على غير عادة كتلة المؤتمر، ورغم استمرار مقاطعة كتل اللقاء المشترك لجلسات المجلس، شهدت جلسة أمس الأربعاء سعياً للاحتشاد من قبل ممثلي المؤتمر الشعبي العام في المجلس يتزعمها سلطان البركاني، في محاولة لبلوغ النصاب القانوني لعقد الجلسات التي تنعقد منذ أيام دون اكتمال النصاب اللازم لعقدها. أتى هذا الاحتشاد مرتبطاً بانتهاء المهلة التي حددها المجلس لوزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان لضبط المتهمين بالاعتداء على النائب أحمد سيف حاشد.
كانوا يتأهبون ل«إجراءات قانونية» -حسب قولهم- ضد وزير الداخلية، وتفاجئوا بسقوط القضية من جدول أعمال الجلسة، وقال البركاني «جئنا متحمسين للانتصار للزميل أحمد سيف حاشد فلماذا خرج من جدول الأعمال؟».
وليس بالضرورة أن يُدرج كل موضوع يتم مناقشته في جدول أعمال المجلس، إذ يتم أحياناً مناقشة قضايا غير مدرجة ويتخذ بشأنها قرارات برلمانية، كما هو حال هذه القضية التي نوقشت في جلسة الأمس.
لم يكن موضوع انتهاء مهلة وزير الداخلية، هو وحده الذي رفع منسوب الحماسة لدى بعض أعضاء كتلة المؤتمر وعلى رأسهم البركاني ونبيل باشا، إذ أن اعتذار وزير الكهرباء الدكتور صالح سميع عن حضوره للإجابة عن سؤال لعدة مبررات بينها مقاطعة كتل المشترك البرلمانية أثار ضجة أخرى ومطالبات بسحب الثقة عنه.
اعتراض على قرار سابق للمجلس كان البرلمان في جلسة الثلاثاء التي غاب عنها البركاني وحضرها نبيل باشا دون اعتراض أقر توجيه رسالة للرئيس عبدربه منصور هادي بشأن الطائرة العسكرية التي تحطمت قبل يومين إثر سقوطها في ضواحي العاصمة صنعاء.
غير أن جلسة الأمس شهدت اعتراضاً على هذه الفقرة التي تضمنها محضر الجلسة السابقة من قبل رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني والعضو البارز في الكتلة نبيل باشا بمبرر مخالفة الإجراء للوائح المجلس حسب قول الأخير.
البركاني: توجيه رسالة للرئيس هادي بشأن تحطم الطائرات يحمله مسؤوليتها البركاني أيد مقترح الباشا واعتبر أن توجيه رسالة لرئيس الجمهورية يعني تحميله مسؤولية الحادثة مفضلا استدعاء وزيري الدفاع والداخلية.
رئيس كتلة المستقلين النائب ناصر عرمان في تعقيبه عليهم رفض هذه الطرق في مناقشة القضايا المعروضة على البرلمان ودعا لمناقشتها بطريقة لائحية، مضيفاً: كان الأحرى بمن يعترض على ما حصل أمس أن يعترض في حينه، مشيراً إلى نبيل باشا الذي لم يعترض في الجلسة السابقة.
السبت فرصة أخيرة لوزير الداخلية كان يرغب أعضاء المؤتمر ببدء الجلسة عن ما قرره المجلس سابقاً من إمهال وزير الداخلية بإحالة معتدين من السلك الأمني إلى النيابة، لكن الراعي كان يؤجل الحديث حتى يتم توجيه الأسئلة للوزراء الذين حضروا الجلسة وهم وزير الشاب والرياضة معمر الإرياني ووزير شؤون المغتربين مجاهد القهالي ووزير التعليم العالي الدكتور هشام شرف.
بعد انتهاء الوزراء وجه الراعي الحديث إلى النائب أحمد سيف حاشد الذي قال إن لديه معلومات بأنه لم يتم إحضار أي شخص إلى النيابة. وتابع: أنا الآن أضع المجلس أمام مسؤولياته حيال وزير الداخلية.
وتم السماح للنائب المؤتمري نبيل باشا بالحديث، وقال إن الصعوبة لا تكمن في القبض على الجنود، وإنما في المعلومات التي سيكشفونها عن الجهات التي وجهت لهم بالاعتداء على الجرحى باعتبار أن مكانه فناء مجلس الوزراء.
وطالب باشا بلهجة حماسية متشددة من المجلس باتخاذ إجراءاته السياسية والقانونية بسحب الثقة عن الوزير ورفع الضبطية الأمنية عن القادة الأمنيين، مضيفاً «إذا لم يتم ذلك فإنه لا يشرفني البقاء في هذا المكان ساعة واحدة».
