أعلن وزير الخزانة الأميركي جاكوب لو في رسالة إلى الكونغرس أن وزارته اتخذت إجراء استثنائيا جديدا يسمح لها بوقف الاستثمار في صندوق تقاعدي، مما يوفر عليها أموالا هي بأمس الحاجة إليها في ظل أزمة عدم رفع سقف الدين العام. ويندرج هذا الإجراء في إطار ترسانة الإجراءات الاستثنائية التي اضطرت الإدارة الأميركية إلى الاستعانة بها للأستمرار في تسيير شؤون المالية العامة للدولة الفدرالية من دون الاضطرار إلى الاقتراض حتى سبتمبر، في ظل رفض الكونغرس رفع سقف الدين العام.
وبموجب الإجراء الجديد فإن وزارة الخزانة ستوقف اعتبارا من الجمعة (أمس) الاستثمار في سندات خزينة غير قابلة للتفاوض تستحق آجالها يوميا وتشكل ما يعرف ب"الصندوق جي".
وهذا الإجراء يعتبر أقوى سلاح على الإطلاق في جعبة وزارة الخزانة، وسيؤمن لها هامش تحرك بقيمة 160 مليار دولار، كما أفاد مسؤول كبير في الوزارة طلب عدم ذكر اسمه.
وأكد المسؤول أن متقاعدي الدولة الفدرالية لن يتأثروا بهذا الإجراء، مشيرا إلى أنه سبق للوزارة أن لجأت إلى هذا السلاح خلال أزمات طالت الموازنة العامة.
وفي 21 مايو بدأت وزارة الخزانة العمل بتجميد مؤقت لاستثمارات في صناديق تقاعدية أخرى، ولكن الأموال التي ستوفرها هذه الخطة تبقى أقل بكثير من الاجراء الذي اعلن عنه الجمعة.
ووصلت الولاياتالمتحدة مطلع العام الجاري إلى الحدود القانونية لديونها العامة المحددة عند 16394 مليار دولار بحيث لا يمكن لواشنطن الاستمرار في الاستدانة عند بلوغ هذا السقف. وأعلن الجمهوريون الذين يتمتعون بالأكثرية في مجلس النواب، دوما رفضهم رفع هذا السقف.
وللإبقاء على الدين عند المستوى الأقصى المسموح به، تتخذ الإدارة سلسلة تدابير استثنائية (تعليق دفع الفوائد أو إصدار بعض سندات الخزينة.. ) تؤمن سير المالية العامة للدولة حتى الثاني من سبتمبر.