صعدت السلطة من حربها ضد الصحف المستقلة وذلك في إطار نيتها إزاحة الهامش الديمقراطي باتجاه الإلغاء، حيث وجهت وزارة الإعلام مجددا بمنع طباعة صحف (الشارع، النداء، المصدر، الوطني) بعد أن سمحت بطباعة عدد واحد لبعض منها لتصل عدد الصحف المستقلة الموقوفة بأوامر من الحكومة إلى ثمان صحف وذلك بدعوى التحريض على الوحدة الوطنية، فضلا عن حجب عدد من المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت وآخرها موقع صحيفة "الوسط" الذي تعرض للاختراق وتدمير كامل. وفيما لا تزال صحيفة الأيام مغلقة وصحيفتا النداء والوطني ممنوعتين من الطباعة وجهت وزارة الإعلام مطابع مؤسسة الثورة بعدم طباعة عدد السبت الفائت من صحيفة الشارع. رؤساء تحرير الصحف الموقوفة استنكروا الإجراءات "الخطيرة" التي أقدمت عليها الوزارة مؤخرا بمنع المطابع العامة والأهلية من طباعة صحفهم بعد أن قامت بمصادرتها وسحب نسخها المطبوعة وممارسة الرقابة المسبقة على الصحافة المستقلة. وقال بيان لرؤساء تحرير (النداء، الشارع، المصدر، الأهالي، الوطني، الديار) إن تلك الإجراءات تمثل ارتدادا صريحا عن دستور الجمهورية اليمنية وعن أهم الركائز التي قامت عليها دولة الوحدة. وأضاف البيان "إن هذه الإجراءات الأخيرة تأتي في سياق حملة إعلامية رسمية تحريضية ضد الصحف وملاحقات قضائية بالجملة ضد محرريها وكتابها ومراسليها" مشيرين إلى استدعاء نيابة الصحافة والمطبوعات بناء على طلب من وزارة الإعلام نحو 30 صحفيا وكاتبا الأسبوع الماضي وتوجيه اتهامات لهم بالتحريض على العصيان المسلح وإثارة النعرات الطائفية والشقاق بين أبناء اليمن الواحد والمساس باستقلال الجمهورية اليمنية والوحدة الوطنية، كما نصبت نقاطا أمنية لمنع توزيع هذه الصحف وبخاصة صحيفة الأيام، بدءا من 2 مايو الماضي فضلا عن حصارها. ودعا البيان نقيب الصحفيين اليمنيين ياسين المسعودي إلى الوفاء بمتطلبات موقعه على رأس النقابة وتمثل واجباته المنصوص عليها في النظام الداخلي وتفعيل دور النقابة في مواجهة الانتهاكات ومساعي الحكومة إلى العودة بمهنة الصحافة إلى ما قبل الوحدة اليمنية. هجمة السلطة على الصحافة المستقلة تقترب من دخول أسبوعها الرابع وسط إدانات محلية ودولية، حيث نعى وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين سعيد ثابت ل"العالم وكل المهتمين موت حرية الصحافة في اليمن" والتي قال إنها "دخلت مرحلة الاجتثاث ولم يبق سوى الإعلام الرسمي". واتهم ثابت في تصريح صحفي وزارة الإعلام بتضليل قيادة النقابة حول قيامها بالحجز الإداري للصحف وعدم التزامها بالاتفاق مع النقابة وقولها إن الصحافة غير موقوفة وبعد ذلك تصدر تعميماتها للمطابع يعدم طباعة الصحف إلا بتوجيهات منها". وأسف ثابت من قيام السلطة بعد مرور 19 عاما على الوحدة ب"ممارسة إنفصالية تجاه الصحافة" محملا إياها تبعات ذلك وتكريسها لثقافة الانفصال، من جهته انتقد رئيس لجنة الحقوق والحريات بالنقابة جمال أنعم مصادرة السلطة الحقوق الأصلية لجوهر كرامة الإنسان (التعبير والحرية والتعدد والاختلاف) باسم الوحدة الوطنية والثوابت، قائلا "من يتحدث بذلك هو من يجب أن تخاف وتحذر السلطة من كونه جاء بهذا الغطاء لمصادرة الحريات لتضررهم من الجهد الذي بذلته الصحافة في تعرية الفساد والتجاوزات اللاقانونية في أجهزة الدولة". وزاد "على السلطة أن تعرف بأن المجتمع اليمني يعرف جيدا أن الصحافة ليست العدو الحقيقي لها، ولم تكن الصحافة سببا لما يجري في الشمال أو الجنوب وأن الشعب اليمني لن يقبل بأن تصادر منابر الحرية في عشية وضحاها ولن يقبل بعودة الشمولية وقمع حرية التعبير". وعن الاعتداء على صحيفة الأيام الأسبوع الماضي وقتل أحد حراسها سخر أنعم من قول السلطة بان ما حدث للصحيفة يتعلق بقضية جنائية وقال: إن ما حدث مرتبط بما يجري في الجنوب وتغطية الصحيفة للأحداث. متوقعا