نظم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان (HRITC) بالتعاون مع مركز دعم المشروعات الخاصة CIPE وضمن «مشروع الديمقراطية والاصلاح الاقتصادي والسياسي في اليمن «أمس الأول بصنعاء المؤتمر الخاص بالنقاش العام حول الاصلاح الاقتصادي والسياسي في اليمن . وقد ناقش المؤتمر الذي يضم ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة وعدداً من المهتمين والباحثين وممثلي وسائل الاعلام والاكاديميين والشباب عددا من المحاور حول ربط خبرات القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة في لعب دور رئيسي ومهم في تطوير رؤية متجانسة حول الاصلاح الاقتصادي والسياسي في اليمن ودور هذه القطاعات في تعزيز التحول الديمقراطي في اليمن , وآليات الشراكة بين هذه القطاعات . وكذا الروابط بين الديمقراطية والتنمية المستديمة . في حفل افتتاح المؤتمر أكد رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان عزالدين الأصبحي ان المؤتمر يمثل فرصة ايجابية لفتح حوار علمي جاد بين عدد من ممثلي القطاعات المختلفة من المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة والاكاديميين والشباب للنقاش حول اهمية الروابط بين الاصلاح الديمقراطي والسياسي في اليمن والخروج بتوصيات جادة يمكن الاخذ بها من قبل صناع القرار في البلد ، مشيرا الى ان التحول الديمقراطي والسياسي في اليمن لايمكن ان يتم الا بتضافر جهود كافة الاطراف الفاعلة في البلد. من جهته أشار مدير برامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المركز الدولي لدعم المشروعات الخاصة CIPE عبد الوهاب الكبسي إلى ان اليمن يمر الآن بمرحلة اقتصادية مهمة ويعاني من صعوبات كبيرة ،مؤكداً على ضرورة الشراكة القائمة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية في البلد ووضع خطط ورؤى مستقبلية من اجل الخروج من المرحلة الراهنة الى وضع افضل . عقب ذلك بدأت جلسات أعمال المؤتمر حيث تناولت جلسة العمل الأولى محور التحول الديمقراطي وآليات الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة،وخلال الجلسة تم مناقشة عدد من أوراق العمل المقدمة من قبل وكيل وزراة الادارة المحلية أمين المقطري بعنوان الدور المرتقب للسلطة المحلية في اليمن (رؤية مستقبلية ) وكذا ورقة عمل للأخ عبد السلام الأثوري حول القطاع الخاص ودوره في تعزيز التحول الديمقراطي . وفي جلسة العمل الثانية التي تناولت محور الروابط بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والعوامل الاقتصادية المؤثرة في ثورة الشباب في اليمن ، تم مناقشة ورقة العمل المقدمة من قبل الدكتور محمد الميتمي والذي تناول فيها الروابط بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية ،وكذا ورقة عمل بعنوان اقتصاد السوق في اليمن للدكتور مشعل الريفي،في حين تناولت ورقة العمل المقدمة من قبل الدكتورعلي كليب عرضاً موجزاً للدراسة الخاصة بتأثير العوامل الاقتصادية للثورة التغيير في اليمن . وقد خرج المؤتمر بالعديد من التوصيات المهمة التي تعزز من آليات الشراكة بين القطاعات الثلاثة المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص،وكذا دور القطاع الخاص في تعزيز التحول الديمقراطي والروابط بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية. الجدير بالذكر ان هذا المؤتمر يعد الثالث ضمن سلسلة المؤتمرات الفرعية التي عقدت في كل من المكلا وعدن والتي تأتي ضمن انشطة مشروع الديمقراطية والاصلاح الاقتصادي والسياسي في اليمن والذي ينفذه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان HRITC وبدعم من مركز دعم المشروعات الخاصة CIPE واشنطن خلال الفترة من 2012-2013م.