها تغيير واقع البلد المحكوم بنظام لم ينتج سوى الفشل والفوضى والعنف ووضع البلد على مسار الانهيار والهلاك والتفكك والحروب . لقد رفع الشباب اليمني شعار ثورتهم على سياق ثورات الربيع العربي ((الشعب يريد اسقاط النظام ) وبناء يمن جديد)) ، وهذا الشعار اختزل مشروعية هذه الثورة بمبرراتها واهدافها التغييرية التحول نحو الافضل ، فتحقيق اسقاط النظام هو الذي سيمهد الطريق للعبور نحو المستقبل المتمثل ببناء يمن جديد يطمح اليه الناس تجسده دولة مدنية تقوم على قواعد العدالة والمواطنة المتساوية وتنظمه سيادة القانون وتفعله الديمقراطية وتقويه الحرية الاقتصادية . فمبررات هذه الثورة هي ان النظام بكل مكوناته واطرافه تقادم وتجاوز حدود الصبر عليه بعد ان تسبب في انتاج الفوضى والظلم ودمر قيم الدولة والمجتمع وانتهك كرامة الانسان اليمني في قيمته وهويته وعيشته من خلال ارتكازه على قيم الاستبداد ومنظومة الفساد وحول البلد والدولة رهينة بيد نظام قبلي اسري لايجيد سوى انتاج الماسي والخراب والفوضى والحروب افقار البلاد والعباد ، وانتاج الفقر الذي يمثل اعلى مستويات العنف . . هانحن اليوم وبعد احدى عشر شهر من تفجر ثورة 11فبراير 2011م وبعد شهور من الدما والدمار ودخول اليمن بقواه السياسية الى ظل الوصاية الدولية ومن خلال اتفاق التسوية السياسية التي فرضتها مبادرة دول الخليج والية ابن عمرو ، التي جمدت العمل بالدستور وفرضت شروط وقواعد لنقل السلطة وخروج الرئيس ضامنا حصانة تعفيه من الملاحقة القضائية والقانونية وعبر تزكية شعبية للنائب كرئيس انتقالي لفترة عامين تديرها حكومة وفاق تضم المعارضة سابقا والحزب الحاكم . فترة المرحلة الانتقالية سيتم من خلالها الذهاب الى حوار وطني يتم من خلاله الاتفاق على صياغة دستور جديد للدولة يستوعب متطلبات اعادة هيكلة النظام السياسي للدولة وشكلها ووظيفتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والنظر في قضية الجنوب كقضية محورية ، بغية الخروج برؤية شاملة وكاملة تعالج مخلفات النظام السابق وتوسس طريق عبور نحو المستقبل الآمن . لاشك ان ماسيتم توارثه من النظام السابق من تركة معقدة لايمكن ان تساعد على مواجهة التحديات بيسر في اطار تركيبة الواقع ومكوناته الغير منسجمة ومتجانسة ، وهذه الاوضاع تعقد امكانية تجاوز التحديات بيسر التي تقف امام اي نظام وسلطة قادمة ويضاعف المشكلة محدودية توافر القدرات البشرية الكفؤة التي يمكن ان تتصدر لقيادة المرحلة وتدير مشروع التغيير والاصلاحات الهيكلية اقتصاديا وسياسيا واداريا وتصيغ رؤية للعبور نحو المستقبل بعد افراغ الاثقال والقيود المعيقة لحركة التطور من خلال اعتماد عدالة انتقالية تعالج اثار العنف السياسي وانتهاك حقوق الانسان وتنصف من نالهم الضرر وتحول العنف الى عدالة بشرية توسس لمرحلة جديدة تخضع لحكم القانون وعدالته . حكومة الوفاق وهي حكومة مختلطة من النظام والمعارضة ورثت خزينة فارغة ودولة مهترئة وقد صرح الاستاذ محمد سالم باسندوة ان الحكومة ورثت خزينة فارغة وهذه حقيقة واقع ، لكن الاخ نعمان الصهيبي وزير المالية السابق رد عليه بالقول اننا تركنا احتياطي مقدر ب4،7مليار دولار وهذا المبلغ هو ماتبقى من احتياطي البلد من العملة الصعبة بعد ان تراجع من 7،7مليار دولار الى هذا المستوى خلال الثلاث السنوات ، والمبلغ المتبقى لاتملكه الحكومة بل الحكومة ظلت تتعدى عليه ولا تساعد على نمؤه والمبلغ هو قريب الى مستوى المديونية الداخلية على الحكومة وهو مبلغ لاتستطيع الحكومة الجديدة التصرف به لتمويل الموازنة وحاجة التسيير وبالتالي فرد الصهيبي يعبر عن قصور في فهم مدركات المسئولية المالية عندما يعتبر ان تلك الاحتياطيات تعكس نجاح حكومته السابقه في توريث اموال لحكومة باسندوة . تركة نظام وتحديات المرحلة اليمن يواجه تحديات عديدة وكبيرة لايمكن إخفاءها او إخفاء اثارها على الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ومضاعفتها في المستقبل اذا لم يتم