أقر مجلس النواب اليوم عقد جلسة مغلقة يوم الأربعاء القادم لمناقشة الأوضاع الداخلية للمجلس. جاء ذلك بناء على مقترح تقدم به غالبية أعضاء المجلس وتقدم به النائب عبدالرزاق الهجري للمجلس. وفي جلسة اليوم كشف النائب أحمد سيف حاشد عن مذكرة من الأمن القومي بالتنصت على مكالماته والتجسس عليه بعد محاولته زيارة متهمين بالتخابر مع إيران إلى السجن بناء على حقه الدستوري في ذلك. وقد كلف المجلس اللجنة الدستورية بالجلوس مع النائب حاشد والتحقيق في المذكرة. كما كلف المجلس رئيس لجنة الدفاع والأمن بالتواصل مع الجهات المعنية في حادث انتهاك حصانة النائب عبدالكريم جدبان وتوقيفه لساعتين أمام مرأى العالم كله دون أسباب يوم الإثنين الماضي. وفي جلسة اليوم أجل رئيس مجلس النواب التصويت على مشروع إحالة مذكرة الحكومة بشأن إنشاء صندوق للمغتربين، حيث انقسم المجلس إلى نصفين بين مؤيد لإحالة المشروع إلى اللجنة المختصة وبين رافض للمشروع تماما. وقد اعترض النواب على محاولات هيئة رئاسة المجلسة تمرير مقترح إحالة المذكرة للجنة المختصة حينما أعلن رئيس المجلس عن حصول المقترح الأول على 24 والثاني على 23 وهو ما اعتبره البعض مغالطة واضحة. واعتبر النواب أن إنشاء صندوق جديد سيفتح بابا جديدا من أبواب الفساد إضافة إلى الصناديق. وقال فيصل الحبيشي أن إنشاء صندوق للمغتربين بناء على ما جاء في المذكرة التفسيرية يلغي دور السفارات في الخارج، معتبرا أن الصناديق أصبحت أوعية للفساد والإرتزاق، معلنا رفضه للمشروع. وقال عبدالكريم شيبان إن المجلس سبق وأن أوصى بعدم إنشاء صناديق جديدة، وأكد بأن هذه الصناديق تصرف فقط نثريات الوزراء والمحافظين. وأشار النائب صالح السنباني إلى أن الحكومة سبق وأن طلبت من المجلس في وقت سابق بإلغاء الصناديق السابقة، معتبرا أن طلب الحكومة اليوم إنشاء صندوق جديد تناقض حكومي. ودعا علي العنسي إلى التريث قليلا حتى تلتزم الحكومة بتقديم تقارير عن أداء الصناديق السابقة. وأشار صخر الوجيه إلى أن الحكومة سبق وأن تقدمت بمشروع إلغاء الصناديق فطلب المجلس أن تقدم تقارير حول أداء الصناديق، وأوصى المجلس حينها بعدم إنشاء أي صندوق جديد. وقال إن الحكومة بتقديمها اليوم مشروع قانون جديد خالفت توصيات المجلس، مضيفا: كثير من الأخوة الوزراء يتجهون نحو الصناديق ليتجنبوا الروتين المالي الممل في وزارة المالية وبالتالي فإن الصناديق هذه تتيح لهم المجال للصرف دون رقيب أو حسيب، معلنا رفضه المشروع. ودعا النائب ناصر عرمان إلى عدم نقض توصيات المجلس السابقة، متسائلا عن دور الوزارة في حماية الأخوة المغتربين.