يبالغ نواب كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام في مجلس النواب إلى جوار بعض المستقيلين من الحزب في الهجوم والعداء على وزراء أحزاب المشترك في حكومة الوفاق الوطني. وفتح وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي النار على نفسه حين طعن في قرارات واتفاقيات للنواب تم التصويت عليها أثناء غياب كتل المشترك. وتصاعد هجوم نواب حزب المؤتمر على وزير الشؤون القانونية وبلغ بهم الحد أن صوتوا على قرار إحالته للتحقيق والمحاكمة، وحرر رئيس المجلس يحيى الراعي مذكرة لرئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة يبلغه فيها أن المجلس سيشرع في إجراءات محاكمة المخلافي. استأنف أعضاء البرلمان المنتمين للمؤتمر في جلسة اليوم الثلاثاء تحاملهم على المخلافي، وبدوا غاضبين جداً من نعت الوزير لهم ب«بالجماعة المتمردة»، رداً على قرار التحقيق معه. يحيى الراعي قال إن وزير الشؤون القانونية يعترض قرارات المجلس التي يتم إرسالها إلى مكتب الرئيس عبدربه منصور هادي، رداً على سؤال للنائب نبيل باشا عن دور المخلافي في عرقلة قرارات المجلس. وصرخ عضو المجلس المؤتمري علي اللهبي قائلاً: «يجب أن لا يبتزنا أحد وأن نعرف أننا نواب عن الشعب بأكمله وسنتمسك بصلاحياتنا مهما كان الأمر». ودعا اللهبي في حال لم يستطع المجلس إنفاذ قراراته أن تجرى انتخابات مبكرة، وقال إن المؤتمر «جاهز لذلك ومستعد». ويقول يحيى الراعي إن هناك من يرغب في خلق مشاكل بين الحكومة والبرلمان في حين أن الأخير لم يرفض أي قرار من الحكومة. وتحدث الراعي عن تحريف للخبر الرسمي في نشرة التاسعة الذي بُث في تلفزيون اليمن الحكومي، وقال إن على وزير الإعلام ألّا يُهين مجلس النواب لأنه عضو فيه، وإهانة المجلس هي إهانة للوزير. وكان نواب المؤتمر أقروا في جلسة أمس استدعاء وزير الإعلام علي العمراني لحضور جلسة الأربعاء لاستجوابه حول موضوع نشر أخبار المجلس. وفتح النائب عزام صلاح موضوع رفع المشتقات النفطية، وقال إن الحكومة تنوي رفع أسعارها قبيل شهر رمضان، وخلال إجازة مجلس النواب. وطلب عزام استدعاء كلاً من وزراء التجارة والصناعة والمالية والتخطيط، لمناقشة الموضوع، قبل إقراره من قبل الحكومة. لكن النائب ناصر عرمان اعتبر قرار الزيادة في حال أقدمت عليه الحكومة دون الرجوع للمجلس «مخالفة قانونية». وأصدر النائب عبده بشر بياناً باسم رئيس كتلة الأحرار -المنصب الذي يتنازع عليه مع النائب محمد الحميري- هاجم فيه حزب الإصلاح، واتهمه بالاستحواذ على المناصب الحكومية. ووصف بيان بشر النظام الحالي ب«الهزيل والفاسد والمستبد»، بسبب عدم خضوعه لأي رقابة أو مسائلة، واختياره معيار الولاء والطاعة على معيار الكفاءة والخبرة -حسب البيان. ولم يشر البيان إطلاقاً عن الأزمة الحالية بين الكتل المكونة للبرلمان والتي دفعت كتل المشترك للمقاطعة، عدا مواد قانونية أوردها في المقدمة. ويبدو جلياً ما تقوم به كتلة المؤتمر الشعبي العام في المؤتمر على أنه اتجاه عام للحزب في تعامله مع شركاء نقل السلطة في البلاد، الأمر الذي قد يهدد مسار التسوية السياسية التي وقعت عليه الأطراف المختلفة في 2011.