تشخيصها واسباب انتاجها كي يتم ادراك التعامل معاها ومعالجتها فتلك التحديات عديدة وتتعلق بمصير الدولة اليمنية ومجتمعها ومستقبل اجيالها ، وهى تحديات خطيرة لايجب التغاضي عن تقيمها ودراستها ومواجهتها بالحلول والمعالجات وما يهمني الحديث عنه في هذه الورقة يتعلق بالتحديات المتعلقة بالقضية الاقتصادية التنموية والمعيشية الخدمية والتشغيلية ، ونود هنا الاشارة الى حديث رئيس البنك الدولي السابق خلال زيارته لليمن في نهاية 2003 عندما خاطب الرئيس ورئيس الحكومة والحكومة في لقائه المباشر معهم قال (ان اليمن تواجه تحديات ليست بالهينة بعد ان استهلكت من احتياطاتها النفطية الثلثين الى نهاية 2003 وانها ستكون دولة مستوردة للنفط في عام 2012 وان اليمن تواجه مخاطر جسيمة نتيجة شحة المياه وندرتها واتساع رقعة الفقر والبطالة وقال عليكم (اليمنيين )ان تدركوا مشاكلكم والتحديات التي ستواجهونها خلال السنوات القادمة وان الامر بيدكم فعليكم ان تستوعبوا مشاكلم بمسئولية وتساعدوا انفسكم وتجتهدوا في معالجة الاختلالات المؤثرة على مستقبل بلادكم وتعملوا على انتاج البدائل الاقتصادية التي يمكن ان تنهضوا من خلالها وتعالجوا متطلبات التنمبة والاستقرار فان لم تساعدوا انفسكم فلن تجدوا حينها من يقف معكم ويساعدكم ) . كان هذا الخطاب بمثابة دق ناقوس الخطر وانذار لما يواجه اليمن من مخاطر انتجها نظام وسلطة فاقدة لمعايير الكفاءة والمسئولية وستعكس نفسها على مستقبل اليمن واستقراره ، وكان رئيس البنك الدولي يعتقد انه يخاطب اطراف تشعر بمسئوليتها تجاه بلادها ومجتمعها وانها ستشعر بمسئوليتها عما انتجته من اختلالات وانهيارات وفوضى نتيجة فسادها وتوظيف مواقعها لتحقيق المكاسب الخاصة والاثراء الغير مشروع على حساب البلاد وحاجياته . وكان يعتقد ان السلطة ستقف بمسئولية امام هذا الامر وتضع رؤية واضحة لمواجهة المخاطر وتتجه نحو انتاج البدائل وتعيد النظر بسياساتها وانها ستمتنع عن تجديد اتفاقية بيع الغاز وتحويله كقاعدة اقتصادية للانتاج والتشغيل داخليا بدلا من بيعه بسعر بخس لايحقق للبلاد واقتصادها أي فائدة تذكر قياسا مع الفائدة والمكاسب التي سيحققها للاقتصاد الوطني والدولة يتجاوز اضعافا مضاعفة عما تحققه من عوائد النفط نفسه لو ابقته للاستخدام الداخلي . حينها كان امام هذه السلطة ان تعيد النظر بموضوع اتفاقية الغاز وقضية المنطقة الحرة وهما قضيتان اساسيتان كانتا تشكلان مدخلا لبدائل اقتصادية حقيقية تضع الاقتصاد الوطني على مسار الاقلاع والهيكلة النوعية وحينها كانت الفرصة مازالت متاحة لمعالجة موضوع المنطقة الحرة وتحويلها كمشروع اقتصادي استراتيجي يمكن ان تشكل كقاطرة للاقتصاد الوطني ، لو تم استغلالها وفقا للمعايير السليمة والجادة . لكن ماذا حصل ؟؟ ، لقد تلاعبت السلطة بهاتين القضييتن من خلال اطراف واصحاب القرار بالمتاجرة بهاتين القضيتين مقابل الحصول على رشاوي فتم الاسراع والضغط لتمرير تجديد اتفاقية بيع الغاز رغم المطالبات بالتوقف عن تجديد الاتفاقية وابقاء الغاز للاستخدام في الداخل لتوليد الطاقة بدلا من استخدام الديزل والمازوت الذي يستنزف موارد البلاد بتكاليف عالية جدا .واستخدامه في النشاط الانتاجي . لكن الفساد وهيمنة سلطة الفرد والاعوان ضربوا بالمصلحة الوطنية عرض الحائط وتم بيع الغاز بسعر بخس لايحقق عائدا اقتصاديا للبلاد بحدود 12% من العائد المقدر لو تم استغلاله داخليا وفقا لمتطلبات انتاج الطاقة الكهربائية ومتطلبات الانشطة الانتاجية الصناعية ، فالغاز كان سيحقق معادلة اقتصادية حقيقية وينقل طبيعة الاقتصاد اليمني من اقتصاد هش وريعي الى اقتصاد حقيقي منتج يحقق عائدا اقتصاديا مباشرا يتجاوز الستة مليار دولارسنويا وعائد غير مباشريتجاوز الدخل المباشر داخل الدورة الاقتصادية محققا نموا اقتصاديا متزايدا بزيادة معدلات نموء الانشطة الاستثمارية المنتجة للثروة والتشغيل نتيجة توفر عنصر انتاج الطاقة وبكلفة مناسبة ومنافسة . ومثل قضية الغاز قضية