سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هيومن رايتس ووتش، تدعو اليمن: يجب وقف الحملة على الصحف. وتؤكد أن : الحملة العسكرية والحظر على النشر والتخطيط لمحكمة خاصة بالإعلام هي أوجه للرقابة غير المبررة.
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الرئيس اليمني إلى ضرورة إيقاف ما أسمته ب"حملة الترهيب والرقابة" على الصحافة المستقلة في اليمن.. وأصدرت المنظمة الدولية المعروفة (مقرها واشنطن، وتعمل في جميع أنحاء العالم لمنع أنتهاكات حقوق الإنسان) بيان لها نشرته أمس الجمعة على موقعها الألكتروني، بخصوص الإنتهاكات التي طالت الصحف اليمنية المستقلة منذ أسبوعين ومازالت مستمرة حتى اليوم. حيث منعت وزارة الإعلام طباعة صحف: الأيام، المصدر، النداء، الشارع، الديار، الوطني، والمستقلة.
وفيما كانت الوزارة صادرت كميات من الصحف من الأكشاك، حسب توجيه خطي من وزارة الإعلام، ومنعت توزيعها، وأحرقت مجموعة منها، خلال الأسبوعين الماضيين، فقد جددت الوزارة منعها طباعة تلك الصحف خلال اليومين الماضيين، بعد أن استدعت رؤساء تحريرها إلى نيابة الصحافة والمطبوعات – الأسبوع الماضي – لمحاكمتهم بتهمة تجاوز الخطوط الحمراء، والإساءة للوحدة الوطنية وبث الكراهية والفرقة بين أبناء الشعب، وذلك على خلفية تغطيتها الأحداث والمواجهات الدامية التي حدثت في بعض المناطق الجنوبية من البلاد. وترافق ذلك مع إقرار مجلس القضاء الأعلى – الاثنين الماضي - إنشاء محكمة استثنائية خاصة بقضايا الصحافة.
وفي بيانها - أمس - قالت هيومن رايتس ووتش "إن على الحكومة اليمنية أن توقف فوراً جميع الهجمات على الصحافة المستقلة وأن تتخلى عن خططها بإنشاء محكمة خاصة بقضايا الإعلام".
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "من الواضح أن هذه التحركات تهدف لإسكات الأصوات المستقلة في اليمن". وتابعت قائلة: "وينبغي على الرئيس علي عبد الله صالح أن يوقف حملة الترهيب والرقابة هذه".
وأضاف البيان "في 12 مايو/أيار 2009 داهم جنود حكوميون في مدينة عدنالجنوبية الساحلية، مقر صحيفة الأيام، وهي أشهر صحيفة يومية في اليمن، مع احتجاج المتظاهرين خارج المبنى على حظر النشر المفروض منذ أسبوع على الصحيفة وعلى سبع مطبوعات يمنية أخرى. وتناقلت التقارير مقتل حارسي أمن على الأقل في تبادل لإطلاق النار، مع لوم كل من الطرفين للآخر على وقوع القتيلين".
وواصل"وقد منع وزير الإعلام اليمني الصحف على أساس أن ما تكتبه "يضر بالوحدة الوطنية". وكانت الصحف تغطي المصادمات القاتلة التي وقعت أخيراً بين القوات الحكومية والمتظاهرين الذين يطالبون بمزيد من الموارد في جنوب اليمن المُعدم".
وأشار البيان "وتمت مصادرة شاحنات توصيل صحيفة الأيام وتم إشعال النار فيها في 1 و3 مايو/أيار من قبل أشخاص وصفتهم الصحيفة بأنهم مؤيدون للحكومة. وفي الأيام التالية اعتقلت قوات الأمن أيضاً مُدون ومحرر موقع من منطقة حضرموتالجنوبية".
وفي السياق تطرق البيان إلى إنشاء محكمة استثنائية خاصة بالصحافة، وجاء فيه "تم تفعيل محكمة الإعلام الجديدة يوم الأربعاء من قبل مجلس القضاء الأعلى، وهو هيئة إدارية منتسبة لوزارة العدل. وقال وزير العدل والإعلام إنها ستفتح أبوابها يوم 16 مايو/أيار للنظر في قضايا الإعلام على وجه السرعة" و"لحماية حقوق جميع الأطراف".
وأستدرك "إلا أنه سبق مقاضاة الحكومة اليمنية لصحفيين انتقدوا الحكومة في قضايا لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة". وأضاف "وفي العام الماضي، تمت إدانة صحفي بارز بالإرهاب، لكن تم العفو عنه فيما بعد، جراء الكتابة عن خسائر في أرواح المدنيين تسببت فيها القوات العسكرية أثناء مصادمات مع الأقلية الزيدية في الشمال. وقام عناصر من الأمن باحتجاز صحفيين آخرين. وفي 12 فبراير/شباط 2008، هاجم مسلحون مجهولون مقر الأيام في العاصمة صنعاء، بعد أن غطت الصحيفة وقائع الاضطرابات الأخيرة في الجنوب".
وقالت سارة ليا ويتسن: "تاريخ اليمن في مضايقة الصحفيين يثير تساؤلات جدية حول دوافع المجلس القضائي".
وذكر البيان بأن "اليمن دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، ويكفل كل منهما الحق في حرية التعبير". وأختتم بدعوة المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي قالت فيها: "إننا ندعو السلطات الحكومية اليمنية إلى التحقيق في هذه الحوادث باستفاضة وإلى السماح بحرية التعبير". وتجدر الإشارة إلى أن منظمة هيومن رايتس واتش تعد من أهم المنظمات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتصدر سنوياً تقريراً خاصاً بحالة حقوق الإنسان حول العالم، وهو التقرير الذي تستند إليه الدول المانحة، وعلى ضوئه تعتمد مساعداتها أو تقلصها أو تمنعها. ويدخل بضمن ذلك، أن تعمل تلك الدول والمؤسسات الدولية المانحة، وعلى ضوء تقارير المنظمات الدولية الهامة في مختلف المجالات– وفي مقدمتها منظمة هيومن رايتس في مجال حقوق الأنسان - على توجيه انتقاداتها وتعزيز مطالبها تجاه الإصلاحات التي تفرضها تلك الدول على البلدان التي تعتمد على مساعداتها في الإصلاح والتنمية.
- لقراءة بيان المنظمة على موقعها الألكتروني تتبع الرابط التالي: http://www.hrw.org/ar/news/2009/05/15-0