أن ما حدث للأيام سيفاقم الوضع ويشير بوضوح إلى أن البلد دخل منعطفاً خطيراً، باستخدامها الممارسات القمعية السلطوية تجاه مؤسسات مدنية سلاحها القلم والكلمة". وهاجم الاتحاد الدولي للصحفيين العنف الأمني ضد صحفيي الأيام الذين علقوا وسط تبادل إطلاق نار في مواجهة بين الأمن وحراس مسلحين وقال أمين عام الاتحاد (ايدين وايت): "إن هذه حادثة فضيعة حيث تم فيها تعريض حياة صحفيين للخطر بسبب الاستخدام المتهور للعنف" مضيفا "إنه أمر يخالف الضمير أن يتم تحويل مكان عمل الصحفيين بشكل مقصود إلى ساحة معركة". وكان أحد المارة لقي مصرعة وأصيب اثنان من حراس صحيفة الأيام أثناء هجوم مباغت لأفراد من الأمن على مقر الصحيفة الذي يتخذ منه ناشرها سكنا له. وقال الاتحاد إن باشراحيل واحد من النقاد الحادين للسلطات وهناك عدم وضوح حول خفايا طبيعة الهجوم على صحيفة مطوقة من قبل قوات الأمن. وأكد دعم الاتحاد الدولي لنقابة الصحفيين اليمنيين التي تطالب بوضع حد للتهديدات والعنف وأن يتم ضمان حماية سلامة الصحفيين والعاملين في صحيفة الأيام. وبالتزامن مع الحرب المتواصلة للسلطة ضد الصحافة المستقلة أقر مجلس القضاء الأعلى إنشاء محكمة خاصة بالصحافة وهو ما زاد من قلق الصحفيين تجاه نوايا السلطة بفرض مزيد من القيود على حرية الصحافة". حيث أبدى رئيس لجنة الحريات بالنقابة استغرابه من سرعة وتوقيت إنشاء محكمة خاصة بالصحافة قائلا: نشعر بأننا قادمون على فترة مظلمة ومناخ إرهابي وقمعي للصحفيين". وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" طالبت الحكومة اليمنية بإيقاف جميع الهجمات على الصحافة المستقلة وأن تتخلى عن المحكمة الخاصة بقضايا الإعلام. وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط ضمن المنظمة: "من الواضح أن هذه التحركات تهدف لإسكات الأصوات المستقلة في اليمن" وتابعت "ينبغي على الرئيس علي عبدالله صالح إيقاف حملة الترهيب هذه" مشيرة إلى أن "تاريخ اليمن في مضايقة الصحفيين يثير تساؤلات جدية حول دوافع مجلس القضاء الأعلى". وفيما دعت الحكومة إلى التحقيق في حوادث الانتهاكات الصحفية ذكرتها بأن اليمن دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان، ويكفل كل منهما الحق في حرية التعبير. وإثر تصاعد الجدل حول إنشاء محكمة خاصة بالصحافة واعتبارها أداة قمع إضافية لجأت الحكومة إلى تبرير مشروعيتها وأسباب إنشائها حيث قال وزير العدل إن محكمة الصحافة نوعية مهمتها النظر في قضايا الصحافة والمطبوعات في إطار الهرم القضائي للمحاكم المتخصصة وليست استثنائية كما فهم البعض خطأ". وذكر في تصريح لموقع وزارة الدفاع الإخباري "إن القانون والدستور لا يسمحان بإنشاء محاكم استثنائية وإنما محاكم متخصصة شأنها شأن بقية المحاكم المتخصصة التي أنشئت بموجب قانون السلطة القضائية" مدللا على ذلك بالمحاكم "التجارية والأموال العامة والضرائب". وإزاء كل ما تواجهه الصحافة المستقلة من انتهاكات، تقف الأحزاب السياسية متفرجة باستثناء حضور خجول لقلة من قادتها لقاء تضامنياً دعت إليه النقابة قبل أسبوعين وإدانتها عمليات التضييق على الحريات الصحفية عبر البيانات فقط. وكان رئيس تحرير صحيفة الأهالي المستقلة التي منعت وزارة الإعلام مطابع الثورة والمطابع التجارية طباعة عدد الأسبوع الحالي دعا التنظيمات السياسية للوقوف إلى جانب حماية الحريات الصحفية وتصعيد مواقفها الرافضة للنهج الشمولي للسلطة. وقال علي الجرادي: إذا لم تقف الأحزاب السياسية موقفاً جاداً ومسئولاً أمام هذه التصرفات فليس من المستبعد أن يأتي يوم تحل هذه السلطة الأحزاب على اعتبار أن حرية الصحافة والتعددية السياسية هما الركيزتان الأساسيتان اللتان قامت عليهما دولة الوحدة، وطالما قد تجرأت السلطة على المس بإحدى هذه الركائز فليس من المستبعد إقدامها على شطب الركائز الأخرى.