استنكر المعهد العالي للقضاء ما تناولته بعض وسائل الإعلام من مخالفة معايير القبول في المعهد، وعدم مطابقتها للمعاير المطلوبة. وقال المعهد في بيان تلقى "المصدر أونلاين" نسخة منه إن الغرض من نشر تلك الأخبار هو محاولة الزج بالمعهد العالي للقضاء كمؤسسة علمية تخرج منها الكثير من كوادر السلطة القضائية، في أتون الصراعات والمماحكات السياسية والحزبية بهدف تصفية حسابات قديمة بين فرقاء العمل السياسي .
وأوضح بيان المعهد أنه تم تعديل شرط القبول في المعهد العالي للقضاء من قبل مجلس القضاء الأعلى من تقدير جيد جداً إلى جيد مرتفع، للضرورة المتمثلة في إتاحة الفرصة لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية ومحافظة مأرب والجوف وصعدة من الالتحاق بالمعهد، إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد في حق الالتحاق بالوظيفة العامة أياً كان نوع هذه الوظيفة، حسب البيان.
ونفى بأن يكون تعديل التقدير المطلوب للمتقدمين في المعهد الهدف منه إلحاق خريجي جامعة الإيمان بالمعهد.
ووصف البيان الحديث عن تخصيص 300 درجة لخريجي جامعة الإيمان ب«الفرية»، التي قال إنه «يدندن بها البعض دونما خجل واحترام لذواتهم ودون علم أو دراية بما يجري بنظام المعهد وما يتخذه من إجراءات في القبول توافق صحيح القانون».
وأضاف «أن القانون العام لا يمنع طلاب جامعة الإيمان من الالتحاق بالمعهد إذا كانوا مستوفين لشروط القبول والتي من بينها دراستهم لجميع المواد القانونية والشرعية التي تدرس في كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء، حيث سيتم معاملتهم أسوة بغيرهم من خريجي الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة المعترف بها».
وكذب البيان ما نشر من أخبار من أن التحاق طلاب جامعة الإيمان يخالف قانون المعهد العالي للقضاء، مشيرا أن القانون نص صراحة في المادة (23) الفقرة (2) على «أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون أو الحقوق من جامعة معترف بها رسمياً».
ولم يشر إلى مسمى كلمة «الكلية»، وأنصرف النص إلى جميع الجامعات التي تدرس العلوم الشرعية والعلوم القانونية.
وطالب البيان وسائل الإعلام أن تتوخى الصدق فيما تنشره وان تقف على حقائق الأمور من مصادرها.