سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مؤتمر الروابط بين الإصلاح الاقتصادي والسياسي يوصي بشراكة القطاع الخاص والمجتمع والحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية نظمه مركز المعلومات والتأهيل(HRITC) بالتعاون مع (دعم المشروعات الخاصة CIPE )
نظم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) بصنعاء اليوم مؤتمرا خاصا بالنقاش العام حول الروابط بين الإصلاح الاقتصادي والسياسي في اليمن بالتعاون مع مركز دعم المشروعات الخاصة CIPE وذلك ضمن مشروع الديمقراطية والإصلاح الاقتصادي والسياسي في اليمن في المرحلة الانتقالية وما سيليها. وفي فعالية وورشة الافتتاح التي ضمتها قاعة فندق تاج سبأ ناقش المؤتمر الذي رأس جلستها الأستاذ عبد الباري طاهر عددا من الأوراق والمحاور النوعية التي طرحت آليات الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية في اليمن. وتركزت أوراق المشاركين والمداخلات حول التحول الديمقراطي ودور المجتمع المدني إلى جانب الدور المرتقب للسلطة المحلية كرؤية مستقبلية في اليمن وتناولت ورقة عمل مقدمة من الباحث عبد السلام الأثوري أهمية الشراكة التنموية بين أطراف كل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأوضح الاثوري من خلالها القطاع الخاص كفاعل أساس في العملية الاقتصادية والإنتاجية. بناء على قناعات "نجدها في مضامين الخطابات الرسمية والاقتصاديين كونها كما يقول الباحث تمثل أساسا لمعيار الاقتصاد الحر والنظام الديمقراطي للدولة المدنية التي ترتكز على أساس حكم القانون والفاعلية المؤسسية. وأكد الأثوري في سياق حديثه عن القطاع الخاص ودوره في تعزيز التحول الديمقراطي في اليمن أن أهم شروط استجابة القطاع الخاص لدوره اليوم في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها اليمن تتمثل بتحقيق واقع التكامل بين مسئولية الحكومة في دعم متطلبات البيئة الآمنة لعمل القطاع الخاص ورئيس لقيادة العملية الإنتاجية التي ترتكز عليها حركة النهوض الاقتصادي والاجتماعي وهذا الدور لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار فلسفة الشراكة, البينية له مع الدولة بمنظومتها المؤسسية والقانونية. وقال عبد السلام الأثوري أن مفهوم الشراكة ليس ترفا فكريا أو مجرد فكرة عشوائية كما يفهمها البعض, مشيرا إلى أنها تمثل قاعدة لتنمية الدور الرئيس للقطاع الخاص في النهوض الاقتصادي والإنتاجي ترتكز بالأساس على توظيف ادخارات المجتمع.وتعني أن يكون القطاع الخاص فاعلا وقاطرة للنمو والنهوض الاقتصادي والاجتماعي وتتطلب تحقيقها عوامل عديدة وشروط مهمة ويستلزم ذلك أن تحول علاقة القطاع الخاص مع المجتمع والدولة إلى علاقة تكامل وترابط تعزز الثقة والانتماء المتبادل وفقا لمعيار المسئولية الوطنية التي تفرض التزام الحكومة بالقيام بمسئولياتها تجاه القطاع الخاص والتخلص من العوائق والعراقيل التي تفقد هذا القطاع دور المبادرة كطرف فاعل في التنمية وقائد لعمليتها في اليمن. وتحدث الدكتور مشعل الريفي في ورقة بعنوان" اقتصاد السوق في اليمن " أبرز فيها طبيعة انحرافات السوق في الاقتصاد اليمني, معرفا مفهوم اقتصاد السوق الحر ( Free Market Economy ) على أنه الاقتصاد القائم على الملكية