المنطقة الحرة ، والتي كانت تمثل فرصة استراتيجية ، لكن تم التلاعب بهذا المشروع الاستراتيجي مقابل رشاوي قذرة تسبب في ضياعه وضياع المكاسب الاقتصادية التي كانت ستجنيها البلاد ، ولان السلطة ونظام الحكم يتصفان بالتخلف والفساد والاستبداد تعاملا مع الامر كقضية هامشية واستثنائية وتعاملا مع عدن كمشروع للنهب والفوضى وتعزيز علاقة الفساد والاستقطابات من خلال صرف الاراضي والعبث واخضاعها للعسكر وانتهى المشروع الذي كان سيضع اليمن اقتصاديا على موقع استقطابي لحركة الاستثمارات والتجارة والخدمات . ليتحول المشروع الى قاطرة للاقتصاد الوطني ، ماكانت قضية الحراك ستتم لو تم انجاح هذا المشروع وفقا للمعايير المحددة له . لكن ونتيجة لهذه الواقع ضاعت كل الفرص وفي كل المجالات الاقتصادية والاستثمارية حتى ضاق الناس ذرعا من نظام لم يعد يهمه سوى الاهتمام بالكرسي وتوريثه الى ان احرق البوعزيزي جسده في تونس ويشعل به ثورة تلو ثورة وينفجر بركان شباب اليمن بثورة تسقط الرئيس وتحرق كرسي حكمه ليبدا اليمن مرحلة جديدة يمكن لنا ان نطلق عليها مرحلة مابعد سقوط الرئيس وماقبل العبور، وهي مرحلة الانتقال والحوار . تحديات المرحلة القادمة وتركة النظام .. يمثل الاقتصاد الركيزة الاساسية للعلاقات الانسانية والاجتماعية وقاعدة الاستقرار والنهوض الاجتماعي والسياسي ، وتقاس نجاحات الدول وادارتها من خلال قياس المستوى الاقتصادي للدولة ومايتمتع به المواطنون فيها بمستويات الخدمات والرفاهية ومعدلات النموء ومستويات الدخل للفرد ومعدلات الاستثمارات المولدة للنمو والتشغيل والثروات . لكن هذا النظام وخلال العقود الماضية مااذا انتج وترك لما بعده من تحديات وكوارث فقد ترك تركة معقدة وكبيرة من الاضاع التنموية والاقتصادية والخدمية التي تشكل تحديات كبيرة للمرحلة القادمة وبالتالي لن يتم تجاوزها ومعالجتها الا بوضع جديدة يتوافق مع ماخرج اليه وثاروا من اجله وهذه التحديات هي كالاتي :- * نمؤ سكاني متزايد وبمعدلات عالية يهدد بانفجار سكاني خطير لايقابله نمؤا اقتصاديا متكافئي اذ تعتبر نسبة النمؤ السكاني في اليمن من اعلى نسب النمؤ في العالم ومن المقدر ان يصل عدد سكان اليمن في نهاية العشرينات الى مايزيد عن 40مليون نسمة ولنا ان نتصور مايتطلبه هذا التزايد السكاني من خدمات ومعيشة وسكن وتعليم وتطبييب وفرص عمل وستشكل الزيادة السكانية سوى اضافة للبطالة والفقر وفقا لمعايير الواقع المعاش الذي يفقد كل عوامل الاستيعاب لمثل هذا النمو السكاني ومتطلبات الحاجة الواقعية والحاجة المقدرة للنمؤ السكاني المتزايد ، يضاعف هذه المشكلة طبيعة التشتت السكاني حيث تعتبر اليمن من اكثر دول العالم في اعداد التشكلات السكانية وفي جغرافيا صعبة جبلية تشكل كلفة عالية لتوفير حاجات السكان للخدمات والمشاريع وهو امر يشكل اليوم احد التحديات لمعالجة طبيعة هذه المشكلة وبرؤية تعيد صياغة تجميع السكان في مناطق اقتصادية جاذبة للتنمية . * زيادة معدلات البطالة والفقر والامية وانتشار الامراض بين صفوف المجتمع بصورة مخيفة وهذه الاوضاع تعتبر من اعلى مستويات العنف الذي ضد الانسان وحقوقه وتتحول هذه الظواهر الى اسباب تنتج العنف والكراهية والاحقاد والصراعات والفوضى وهذه الظواهر ينتجها في الغالب الاستبداد والظلم والفساد ، ويمكن التذكير هنا ان تصاعد الحراك في المحافظات الجنوبية ناتجا على طبيعة هذه العوامل وكذلك انفجار الثورة الشبابية والشعبية مرتبطة بهذه الاسباب والعوامل . * شحة المياه وندرتها وماتمثله من خطوره على مستقبل حياة الشعب اليمنى فاغلب مدن الجمهورية واريافها تعيش هذه المعضلة وعلى راسها عاصمة الدولة ويضاعف هذه المشكلة غياب الرؤية لمعالجة مخاطر هذه المشكلة . * تراجع معدلات انتاج البترول الممول الرئيسي للنشاط الاقتصادي والتنمية وموازنة الدولة والذى يمول مايزيد عن 75% من الموازنة العامة للدولة وحسب التقديرات الرسمية وتقديرات البنك الدولي ان اليمن قد استنزف من احتياطاته النفطية