أقدم الشاب السجين بشار أحمد العفيف على الانتحار بشنق نفسه بسجن محافظة إب ، السجين كان متهما بقضية خلوه مع امرأة ومسجون منذ أشهر في السجن المركزي بالمحافظة، الشاب لم يتزوج وسنه يقارب ال30 عام من أبناء مديرية ريف إب. "مأرب برس" التقى جميع الأطراف التي لها بصلة ب القضية لبحث الأسباب والوصول إلى الحقيقة التي دفعت بالشاب بشار العفيف للانتحار، والبداية كان من داخل السجن المركزي حيث التقينا ثلاثة أشخاص من أصدقاء المنتحر داخل السجن المركزي والذين اجمعوا بدورهم ان سبب الانتحار الذي أقدم عليها زميلهم هو تأخير النيابة تنفيذ قرار الإفراج عن السجين الذي سبق وأن اصدرته المحكمة ورغم مطالبته المتكررة بتنفيذه ، وأضافوا بان النيابة العامة عادة ما تؤخر السجناء وتطول في سجنهم وهي ظاهرة مألوفة ومعروفة لديهم كمساجين ويعانون منها بشكل دائم ، وسبق وأن اضربوا عن الطعام لنفس السبب لكن دون جدوى. وقال احد السجناء ان الكثير في السجن لديهم قرارات إفراج من المحكمة لكنها عالقة دون تنفيذ لدي وكلاء النيابة متهماً إياهم بالفساد، وهدد بعض السجناء بالانتحار في قادم الأيام ما لم يتم تصحيح الفساد في النيابات وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم . وجهنا سؤالنا لقاضي المحكمة التي كان يحاكم المنتحر فيها حيث قال القاضي أنور العولقي ان المنتحر كان يحاكم في قضية المتهم فيها منذ حوالي ثلاثة أشهر وقضيته متعلقة بمتهم أخر في نفس القضية رفض الحضور الى المحكمة رغم إصداره أوامر إلزامية بحضوره الى قاعة المحكمة. وأضاف القاضي العولقي أنه اصدر قرار بالإفراج عن هذا السجين مع الضمان في الجلسة الثانية للقضية وقرار إفراج أخر بالضمان الحضوري ، ثم قرارا بالإفراج عن المتهم دون ضمان لأن المتهمة الأخرى بشطر القضية لم تحضر ولم تترافع في القضية ولم تثبت التهمة بحق الشاب بشار بالشكل الذي يستدعي إبقاءه في السجن . مدير سجن إب عند سؤالنا له عن سبب انتحار السجين وعدم الإفراج عنه بقرار المحكمة التي أكد القاضي العولقي إصداره قال بأن قرار الإفراج عن السجين لم يصل إدارة السجن من قبل وكيل نيابة محكمة غرب إب المختصة بتنفيذ القرار لأنه كمدير سجن لا يسجن احد او يفرج عنه إلا بقرار يصلهم من النيابة وهي –أي النيابة- المسئولة عن أية تأخير او تطويل بمثل هذا القرارات . وأضاف مدير السجن المركزي بمحافظة إب أن السجين المنتحر كان يعاني من أمراض في الكبد وقد قدمت له الرعاية وأسعف الى المشفى أكثر من مره وأن إقدامه على ارتكاب جريمة الانتحار بسبب ضعف الوازع الديني والإيمان لدي هذا الشخص لأن هناك مساجين مضي عليهم في السجن من 15سنة الى 20 سنة لم يقدم أي منهم على الانتحار والسجين المذكور لم يقضي في السجن سوى شهور. توجهت "مأرب برس" الى نيابة محكمة الغرب بأب ولم يكن متواجد وكيل النيابة هناك وتم الاتصال هاتفيا بوكيل النيابة القاضي عبد الرقيب المجيدي لسؤاله عن تأخير قرار المحكمة الأخير القاضي بالإفراج عن السجين بشار العفيف والذي بدورة قال أن قرار الإفراج الذي وصل الى النيابة الخاص بالمنتحر كان يقضي بالإفراج عن المذكور مقابل الضمان , وقد أبلغت النيابة السجين بشار العفيف بالقرار وطلبت منه إحضار الضمانة حتى يتم الإفراج عنه. وأضاف وكيل النيابة بأن المنتحر كان متهما بقضية جسيمة وقد اعترف في تحقيقات النيابة وقاعات المحكمة بتفاصيل ارتكابه للجريمة وهي جريمة جسيمة مما جعل النيابة باعتبارها مسئوله عن تنفيذ الحكم في حالة صدر ضده حكم قضائي وفي حالة ان النيابة أفرجت عن المذكور دون ضمان ستكون مسئولة عن التقصير بهذا الخصوص. وعند سؤالنا له عن تفسيره لسبب الانتحار قال بأن النيابة قد أرسلت محققين وطبيباً شرعياً للتحقيق في القضية وهي بانتظار تقرير الطبيب الشرعي لمعرفة ملابسات القضية . وأضاف وكيل النيابة أن بعض المساجين يدعون أن لديهم قرار إفراج ويتهمون النيابة بالفساد والتقصير دون وجه حق والحقيقة أنهم ينفذون كل أحكام وقرارات المحاكم إلا ان بعض السجناء يكونون عاجزون عن إحضار ضمانات للإفراج عنهم وهو ما يسبب التأخير الوحيد لهم في السجن . وأكد وكيل نيابة محكمة غرب إب أنه لا يوجد أي سجين في نطاق اختصاصه لديه حكم او قرار محكمة بالإفراج الفوري عنه في السجن المركزي . بدورة المحامي عمر الكثيري أرجع السبب الرئيسي في حالة الانتحار المذكورة الى ضعف الإيمان بالله لدي السجين المنتحر اضافة الى الفساد المستشري في النيابات ،على حد وصفه. وأضاف المحامي الكثيري أن الاتهامات التي توجه عادة لفساد القضاء هي بالدرجة الأولى موجه إلى النيابة لأن مشكلة القضاء اليمني تكمن في هذا المفصل القضائي الهام . قضية الانتحار السابقة هي واحدة من المؤشرات الخطيرة لانتهاك حقوق المساجين اليمنيين وعدم احترام أدمية الإنسان كانسان مهما كانت التهم الموجه إليهم وهو ما يستدعي من وزارة حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية تسليط الضوء على ظاهرة انتهاك حقوق التي طالما عبر عنها المساجين تارة بالإضراب عن الطعام وأخرى بالاحتجاج.
