استمع مجلس النواب اليوم الى رسالة رئيس المجلس الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء والتي تضمنت الشكوى المقدمة من عدد من أعضاء المجلس، أشاروا فيها إلى اتهام وزير الشؤون القانونية باختراقه لبعض مواد الدستور وعدم احترام القانون والسلطة التشريعية والفصل بين السلطات وتدخله في أشياء ليست من اختصاصه وتضليله الرأي العام . وطالبت مذكرة رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء بعدد من الإجراءات يتخذها بحق وزير الشؤون القانونية في ضوء ما جاء في شكوى أعضاء المجلس ومناقشتهم لهذا الموضوع . وأقر المجلس دعوة وزير الإعلام حضور جلسة المجلس التي سيعقدها الأربعاء القادم الموافق 19 يونيو الجاري للإيضاح حول اسباب عدم بث خبر إعلامي عن وقائع جلسة المجلس ليوم الأحد الموافق 16 يونيو الجاري في وسائل الإعلام الرسمية . وقد أرجأ المجلس استعراضه ومناقشته لتقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2010م إلى جلسة أخرى بحضور الجانب الحكومي المختص . وكانت الأزمة القائمة بين الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك وكتلة حزب المؤتمر شهدت أمس تطورا لافتاً بتصويت الأخيرة على إحالة وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي للتحقيق على خلفية رفضه الحضور إلى المجلس لمناقشة مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة وطعنه في قوانين واتفاقيات صادق عليها البرلمان في وقت سابق. وأثارت رسالة مقدمة من وزير الشؤون القانونية لرئيس الوزراء يطعن فيها بشرعية عدد من القوانين والاتفاقيات صادق عليها المجلس خلال مقاطعة كتل أحزاب المشترك للجلسات، إلى جانب اعتذار الوزير عن الحضور لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المدرجة في جدول أعمال المجلس للفترة الحالية بحجة عدم التئام المجلس بجميع كتله البرلمانية أثارت استياء أعضاء كتلة المؤتمر وبعض المستقلين، الذين اعتبروا عدم استجابة الوزير لطلب المجلس وطعنه في قراراته إهانة للمجلس تستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه. وقال رئيس المجلس يحيى الراعي:" هناك تجاوزات كبيرة من قبل وزير الشؤون القانونية لا ينبغي السكوت عليها.. كأن الوزير هو الذي منحنا الثقة وليس العكس."