الثلثين حتى نهاية 2003 ومقدر ان لايفي المخزون المكتشف حاجات اليمن الاستهلاكية خلال الفترة الزمنية مابين عام 2012 و2014 م اذا لم يتم استكشاف كمياة نفطية تعوض هذا الاستننزاف وتظل بنفس المعدلات من الانتاجية وزيادة تتوافق مع نسبة نمو الاستهلاك ومتطلبات التنمية . * تضخم هدر الموارد من خلال دعم المشتقات النفطية نتيجة الفشل الحكومي في ادارة الموارد الاقتصادية واحلال البدائل الاقتصادية بانتاج الطاقة الكهربائية بالغاز بدلا من المازوت والديزل الذي يحمل خزينة الدولة مليارات الدولارات من الدعم سنويا وهذه القضية من القضايا المعبرة عن اختلالات سياسية وادارية ناتجة عن غياب الرؤية ولنا ان نتصر حجم الهدر السنوي الذي تصرفه الدولة في دعم المشتقات النفطية في مجال انتاج الطاقة الكهربائية الحكومية والخاصة فما يتم صرفه من دعم وقيمة حقيقية في مجال انتاج الطاقة يتجاوز 2مليار دولار وكان يمكن احلال انتاج الطاقة بالغاز وفقا لحاجة الناس والقطاع الخاص وبمبلغ لن يتجاوز 200مليون دولار وسيحقق عائدا سنويا من عائد بيع الكهرباء والغاز مايقارب مليار دولار وبالتالي تتحول خسارة الاستهلاك من 2مليار دولار الى عائد اقتصادي مباشر 3مليار دولار تدخل الى ايرادات الدولة وعوائد اخرى غير مباشرة من عوائد الانشطة الانتاجية الصناعية والخدمية والزراعية (كضرائب وخدمات ) .وهذا الوضع فقط في اطار حجم انتاج الطاقة الكهربائية الحالية اما اذا كانت مضاعفة فان حجم العائد يزيد بنسبة 120% وبكميات غاز تساوي حجم ماتم بيعه للكوريين فقط .فالكمية التي بيعت للكوريين تمثل 2مليون طن وبما يساوي 19مليار كيلوات ساعة يمكن ان يحقق يحقق عائدا من 1000- 1200مليار ومائتين مليون $ اذا انتجنا به الكهرباء داخليا ، بينما تم بيعه ب315مليون دولار .بينما يمثل الكميات المباعة سنويا المقدر ب6700000 طن ينتج وبما يفوق 64مليار كيلوات ساعة سنويا وبعائد سنوي يتجاوز ال5مليار دولار بين بيع الغاز وبيع الطاقة وفقا لاتفاقية بيع اسعار بيع الغاز مع توتال كمورد مباشر وعوائد غير مباشر تتجاوز هذا العائد .. * بريقراطية ادارية وفساد اداري يعكس حقيقة التخلف الاداري وغياب الرؤية لمواجهة التحديات من خلال اصلاح البناء الموسسي المرتبط بالحاجات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية تسبب ذلك في فقدان الدولة والمجتمع امكانية تنمية الموارد والقطاعات الاقتصادية المستديمة فالدولة مازالت تسيير وفق سياسة التوجيهات والمركزية المفرطة على مستوى المؤسسات المركزية او على المستوى المسئول ولاتسير وفق القوانيينواللوائح وهو امر لايتفق مع طبيعة دولة تعيش في القرن الواحد والعشرين . * ضعف الموارد الاقتصادية الاخرى نتيجة اهدار الفرص والاموال بعيدا عن استغلالها في تنمية متطلبات التنمية الاقتصادية والاستثمارية وفي كل القطاعات الاقتصادية الانتاجية والخدمية . * انتشار واسع للفساد والرشوة والمحسوبية والفوضى وهدر الموارد ونهب المال العام والاراضي وغياب سيادة القانون وهشاشة الكفاءة الادارية وحدوث اعمال العنف والارهاب والاختطافات للاجانب والمواطنين اليمنيين وانتشار المشاكل الامنية والصراعات على قضايا الاراضي واعمال القتل والثارات والتمردات المسلحة وغيرها.وكل هذه الجوانب اثرت بشكل رئيس على اداء القطاع الخاص اليمني والاجنبي . * تركز الثروة والاعمال بايدى قلة من المتنفذين ورجال السلطة والنخبة وتحول الكثير من ابناء المسئوليين الى ممارسة العمل التجاري مستندين الى قوة النفوذ والسلطة في مزاحمة القطاع الخاص في اعمالهم وانشطتهم والتمكن من الهيمنة على مجالات الاعمال والمناقصات الحكومية الامر الذي ساهم في افقاد القطاع الخاص امكانية النهوض في تطوير مجالات الاعمال والاستثمار وانعكاس ذلك ايضاء في توسيع الفجوة الاجتماعية بين قلة فاحشة الغناء وبين غالبية المواطنيين الذين يعانون الفقر والحرمان والمرض والجهل . * محدودية الخدمات الاجتماعية وخدمات التنمية البشرية (التعليمية