أدان مركز إسناد لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون الاعتداءات الأخيرة التي تعرض لها القاضي خليل عبدالرزاق العريقي رئيس محكمة السدة بمحافظة إب من اعتداء واختطاف من قبل مجموعة مسلحة. وكذا اقتحام المحكمة في وضح النهار ومحاولة اختطاف القاضي عبدالله الحجوري رئيس محكمة غرب ذمار وما تعرضت له محكمة قعطبة بالقاء قنبلة يدوية عليها اثناء انعقاد إحدى جلساتها برئاسة القاضي علي مثنى الحصيني وايضا ما تلقاه قضاة الشعبة الجزائية المتخصصة واعضاء النيابة من تهديدات بالتصفية الجسدية.
ودعى المركز رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي للقيام بمسؤليته بضبط المعتدين وتوفير الأمن لاعضاء السلطة القضائية كما يدعو النائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد مرتكبي الاعتداءات والتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.
واكد المركز وقوفه الى جانب القضاة واعضاء النيابة مطالبا بتوفير الحماية الامنية الكافية لهم والزام السلطات الأمنية بالقيام بواجباتها وتوفير الامن والاستقرار للمجتمع.
واستنكر اسناد الاعتداءات التي طالت اعضاء السلطة القضائية خلال شهري ابريل ومايو 2013 والتي وصلت حدا خطيرا لا يمكن السكوت عليه.
وحمل المركز السلطة الامنية المسؤولية الكاملة حيال الانفلات الامني في المحاكم والمرافق القضائية مشيرا الى ان الاجهزة الامنية لم تقم باي اجراءات من اجل القبض على أي من مرتكبيها معتبرا ان جميع تلك الاعتداءات كانت بهدف الى عرقلة الاجراءات القانونية للقضاة على القيام بواجباتهم في قضايا ينظرونها وهي انتهاكات منتظمة ومرتكبة على نطاق واسع تظهر ضعف هيبة الدولة وتخاذلها عن القيام بواجبها .
واكد المركز ان ما يمارس يعد مساس بهيبة القضاء واستقلاليته ويعتبر مؤشر خطيرا على سير العدالة .