ذكرت وكالة الأنباء الحكومية اليمنية أن وزير الكهرباء والطاقة صالح سميع التقى السفير الاثيوبي في صنعاء، لبحث إمكانية إستفادة اليمن من الطاقة الكهربائية الفائضة في اثيوبيا. ويقدر فائض الطاقة الكهربائية في اثيوبيا نحو أربعة الاف ميجاوات والمولدة بواسطة المياه.
وقال وزير الكهرباء اليمني إنه سيتم تشكيل فريق فني لمناقشة الخطوات العملية للإستفادة من الطاقة الكهربائية الفائضة في أثيوبيا «لما لذلك من مردود إيجابي في سد العجز القائم في توليد الطاقة الكهربائية في البلاد».
وطبقاً لوكالة الأنباء الحكومية فإن اليمن يسعى للاستفادة من الطاقة الكهربائية الفائضة في اثيوبيا، المولدة بواسطة المياه «وبسعر مناسب».
ويهاجم رجال قبائل في مناطق عدة باليمن، أبراج نقل التيار الكهربائي، عبر تفجيره أو إطلاق النار عليه، أو رمي الخبطات الحديدية، للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب بينها الإفراج عن مساجين أو توظيفهم في مؤسسات حكومية كالجيش، غير أن اتهامات يتم تداولها باستناد هؤلاء القبائل وتلقيهم الدعم من قوى نافذة كانت في السلطة.
وتبدو الحكومة عاجزة تماماً في وقف مسلسل إهلاك محطات توليد الكهرباء، في ظل تحذيرات مسؤولين من انهيار المنظومة الكهربائية بشكل كامل.
وقال المسؤولون إن الاعتداءات المتكررة على الكهرباء يقصّر من العمر الافتراضي لمحطة مارب الغازية، وهي المحطة المركزية لتوليد الطاقة الكهربائية في اليمن، ويؤدي استمرار الاعتداءات إلى تراجع مستويات التوليد في سائر المحطات الأخرى وتدني كفاءة جاهزيتها.
لكن السفير الاثيوبي حسن عبدالله علي طلب من وزير الكهرباء اليمني بتقيدم طلب رسمي للحكومة الأثيوبية بهذا الشأن حتى يتم مناقشته عبر الأطر الرسمية بين البلدين.
وقال السفير الأثيوبي إن حكومة بلاده ترغب في تعزيز علاقاتها وتوسيع آفاق تعاونها مع الحكومة اليمنية في مختلف المجالات بما في ذلك مجال الكهرباء والطاقة.
وقال «اثيوبيا تبيع الطاقة الكهربائية لعدد من الدول المجاورة».
وكانت اثيوبيا عرضت في منتصف مارس الماضي على الحكومة اليمنية تزويدها باحتياجاتها من الطاقة الكهربائية عبر خطوط نقل طاقة الممتدة من أديس أبابا إلى جيبوتي والقريبة من السواحل اليمنية وباب المندب وعلى بعد 25كم.