والصحية ) وتخلف التكوين التعليمي العام والمهني بمناهجه ومدرسيه وادارته وفقا لمتطلبات التنمية وحاجة الاسواق المحلية والمجاورة . * كبر حجم الهيكل الوظيفي للدولة في جانبها المدني والعسكري والامني وارتفاع مستوى البطالة المقنعة داخل اطار الهيكل الوظيفي للدولة وانعكاس ذلك ايضاء على موازنة التنمية والاستثماروضعف الاداء والكفاءة الادارية والمؤسسية . * ضعف نمؤ الاعمال والاستثمارات المحلية والاجنبية بسبب الاختلالات المعيقة للاستثمار وضعف البنية التحتية والخدمات من الكهرباء والطرق والمدن الصناعية ، وغياب المؤسسات التمويلية والائتمانية ذات العلاقة بالنشاطات الانتاجية والاستثمارية وتصاعد معدلات المخاطر الناتجة عن اضطراب الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي وانتشار الحوادث الامنية واتساع مشاكل الثار وحمل السلاح واصابة قطاع الاعمال باعمال العنف والاختطافات والتقطعات والاعتداءات المتكررة على مصالح القطاع الخاص من قبل اجهزة حكومية ومتنفذين يضعون انفسهم فوق القانون وهذه من اكبر عوائق الاستثمار . * انتشار جماعات الارهاب الموجهة الممولة ماديا وتسليحا بهدف تدمير ماتبقى من واقع الامن والاستقرار والاضرار بمصالح البلاد الداخلية والسمعة الخارجية كعملية انتقام ضد الشعب الذي ثار على النظام واراد التغيير . * مخاطر الحروب والاحتلال والارهاب في المنطقة والعالم وانعكاسها على الواقع اليمني . * تحديات العولمة وتطوراتها وأبعادها المختلفة ، وما تفرضه من تغيرات سياسية واقتصادية وثقافية وقانونية يقابله محدوية تاهل الواقع اليمني مع هذه الجوانب نتيجة التخلف الاقتصادي والمؤسسي والعلمي والثقافي والتكنلوجي يفقد اليمن امكانية الاستفادة من جوانب التطورات العالمية الاقتصادية والعلمية والتكلوجيا . * اعتماد الاقتصاد اليمني على استيراد اغلب احتياجات الاسواق الداخلية من الخارج حيث يصل نسبة استهلاك المجتمع من الاستيراد مايصل الى حدود 90% وهو واقع يضع الاقتصاد اليمني امام مخاطر التضخم واستنزاف الموارد الصعبة لمجالات الاستهلاك مقابل محدودية الانتاج المحلي والصادرات . * هيمنة شجرة القات على واقع الشعب اليمني حيث اصبحت تشكل معضلة اقتصادية واجتماعية وثقافية كبرى تستنزف الاموال وتهدر الامكانيات والوقت وتتسبب بالامراض المهلكة وبمعدلات كبيرة ومخيفة واتسارع رقعة زراعتها على حساب النشاط الزراعي الاساس ، فالشعب اليمني يستنزف اموالا في استهلاك هذه النبتة ومستلزماتها ، وبما يقارب العشرين مليون دولار كما يهدر يوميا مايزيد عن خمسة وعشرين مليون ساعة عمل وتستفرد هذه الشجرة بمعدلات عالية من الدعم الحكومي المرتبط بالدعم المرتبط بالمشتقات النفطية الذي تستنزفه هذه الشجرة من خلال المشتقات النفطية لاستنزاف النسبة الغالبة من المياه لري شجرة القات ، وتشترك هذه في توليد الامراض الخطيرة للشعب اليمني نتيجة الاستخدام المفرط للسموم والمبيدات وهي بالتالي وفقا لهذا الامر تشكل كارثة ليست بالهينة وتحد ليس بالسهل للتعامل معها بحلول جذرية . تلك التحديات كلها تفرض اثرها بقوة على مستوى التنمية ونوعيتها في بلادنا وعلى الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بصور متعددة وكلها أمور بالغة الخطورة لايمكن مواجهتها برنين الديمقراطية الشكلية وهدير الشعارات الرسمية والمعارضة ودوي الخطابات المتكررة ولا بتصنع الحلول الانية والعدمية . هذا الواقع حمل في احشائه بذرة تكثيف لتخلف الدولة والمجتمع اضافة لواقع الفوضى فيها وفساد القائمين عليها وشراكة القوى السياسية والاجتماعية في انتشار الفساد على مستوى العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ومجالات الاعمال ليتسبب كل ذلك في تخلف البنية الاقتصادية للدولة والمجتمع وانعكاس ذلك على معيشة المجتمع الامر الذي ساهم في ارتفاع معدلات طغيان الظلم السياسي والاقتصادي والاجتماعي وهيمنة الفساد على الثروة وحجب عن المجتمع امكانية الشراكة في ملكية الانشطة