أقدم سجين في السجن المركزي بمحافظة إب أمس الاثنين على الانتحار بسبب ما قاله سجناء أنه بسبب تعسف النيابة ضده ورفضها إطلاق سراحه. وقالت مصادر في السجن المركزي ل"المصدر أونلاين" إن إن السجين بشار أحمد عبدالرب العفيف (30 عاما)، انتحر شنقاً وسط السجن المركزي، بسبب سوء معاملته من قبل إدارة السجن، وكذا رفضها الإفراج عنه بعد إصدار حكم بالإفراج عنه قبل شهر ونصف.
وتقول المصادر إن السجين العفيف لجأ للانتحار بسبب تعسفات النيابة ضده، فاستغل انطفاء الكهرباء، وتسلل بعد منتصف الليل إلى إحدى غرف السجن المهجورة بسبب الحريق الذي شب في السجن قبل أشهر، حيث تمكن من ربط "غترة" إلى شباك السجن وتدلى بعد أن لواها على عنقه.
وأضافت المصادر أن السجناء منعوا إدارة السجن من أخذ الجثة حتى تصل جهة الاختصاص، غير أن تدخل قوات مكافحة الشغب تمكنت من أخذ الجثة.
وأكد مدير السجن العقيد نعمان تالبه صحة انتحار العفيف، نافياً في الوقت ذاته أن يكون لدى المنتحر أي أوامر أو حكم بالافراج عنه.
كما نفى تالبه في تصريح ل"المصدر أونلاين" صحة ما قيل أن إدارة السجن كانت تسيء للمنتحر، وقال "قبل يومين مريض أسعف إلى مستشفى الثورة العام ولم يجد حق العلاج وتدخلت وأعطيته قيمة العلاج شخصيا مني".
وأضاف أنه شكلت لجنة تحقيق عاجلة للنظر في قضية انتحاره، مشيراً إلى أن بعض الحالات تعاني من حالات نفسية وادمان.
من جانبه قال القاضي أنور العولقي إن قضية العفيف متعلقة بمتهم آخر رفض الحضور للمحكمة، مؤكداً بأنه أصدر أمر الإفراج عن السجين بشار مع الضمان في الجلسة الثانية للقضية وقرار آخر بالإفراج الحضوري وثالث بالإفراج دون الضمان نتيجة عدم حضور المتهمة بالقضية المنظورة في المحكمة وهي قضية أخلاقية. حسب قوله.
وأكد بأن التهمة لم تثبت بحق الشاب العفيف.
فيما قال وكيل النيابة العامة بإب ل"المصدر أونلاين" بأن تأخير قرار الإفراج عن العفيف كان يقضي بالإفراج عن السجين مقابل الضمان وأبلغ العفيف بذلك.
وأضاف وكيل النيابة "المنتحر كان متهما بقضية جسيمة وقد اعترف في تحقيقات النيابة وقاعات المحكمة بتفاصيل ارتكابه للجريمة وهي جريمة جسيمة مما جعل النيابة باعتبارها مسئوله عن تنفيذ الحكم في حالة صدر ضده حكم قضائي وفي حالة ان النيابة أفرجت عن المذكور دون ضمان ستكون مسئولة عن التقصير بهذا الخصوص".