بينما تواصل محكمة عسكرية في قاعدة فورت ميد بولاية ميريلاند القريبة من واشنطن محاكمة الجندي الأميركي برادلي مانينغ على خلفية اتهامه بتسريب آلاف الوثائق الدبلوماسية والعسكرية السرية إلى موقع ويكيليكس يعارض أميركيون المحاكمة ويعدون التهم الموجهة إليه مبالغا فيها. وعلى مدى الأيام الثلاثة الماضية احتشد المئات من مؤيدي الجندي مانينغ في مظاهرات أمام القاعدة العسكرية للتنديد بمحاكمته، والمطالبة بالإفراج عنه.
وقال جيف باترسون، مدير شبكة دعم برادلي مانينغ، في حديث للجزيرة نت "جئنا من ولايات متباعدة للوقوف مع مانينع البطل الأميركي الحقيقي" لافتا إلى أن مانينغ يستمد قوته أمام المحكمة من الدعم الذي يأتيه من المتضامنين معه.
وكان اللافت مشاركة جنود أميركيين سابقين ممن خاضوا معارك بأفغانستان والعراق. وأصدرت جمعية قدامى المحاربين من أجل السلام بيانا عبرت فيه عن دعمها وتضامنها الكامل مع مانينغ، كما دعت الجمعية إلى سرعة الإفراج عنه.
وجاء في البيان أن ما قام به مانينغ كان "فضحا للقتل العشوائي الذي طال المدنيين في العراق وأفغانستان على أيدي القوات الأميركية، كما فضح محاولة الحكومة التغطية على ارتكابها جرائم الحرب".
وقال أحد المشاركين في المظاهرة يدعى لي مانتلي إن السماح بسجن البطل مانينغ سيشكل خطرا على "كل حر" يسعى لمساءلة الحكومة.
وتابع قوله "إذا سمحنا بأن يصبح هذا الرجل سجينا سياسيا فلن نعرف أبدا مرة أخرى ما إذا ارتكبت حكومتنا جرائم من عدمه".
وسبق أن أقر مانينغ (25 عاما)، الذي يعده البعض بطلا والبعض الآخر خائنا، بتحميل وتزويد موقع ويكيليكس بآلاف الوثائق العسكرية المصنفة أسرارا دفاعية والبرقيات الصادرة عن وزارة الخارجية.
غير أن مانينغ نفى أية نية في "الإساءة" للولايات المتحدة كما يؤكد الادعاء، وقال إنه أراد "إثارة نقاش عام" حول الحرب في العراق وأفغانستان.
تهم خطيرة ويواجه مانينغ 22 تهمة غير أنه اعترف فقط بعشر منها، قائلا إنه بريء من التهم الخطيرة مثل "مساعدة العدو" خصوصا تنظيم القاعدة.
وتثير تهمة مساعدة العدو الموجهة إلى مانينغ قلقا إزاء الحريات المدنية في الولاياتالمتحدة. واتفق خبراء قانون وناشطون على أن هذه التهمة إذا ما ثبتت إدانة مانينغ بها قد يكون لها مخاطر مستقبلية على حرية التعبير في البلاد.
وقال تريفور تيم، مدير مؤسسة حرية الصحافة، للجزيرة نت "سواء كان مانينغ هو مسرب الوثائق لويكليكس أم لا فإن الاتهامات الموجهة ضده مبالغ فيها وخطيرة، بل إن تهمة مساعدة العدو "ساحقة" وقد تؤدي إلى تجريم أي فرد من أفراد الجيش قام بالتحدث إلى الصحفيين أو نشر معلومة على الإنترنت.
وأكد تيم بأنه في حال أُدين مانينغ بهذه الجريمة فإن ذلك يعني تجميد المادة الأولى من الدستور الأميركي الذي يحمي حرية التعبير وحرية الصحافة.
من جهته، يرى جوناثان هافيتز -أستاذ القانون في جامعة سيتون هول بنيويورك- أن الاتهامات الموجهة لمانينع تثير تساؤلات كبيرة بشأن خلق التوازن بين الحفاظ على الأمن وضمان الحريات التي ينص عليها الدستور الأميركي.
غير أنه أشار في حديثه للجزيرة نت إلى أن المخاطر الحقيقية على الحريات المدنية ليست في الاتهامات التي يواجهها مانينغ بسب تسريبه معلومات سرية ولكن في تهمة مساعدته للعدو.
ويعد هافيتز هذه التهمة فضفاضة وإذا ما أدين مانينغ بها فإن ذلك سيمثل توسعا لسلطة الحكومة الرقابية ومحاكمتها لمخبري الأمن القومي في المستقبل بمجرد أن يضع أحد وثائق على الإنترنت.
مساعدة العدو أما مارجوري كوهن -أستاذة القانون في جامعة توماس جيفرسون بكاليفورنيا- فأشارت إلى إن أخطر تهمتين يواجههما برادلي مانينغ هي "مساعدة العدو" و"انتهاك قانون التجسس"، وإذا أدين بهما فإنه سيقضي بقية حياته في السجن.
وأوضحت كوهن في حديثها للجزيرة نت أنه إذا أدين مانينغ بمساعدة العدو فإن ذلك سيكون له أثر خطير على حرية الصحافة في المستقبل وأن الصحافة ستكون مترددة في الإبلاغ عن أي معلومات سرية أو نشرها.
وترى أن وتيرة المخبرين أيضا ستخف مستقبلا في الكشف عن أي أنشطة حكومية غير شرعية وسيشكل ذلك تهديدا خطيرا للصحفيين ومصادرهم والجمهور الذي يعتمد عليهم.
وأضافت كوهين أن إدانة مانينغ بانتهاك قانون التجسس سيعمل على تشجيع الرئيس باراك أوباما والرؤساء الأميركيين في المستقبل على توجيه هذه الاتهامات لمزيد من الناس.
وأشارت إلى أنه رغم أن الادعاء قال إنه لن يطالب بإنزال عقوبة الإعدام بحق مانينع، فإن إدانة أشخاص في المستقبل بتهمة مساعدة العدو أو انتهاك قانون التجسس قد يصل عقوبته إلى الإعدام.