المنتجة للثروات كضمانة لحماية الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي من التفكك والاحقاد . لم يكن من الممكن أن تتطور العملية الاقتصادية وتحريك مرتكزات النمؤ وقواعد النهوض في اطار الدولة ومكونات المجتمع نتيجة تلك القيود وإشكاليات العوائق المعيقة للأعمال والاستثماروالحرية الاقتصادية وضعف سلطة القانون وغياب البعد المؤسسي لتوجهات الدولة والمجتمع في تحقيق العدالة الاجتماعية وتركز أنشطة القطاع الخاص في مجال الاستيراد ومحدودية الاستثمارات . استنتاجات اولية حينما نقيم واقع اقتصادنا الوطني وفقا للمعايير العلمية سنجده اقتصادا متخلفا ريعيا هشا غير منتج فاقدا لمعاييرالقدرة على النهوض فهو يواجه تحديات معاصرة ومستقبلية ومصيرية تتجلى في هشاشة بنائه الإنتاجي والخدمي واختلال هياكله وضعف معدلات التنمية قياسا مع ارتفاع معدلات النمؤ الديمغرافي وانحسار مقومات البنية الأساسية والتحتية للتنمية، وضعف الاستجابة الاستثمارية للاستثمارات المحلية والاجنبية وتركز الثرواة والاعمال بايدي القلة وهروب الثروات والاموال نحو الخارج ،الامر الذي تسبب في تنامي معدلات البطالة والفقر وتنامي الفساد والفوضى وضعف سلطة قانون الدولة وتتضاعف التحديات من خلال تحديات العولمة ومتطلبات الاندماج مع الاقتصاديات الاقليمية والعالمية ونحن في مستوى يجعلنا من اكثر المتضررين نتيجة ضعف الكفاءة المؤسسية للاستفادة من الجوانب الايجابية للعولمة والتجارة الحرة حيث نصبح في حالة الجمود والانغلاق والدونية . ان معيار النجاح لتحقيق تلك المقاصد مشروطا بالعمل من خلال الروية والتخطيط والارادة وكفاءة الادارة ووفق منهج يستهدف التغيير في التصورات والتغيير في الآليات و المناهج والتغيير في التعليم ومناهجه وبرامجه والتدريب والتأهيل والتغيير في التفكيروالاعتقادات الحياتية ،والتغيير في عمل الحكومة ومؤسساتها ،والتغيير في الأليات والاولويات والتغيير في القوانين والتشريعات ، التغيير في البناء الدستوري والاداري للدولة والتغيير في النظام الضريبي وجعله مرنا ومتوافقا مع واقع النسيج الاجتماعي والاقتصادي والتطوير في النظام المالي والنقدي والمصرفي وجعلها ركيزة التطور الاقتصادي والانتاجي للبلد ، والتغيير في المسئولين الفاسدين ومحاسبتهم والتخلص منهم ومن عديمي الكفاءات والقدرات والضمائر ، والتغيير في قواعد التنظيم والتسيير والبرامج واللوائح المنظمة وبما يتوافق مع تحقيق الطموحات. فالواقع يستدعي ضرورة تقيم الاوضاع تقييما علميا وتشخيصها بكفاءة تساعد على التوجه نحو صياغة روية واضحة عما نريد تحقيقه والوصول اليه ومواجهة تلك التحديات الخطيرةوالتى نراها ونلمسها كاخطار تحدق بناء وتهدد مستقبلنا ومستقبل أبنائنا . ان الادوات والآليات المناسبة للنجاح للنهوض بالمجتمع اليمني ودولته تنمويا واقتصاديا وعلميا هي أدوات جديدة تتجاوز طبيعة الآليات القائمة والسياسات المعتلة التي لم تعد مناسبة لتحقيق الأهداف بعد إن أثبتت فشلها بصورة كبيرة الأمر الذي يشترط ضرورة التغيير المناسب للتعامل معها وتحقيق النجاح، والنهوض الحضاري للمجتمع اليمني ودولته الموحدة . رؤية الاولويات اننا اليوم امام مشهد الواقع اليمني ومايعتريه من اختلالات يقف الجميع في حالة خوف شديد من المستوى الذي وصلنا اليه وهو واقع مخيف يعكس حجم الاختلالات والمعضلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وانعكاس ذلك على واقع التنمية وبيئة الاعمال والاستثمار في البلاد وعلى واقع الاستقرار ووحدة النسيج الوطني الذي يواجه مخاطر التفرقة والأحقاد نتيجة واقع التنمية الوطنية المختلة ونجدها بوضوح اليوم من خلال تهالك خدمة الكهرباء التي تنقطع يوميا بالساعات وبمرات عدة وفي عاصمة الدولة فمبال بقية المدن والمناطق في الجمهورية اذا كان حال العاصمة هكذا ويقاس عليها كل الخدمات الاخرى التي ترتبط بحاجة الناس وحاجة التنمية والاستثمار والانتاج . ان التوجه نحو تغيير هذا الواقع وهو ماتستهدفه