أقر مجلس النواب في جلسته أمس عقد جلسة مغلقة الأربعاء القادم لمناقشة الأوضاع الداخلية للمجلس. جاء ذلك بناء على مقترح تقدم به النائب عبدالرزاق الهجري ووافق عليه غالبية أعضاء المجلس. وكشف النائب أحمد سيف حاشد خلال جلسة أمس عن مذكرة قال أنها من الأمن القومي بالتنصت على مكالماته والتجسس عليه بعد محاولته زيارة متهمين بالتخابر مع إيران إلى السجن بناء على حقه الدستوري في ذلك. وقد كلف البرلمان اللجنة الدستورية بالجلوس مع النائب حاشد والتحقيق في المذكرة.. وكلف أيضا رئيس لجنة الدفاع والأمن بالتواصل مع الجهات المعنية في حادث انتهاك حصانة النائب عبدالكريم جدبان وتوقيفه لساعتين دون أسباب الاثنين الماضي. وخلال الجلسة أجل رئيس مجلس النواب التصويت على مشروع إحالة مذكرة الحكومة بشأن إنشاء صندوق للمغتربين، حيث انقسم المجلس إلى فريق مؤيد لإحالة المشروع إلى اللجنة المختصة وآخر رافض للمشروع تماما. واعتبر النواب الرافضون للمشروع أن إنشاء صندوق جديد سيفتح بابا جديدا من أبواب الفساد إضافة إلى الصناديق. وقال النائب فيصل الحبيشي أن إنشاء صندوق للمغتربين بناء على ما جاء في المذكرة التفسيرية يلغي دور السفارات في الخارج. وأعلن الحبيشي رفضه للمشروع مؤكدا أن الصناديق أصبحت أوعية للفساد والارتزاق. من جانبه قال النائب عبدالكريم شيبان إن المجلس سبق وأن أوصى بعدم إنشاء صناديق جديدة، وأكد أن هذه الصناديق تصرف فقط نثريات الوزراء والمحافظين. إلى ذلك أشار النائب صالح السنباني إلى أن الحكومة سبق وأن طلبت من المجلس في وقت سابق إلغاء الصناديق السابقة، معتبرا أن طلب الحكومة إنشاء صندوق جديد تناقض حكومي. وفي ذات السياق دعا النائب علي العنسي إلى التريث قليلا حتى تلتزم الحكومة بتقديم تقارير عن أداء الصناديق السابقة. صخر الوجيه وافق حديثه حديث السنباني حيث أشار الأول إلى أن الحكومة سبق وأن تقدمت بمشروع إلغاء الصناديق فطلب من المجلس أن تقدم تقارير حول أداء الصناديق، وأوصى المجلس حينها بعدم إنشاء أي صندوق جديد. وقال الوجيه إن الحكومة بتقديمها اليوم مشروع قانون جديد خالفت توصيات المجلس، مضيفاً: كثير من الأخوة الوزراء يتجهون نحو الصناديق ليتجنبوا الروتين المالي الممل في وزارة المالية وبالتالي فإن الصناديق هذه تتيح لهم المجال للصرف دون رقيب أو حسيب، معلناً رفضه للمشروع".