النائب المستقل عرمان ينصح المؤتمر بعدم التوتر ويذكر بالفترة الانتقالية وتساءل البركاني بالقول: بماذا هو مشغول وزير الداخلية؟ هل بقضايا حزبية أو بإقصاء قادة عسكريين؟.
كان النائب المستقل ناصر عرمان يقف أمام حدة النائبين (بشر، والبركاني) وقال إنه لا يجب أن تستغل الأمور في غياب أعضاء اللقاء المشترك.
وأضاف عرمان: يجب أن نتريث ونلم الشمل فنحن في مرحلة انتقالية وتوافقية، فلا يجب أن نأتي متوترين إلى المجلس وكأن لنا تصفيات معهم.
أيّد نواب مؤتمريون مقترح «سحب الثقة» وعلى رأسهم بسام علي الشاطر وعبده بشر، بينما كان عرمان يدعوهم "لصوت العقل والمنطق"، وقال إنه لا يجب تفجير الموقف مع أعضاء المشترك.
كان النائب الناصري عبدالله المقطري -الذي يحضر بالرغم من مقاطعة كتلته- يؤيد كثيراً مما يقترحه نواب المؤتمر، كما أن نواب المؤتمر زكوا ما قاله حول إمهال وزير الداخلية إلى السبت القادم.
نائب ناصري يخالف قرار المشترك ومقترحاته تحظى بترحيب البركاني وكتلة المؤتمر حاول أعضاء المؤتمر إبداء تعاطفهم مع النائب المستقل أحمد سيف حاشد، بهجومهم على وزير الداخلية الذي يعتبر من حصة تكتل المشترك في الحكومة التوافقية.
تدخل رئيس المجلس الراعي مقترحاً أن تُعطى فرصة أخيرة لوزير الداخلية قحطان إلى السبت القادم، وأن ترسل له مذكرة بأن المجلس سيتخذ إجراءاته القانونية إن لم يلتزم بذلك، وصوت النواب على هذا المقترح.
اعتذار سميع يثير حفيظة أعضاء المؤتمر تقدم وزير الكهرباء والطاقة بحكومة الوفاق الدكتور صالح سميع طلباً بتأجيل حضوره إلى المجلس، وتضمن «طلب التأجيل» اعتذاره عن الحضور بسبب رغبته في تقديم إجابات واضحة وشفافة للمجلس، وكونه لم يمضِ على حضوره سوى أسبوع حين أجاب على أسئلة النائب عبدالكريم جدبان.
وقال سميع «إنه يرغب في الحضور إلى المجلس في جو غير مشحون، حيث أن كتل المشترك مقاطعة للمجلس»، وهذه النقطة بالذات أثارت غضب نواب المؤتمر ودفعت البركاني وبشر للحديث بعصبية، وقالوا إن هذا الاعتذار «سابقة خطيرة»، مطالبين بسحب الثقة -أيضاً- عن وزير الكهرباء.
وفي توضيح لرئيس المجلس يحيى الراعي عن انسحاب أعضاء المشترك، قال «إن المنسحبين لا يتجاوزون خمسة أعضاء، لكن الإعلام يُهول من ذلك». حسب قوله.
الراعي يمدد جلسات البرلمان إلى نهاية مايو لأجل الانتصار للنائب حاشد وربط أعضاء المشترك عودتهم بانتخاب هيئة رئاسية جديدة للبرلمان، الأمر الذي دفع يحيى الراعي إعلانه الاستعداد لإجراء انتخابات «حتى ولو رفض المؤتمر»، وقال «تعالوا والصندوق بيننا».
سلطان البركاني في محاولة منه للتهرب من موافقة المؤتمر على انتخاب هيئة الرئاسة، قال إن من يرغب في تغيير هيئة الرئاسة هم الإصلاحيون فقط، لأنهم يرغبون في أن يكون رئيس المجلس إصلاحي.
واتهم البركاني التجمع اليمني للإصلاح بالوقوف وراء محاولة لاغتيال الرئيس عبدربه منصور هادي، وقال: إن نواب الإصلاح دعوا للانتخابات لكي يتولى رئيس المجلس رئاسة الجمهورية عقب اغتياله، لكنهم تراجعوا عن مقترح انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس بعد أن فشلت محاولة الاغتيال. حسب زعمه.
وصوت الأعضاء على أن يواصل المجلس أعماله إلى نهاية الشهر الجاري، وقال الراعي «إذا عملنا إجازة سيتأخر إنصاف الزميل أحمد سيف حاشد».