هذه الثورة لابد وان نضع قواعد جديدة لثورة تستهدف النهوض باليمن عبر المسار السياسي والاقتصادي والتعليمي تضع تلك القواعد اسس لتغيير تفكير القطاع الخاص كنظام يتجاوز طبيعة الانشطة التي عكستها سياسيات الدولة والنظام خلال العقود الماضية حيث جعلت القطاع الخاص يركض وراء الانشطة الاستيرادية على حساب النشاط المولد للثروة والانتاجية وبما ان القطاع الخاص وهو المعول عليه في ظل نظام الاقتصاد الحر والانفتاح ان يكون قاطرة التنمية للبلاد في النهوض بها انتاجيا وخدميا وتشغيلا، فانه لايمكن ان يحقق هذا الدور في ظل اوضاع مختلة وتوجهات مرتبكة وسياسات معتلة وفساد مستشري وحروب داخلية متكررة وعنف امني تجاوز حدوده الى اختطاف العديد من رجال الاعمال وأبناءهم والتقطعات المتكررة على وسائل النقل الخدمية من قبل الخارجين على القانون مقابل سكوت وضعف الاجهزة الرسمية في فرض سيادة القانون وبنية تحتية محدودة وضعيفة وقضاء ضعيف وادارة فاسدة وعاجزة عن تحقيق النجاحات وممارسات جبائية قائمة على الابتزاز والانتهازية والمضايقات لاصحاب الاعمال ومؤسسات جوفا لاتدرك مسئولياتها وواجباتها تجاه القطاع الخاص ومتطبات النهوض به ليكون قاطرة التنمية .. فان اول وجبات الحكومة الانتقالية وما بعدها ان تركز على انها هذه الظواهر وهو ماسيشكل اهم شروط الاستجابة لدور القطاع الخاص للعمل والاستثمار . فالاستقرار السياسي والاقتصادي والامني ونضوح الرؤية وجدية الارادة وكفاءة الادارة وفاعلية السياسات والتشريعات والاجراءات واللوائح ،والنظم الحامية للملكية والقضاء الكفؤ والنزيه ، وكفاءة الادارة الحكومية القادرة على استيعاب شروط توفير القاعدة الامنة التي تتطلبها مجال الاعمال والاستثمار . عندما تتوفر تلك المعايير سيكون سهلا ان تتحقق الشراكة التنموية التي تجعل من القطاع الخاص قاطرة النهوض والتنمية والانتاج والتشغيل وتنمية الموارد والثروات . الرؤية التي نسعى اليها لابد وان تصاغ نحو بناء يمن جديد وبما يعزز فكرة الانتماء الوطني والاعتزاز بالذات التاريخية وتعزيز الالية المؤسسية الجادة لتداول السلطة سلميا بعيدا عن اليات الغلبة والاستقواء المنتجة للاستبداد والاحتكار والفساد السياسي ليتم بها صياغة الواقع الامن للنشاط الاقتصادي والاستثماري وان تمثل معايير تلك الرؤية عناصر لبناء الدولة الحديثة المعبرة عن هوية المجتمع اليمني التاريخية القادرة على المنافسة وصناعة الاهداف الاستراتيجية وتحقيق العدالة والمساوات في المواطنة ،وحكم القانون كدولة مدنية ديمقراطية . مقترحات منهجية للسير نحو العبور ان عمق الالتزام الديني والوطني السياسي والاخلاقي يحتم اليوم على الجميع الوقوف بجدية امام تحديات الواقع ومخاطره والعمل برؤية تخلص البلاد من الاستمرار في الواقع المخزي والكارثي .ويرى القطاع الخاص ان محددات الحوار الوطني تتطلب الاتجاهات التالية . أولا = ان فكرة الإصلاحات تتطلب عملية الوعي بمقتضيات أساسية ورئيسية لمعرفة واقع الإشكاليات والمشاكل والاختلالات وأسبابها التي اوصلت البلاد الى مازق وأزمات سياسية واقتصادية واعمال عنف وإرهاب واختطافات وتمردات ودعوات انفصالية ليتم معرفة وإدراك الحلول وهو أمر تتطلبه عملية النهوض بالواقع الاقتصادي والسياسي والثقافي ومواجهة التحديات فتلك الإشكاليات الرابضة على واقع الدولة والمجتمع تمنع أي نجاحات اقتصادية وتنموية وتفقد القدرة اسثمار الفرص الاستثمارية وتنمية القدرات وتفقد القدرة أيضاء على تجاوز المشاكل والاختلالات وتجعل الدولة مكشوفة امام الداخل والخارج وتسهل نشؤ المشاريع الصغيرةالمناطقية والقبلية والمذهبية والانفصالية . ثانيا :- ضرورة إيجاد آليات لإدارة الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بكفاءة وقدرات منهجية تستوعب قواعد اللعبة الاقتصادية والسياسية وتأثيرات الظروف والتحولات لتدرك مستوى تاثيراتها ومخاطرها على حياة الناس ومشاعرهم ليتم استيعاب متطلبات الاستعدادات لمواجهتها وتخفيف أثارها