الفردية( الخاصة) وعلى حرية النشاط الاقتصادي للأفراد ويعتمد على آلية الشعر في التنسيق بين القرارات الاقتصادية للأفراد و( الوحدات الاقتصادية ) الذين يمارسون نشاطاتهم الاقتصادية في بيئة تنافسية دون تدخل الحكومة – وذلك من أجل بلوغ ما يسمى بالكفاءة الاقتصادية. وطرح الريفي مسألة التطور التاريخي لاقتصاد السوق محيلا أن النشأة التاريخية للنظام الاقتصادي الرأسمالي وبدايات تشكله في أوروبا إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين, وهي الفترة التي شهدت الثورة الصناعية, والتي حل فيها الصناعيون ( الرأسماليون) محل العمال من أصحاب الحرف والمهن الإنتاجية اليدوية. وأوضح أن النظام الاقتصادي الرأسمالي ورغم النمو الاقتصادي الهائل في فترة التحول الصناعي إتصف بالاستغلال البشع للعمال حتى الأطفال منهم, وتفاوت الثروة الحاد, وبروز الصراع الطبقي في المجتمع كما واجه أزمات ركود من فترة لأخرى هددت دعائمه كان أخطره على الإطلاق أزمة الكساد العالمي الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين, وحيث لم تفلح آلية السعر واليد الخفية في نظام السوق من تجاوز تلك الأزمة الطاحنة, والعودة إلى التشغيل الكامل للموارد. والتقت بعض المداخلات والأوراق في فكرة تعزيز اقتصاد متوازن للسوق وتشبيك الروابط بين الديمقراطية والنمو الاقتصادي المستدام . وناقشت دراسة ميدانية خاصة العوامل الاقتصادية للثورة الشبابية في اليمن للدكتور علي سيف عبده كليب وبحثت في الأسباب السياسية والاجتماعية للتغيير والثورة. وأشار كليب في ورقته إلى الظلم والاستبداد والاستيلاء على الوظيفة العامة ومنحها لغير مستحقيها إضافة إلى عوامل من بينها حصر الوظائف القيادية والمهام في فئة معينة حسب الانتماء والولاء إلى جانب الإستيلاء على السلطة والاستئثار بها من قبل فئة محدودة. وهناك أسباب اجتماعية تتمثل في عدم الحصول على الحقوق وعدم تكافؤ الفرص والمساواة في المواطنة. واختتم المؤتمر بنقاش عام تشكلت خلاله ثلاث مجموعات عمل من الجنسين تركزت رؤية نقاشها حول دور القطاع الخاص في تعزيز التحول الديمقراطي والروابط بين الديمقراطية والنمو الاقتصادي وكيفية الإصلاح الديمقراطي الاقتصادي, إلى جانب وضع صيغ ناجعة لتشخيص الإشكاليات ووضعها أمام مسئولية أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل لاستيعاب آليات الشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة. وقد خرجت المجموعات بتوصيات في سياق عرض مخرجاتها تمثلت في صورة عدد من الرؤى والتشريعات بما يخدم مواجهة التحديات الاقتصادية بأسس ومعايير وطنية بعيدا عن التحيزات وأصحاب المصالح الضيقة. ومن بين التوصيات ضرورة تجسيد حرية الرأي والترشيد والمشاركة الشعبية والرقابة المجتمعية بعيدا عن استفراد الأشخاص, كما نوهت المجموعات في طرحها وتوصياتها على التناغم بين منظمات المجتمع المدني وتفعيل دورها على صعيد الخدمات ومنها التعليم وفاعلية المشاركة الديمقراطية والسياسية وإيجاد أرضية لخلق مناصرة لمعالجة وتقوية الأمن الاجتماعي. وإيجاد شكل انتخابي للانتقال إلى تكوين قوى ضاغطة في المجتمع كمهمة أساسية للمجتمع المدني وتعزيز الثقة التفاعلية معه, إلى جانب رؤية لبناء مؤسسات مدنية تحقق الاستقرار وتعميق الشفافية.