يمرس : القطاع الخاص في اليمن يطالب بتصحيح بنية الدولة وإعادة الاعتبار لمفهومها كمؤسسة والإنسان كمحور لوظيفتها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القطاع الخاص في اليمن يطالب بتصحيح بنية الدولة وإعادة الاعتبار لمفهومها كمؤسسة والإنسان كمحور لوظيفتها

التغيير نشر في التغيير يوم 28 - 01 - 2012

دعا القطاع الخاص في اليمن إلى ضرورة إيجاد آليات لإدارة الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد بكفاءة وقدرات منهجية تستوعب قواعد اللعبة الاقتصادية والسياسية وتدرك تأثيرات الظروف والتحولات على حياة الناس ومشاعرهم، كي تتمكن من استيعاب متطلبات الاستعدادات لمواجهتها وتخفيف أثارها وتأثيراتها .
وقال عبد السلام عبد المجيد الاثوري امين عام المجلس اليمنى لرجال الاعمال والمستثمرين - رئيس المنتدى الاقتصادي والاجتماعي ، ان عمق الالتزام الديني والوطني السياسي والأخلاقي يحتم اليوم على الجميع الوقوف بجدية امام تحديات الواقع ومخاطره والعمل برؤية تخلص البلاد من الاستمرار في الواقع المخزي والكارثي.
وأضاف في ورقة العمل التي قدمها إلى المؤتمر الوطني " اليمن إلى أين ؟" الذي عقد خلال الفترة من 23-24 من الشهر الجاري في العاصمة المصرية القاهرة والتي نظمه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ان القطاع الخاص في اليمن يطالب الجهات المختصة وضع محددات واتجاهات سلمية خلال المرحلة المقبلة تنبع من مقتضيات المعرفة بالإشكاليات والاختلالات وأسبابها التي اوصلت البلاد الى المازق الذي تعيشها حاليا.
مشيرا إلى ان اعمال العنف والإرهاب والتمردات ودعوات الانفصال كانت اسبابها اقتصادية في الاساس ، وهي المشاكل التي تمنع أي نجاحات اقتصادية وتنموية وتفقد القدرة اسثمار الفرص الاستثمارية وتنمية القدرات وتفقد القدرة أيضاء على تجاوز المشاكل والاختلالات وتجعل الدولة مكشوفة امام الداخل والخارج وتسهل نشؤ المشاريع الصغيرة المناطقية والقبلية والمذهبية والانفصالية .
ودعا رجل الاعمال الأثوري إلى اعادة النظر بالمكون السياسي والاداري للدولة وبالتوجهات الاقتصادية القائمة للدولة وسياساتها الاقتصادية التي اثبتت فشلها في تحقيق النهوض الاقتصادي وتبني سياسات وتوجهات تستهدف دعم وتنمية البناء المؤسسي للدولة وفقا لاصلاحات سياسية ودستورية والتركيز على دعم البنية الاجتماعية المنتجة والارتقاء بالأنشطة الاقتصادية المولدة للثروة وفرص العمل وتحسين الخدمات ومتطلبات والنهوض الاقتصادي وفقا لما تفرضه شروط التكامل الداخلي والاقليمي والعالمي ومايحقق النهوض بالقطاع الخاص ليتمكن من تقليص الفقر والبطالة .
كما دعا إلى ضرورة إعادة صياغة فلسفة الدولة الاقتصادية وبما يعيد النظر بوظيفتها تجاه المجتمع كموجه وداعم وراعي ومطور وتحفيز المجتمع نحو الولوج في مجالات الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية وادخار الاموال في الأنشطة المدرة للدخل من خلال شركات المساهمة العامة وهو ماسيخفف الضغط على الدولة نتيجة محدودية قدراتها المالية لتمويل المشاريع الأساسية والبنى التحتية وهذا الاتجاه هو الضامن لتعزيز روابط الوحدة الاجتماعية من خلال روابط المصالح المشتركة بين افراد المجتمع ، وهذا التوجه هو الضامن للنهوض بالمجتمع اقتصاديا .
وقال في ورقته الموسومة ب " الاقتصاد اليمني مخاطر وتحديات -رؤية للمعالجات" ، ان القطاع الخاص يرى ضرورة تطوير البناء المؤسسي للنظام السياسي والإداري وبما يتوافق مع تحقيق توازن السلطات والفصل بينهما وتحقيق الاستقلالية الإدارية والاقتصادية للمجتمعات المحلية وجعلها شريكة في البناء الاقتصادي والتنموي ووضع قواعد التوازن داخل بنية الدولة وحماية المال العام من النهب والهدر والاختلاس والسيطرة وجعله محققا للعدالة الاجتماعية في الثروة ومرتكزا لتنمية المجتمع اليمني علميا وثقافيا وانتاجيا .
وأضاف : " نطالب بمعالجة الأسباب والاخطاء التي رافقت مسيرة دولة الوحدة وتسببت في تصاعد حراك المحافظات الجنوبية وتصاعد العنف والتمردات في صعدة وتصاعد أعمال الفوضى وإنصاف من تضرر واعتدي عليه خلال فترة الثورة بقتل او انتهاكات وتحميل المسئولية على كل طرف تسبب في تلك الأخطاء وحمل البلاد نتائجها وتحقيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر وتشكيل هيئة وطنية للعدالة الانتقالية والانصاف .
كما تضمنت الورقة جملة من الاتجاهات الأساسية التي تتطلبها عملية الإصلاحات الكلية وهي التي يمكن ان تعيد تصحيح بنية الدولة اليمنية واعادة الاعتبار لمفهوم الدولة كمؤسسة والإنسان كمحور لوظيفتها ، مشيرا في ختام عرضه إلى ان اما دون هذه التوجهات فان الامر لايعدو سوى الاستمرار في تراكم الاختلالات التي يمكن ان تتسبب في تدمير البلاد لاقدر الله فامامنا فرصة تاريخية ننهى بها هذا الواقع المختل ونؤسس لمستقبل آمن من خلال الحوار الوطني، والله ولي الهداية والتوفيق .
لقراءة نص الورقة اضغط هنا:

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.