وتأثيراتها . ثالثا:اعادة النظر بالمكون السياسي والاداري للدولة وبالتوجهات الاقتصادية القائمة للدولة وسياساتها الاقتصادية التي اثبتت فشلها في تحقيق النهوض الاقتصادي وتبني سياسات وتوجهات تستهدف دعم وتنمية البناء المؤسسي للدولة وفقا لاصلاحات سياسية ودستورية والتركيز على دعم البنية الاجتماعية المنتجة والارتقاء بالأنشطة الاقتصادية المولدة للثروة وفرص العمل وتحسين الخدمات ومتطلبات والنهوض الاقتصادي وفقا لما تفرضه شروط التكامل الداخلي والاقليمي والعالمي ومايحقق النهوض بالقطاع الخاص ليتمكن من تقليص الفقر والبطالة . رابعا- اعادة صياغة فلسفة الدولة الاقتصادية وبما يعيد النظر بوظيفتها تجاه المجتمع كموجه وداعم وراعي ومطور وتحفيز المجتمع نحو الولوج في مجالات الانشطة الاقتصادية والانتاجية وادخار الاموال في الانشطة المدرة للدخل من خلال شركات المساهمة العامة وهو ماسيخفف الضغط على الدولة نتيجة محدودية قدراتها المالية لتمويل المشاريع الاساسية والبنى التحتية وهذا الاتجاه هو الضامن لتعزيز روابط الوحدة الاجتماعية من خلال روابط المصالح المشتركة بين افراد المجتمع ، وهذا التوجه هو الضامن للنهوض بالمجتمع اقتصاديا . خامسا: تطوير البناء المؤسسي للنظام السياسي والاداري وبما يتوافق مع تحقيق توازن السلطات والفصل بينهما وتحقيق الاستقلالية الإدارية والاقتصادية للمجتمعات المحلية وجعلها شريكة في البناء الاقتصادي والتنموي ووضع قواعد التوازن داخل بنية الدولة وحماية المال العام من النهب والهدر والاختلاس والسيطرة وجعله محققا للعدالة الاجتماعية في الثروة ومرتكزا لتنمية المجتمع اليمني علميا وثقافيا وانتاجيا . سادسا ؛: تبني قواعد وقيم اخلاق السلطة واليات تحمي الدولة والمجتمع والوظيفة العامة والمال العام من استبداد النفوذ والسلطة وفساد مسئوليها من خلال اليات الرقابة والمساءلة والمحاسبة وحكم القانون ، والتشدد في محاسبة المخليين وممارسي الفساد والنهب والرشوة وعدم اسقاط دعوى الحقوق المالية والادارية والثراء الغير مشروع ، ووضع المعايير المؤسسية المانعة لهدر الموارد والأموال وضبط انفاق الأموال بمعايير مالية ومحاسبية سليمة . سابعا:تطوير البنية المؤسسية العلمية والمعرفية والمعلوماتية التي ترتكز عليها الدولة الحديثة وتتطلبها عمليات النهوض والتنمية المستدامة وتنمية الفرص الاستثمارية والإنتاجية ويرتكز عليها القرار والتخطيط والبرامج . ثامنا : تطوير البنية المؤسسية للدولة لعملية المشاركة السياسية الديمقراطية وبما يحقق عدالة المشاركة للقوى الاجتماعية والسياسية والعلمية والمهنية في الوصول الى السلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة والمتكافئة ومن خلال نظام انتخابي متوازن يساعد على تحقيق التوازن الاجتماعي في التمثيل داخل السلطات المنتخبة والمعينة . تاسعا:- معالجة الاسباب والاخطاء التي رافقت مسيرة دولة الوحدة وتسببت في تصاعد حراك المحافظات الجنوبية وتصاعد العنف والتمردات في صعدة وتصاعد اعمال الفوضى وانصاف من تضرر واعتدي عليه خلال فترة الثورة بقتل او انتهاكات وتحميل المسئولية على كل طرف تسبب في تلك الاخطاء وحمل البلاد نتائجها وتحقيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر وتشكليل هيئة وطنية للعدالة الانتقالية والانصاف . عاشرا : جعل هذه الاتجاهات اساسا للحوار الوطني وتحت سقف الوحدة الوطنية واي طرف يرفض دراء الفتنة ويتجه نحو تاجيجها تحت اي ذريعة او مبرر يصبح عدوا للكل . هذه الاتجاهات الأساسية التي تتطلبها عملية الإصلاحات الكلية وهي التي يمكن ان تعيد تصحيح بنية الدولة اليمنية واعادة الاعتبار لمفهوم الدولة كمؤسسة والانسان كمحور لوظيفتها اما دون هذه التوجهات فان الامر لايعدو سوى الاستمرار في تراكم الاختلالات التي يمكن ان تتسبب في تدمير البلاد لاقدر الله فامامنا فرصة تاريخية ننهى بها هذا الواقع المختل ونؤسس لمستقبل آمن من خلال الحوار الوطني، والله ولي الهداية والتوفيق .
