أخطرت حكومة الوفاق الوطني، في مذكرة لوزير الدولة، البرلمان بموافقتها على مشروع قانون إنشاء محافظة أرخبيل سقطرى، وإحالة المشروع لمجلس النواب لتنفيذ الإجراءات الدستورية المتبعة عند الموافقة على مشاريع القوانين. ووعد الرئيس عبدربه منصور هادي منتصف أكتوبر الماضي، خلال زيارته لسقطرى بإعلان الارخبيل محافظة مستقلة إدارية، وكشف عن نيته إصدار قرار جمهوري بذلك.
وطلبت مذكرة وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور رشاد الرصاص المقدمة في جلسة مجلس النواب أمس الثلاثاء من الأعضاء استكمال الإجراءات الدستورية للمشروع.
ولم يبت المجلس في مشروع القانون، كما لم يتداول النواب الموضوع بكثرة، عدا مداخلة للنائب علي العنسي طلب فيها حضور وزير الإدارة المحلية ووزير الدولة لقراءة المشروع وإحالته للجنة المختصة، كما هو العرف القانوني أثناء النظر في مناقشة القوانين.
وكرر النواب في جلسة الثلاثاء جدلهم حول قضية المغتربين اليمنيين المرحلين من المملكة العربية السعودية، ووافق النواب على تكليف اللجنة البرلمانية المتواجدة حالياً في حرض، بالتواصل مع وزارة المغتربين والخارجية لمخاطبة السلطات السعودية في الموضوع.
وكان المجلس أقر في جلسة الاثنين تشكيل لجنة مشتركة مع وزارتي المغتربين والخارجية لحمل مذكرة رسمية للسلطات السعودية حول موضوع المرحلين.
وطلب النائب عبدالحميد حريز في جلسة الأمس، مباشرة إجراءات سحب الثقة من وزيري المغتربين والخارجية، وإحالتهم للمحاكمة لإهمالهم المغتربين اليمنيين، حسب قوله.
واعترض رئيس المجلس يحيى الراعي على المقترح، وقال يجب أن نستدعي الحكومة كاملة فهي المسؤولة بكلها عن إشكاليات كثيرة وليس وزير بعينه.
واتهم النائب صالح السنباني وزارة الخارجية بالصمت وتجاهل قضية اليمنيين المعتقلين في سجن جوانتاناموا مطالباً باستدعاء الوزير لمساءلته حول القضية.
وتراجع السنباني عن مقترح أن تكون الجلسة مع الحكومة علنية، وقال «أؤيد رأي رئيس المجلس في أن تكون الجلسة مغلقة لكي نقف على المعلومات التي لا تستطيع الحكومة البوح بها في وسائل الإعلام».
وانتقد نواب آخرون، عدم حضور وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع جلسة أمس الثلاثاء التي كان من المفترض أن يتم فيها مناقشة التقرير التكميلي للجنة الخدمات حول نتائج دراستها لموضوع عقود شراء الطاقة. وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال غيابه، الذي قالوا إنه تكرر أكثر من مرة.
وقال رئيس المجلس يحيى الراعي إن سُميع كان يرفض المثول أمام المجلس بحجة مقاطعة كتل المشترك، لكن الآن لا يوجد لديه أي عذر عن الغياب.
واعتبر النائب نبيل باشا غياب الوزير عن الجلسة «استخفافاً بالمجلس»، وقال إن الوزير رفض الحضور للمرة الثانية خلال هذا الشهر.
وبرر النائب المستقل فؤاد واكد رفض الوزراء الحضور إلى قاعة اجتماعات البرلمان، عدم قدرة الأخير على فرض هيبته، وقال إن المجلس خلال الأسبوع الماضي طلب حضور الحكومة بكافة أعضائها لكن لم يحضر منها إلا خمسة وزراء. ولم يبدِ المجلس إزاء ذلك أي استياء، حسب قوله.
ودعا واكد المجس إلى مباشرة الإجراءات القانونية ضد من يرفض الحضور والامتثال أمام النواب.
وفتح النائب جعبل طعيمان حادثة التقطع والنهب التي تعرض لها رجل الأعمال عبدالجبار هائل سعيد في منطقة السحول بمحافظة إب، إضافة إلى اختطاف محمد منير هائل سعيد من محافظة تعز.
وزكى النواب مقترح إرسال مذكرة أخرى لرئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، لاختيار اليوم والوقت المناسبين للقاء المغلق بين الحكومة والبرلمان. للإيضاح حول نقاط عدة طلبها الأعضاء.
وشكا الراعي للنواب عدم رد رئيس الوزراء على مذكرة سابقة للمجلس أرسلها الأحد الماضي، تضمنت إحاطة الحكومة بما تم في الجلسة التي حضرها وزيري الدفاع والداخلية، ورغبة النواب عقد جلسة أخرى تحددها الحكومة.
وقال الراعي إنهم إلى الآن لم يردوا على المذكرة، وسنكلف السكرتارية لعمل رسالة أخرى بنفس الموضوع.