أصدرت وزارة الإعلام توجيهات شفوية لمطابع الثورة الرسمية بعدم طباعة 6 صحف أهلية ، كما أبلغت بذلك المطابع الأهلية ومنعتها من طباعة أياً من صحف " المصدر ، والشارع ، والنداء ، والديار ، والأهالي ، والوطني " . وفيما أبلغت مطابع الثورة ، الصحف المشار إليها أعلاه بعدم تمكنها من طباعتها بسبب توجيهات الوزارة ، عبر رؤساء تحرير ال 6 الصحف في بلاغ صحفي اليوم السبت عن استنكارهم للإجراءات الخطيرة التي أقدمت عليها وزارة الإعلام . معتبرين ذلك "ارتداداً صريحاً عن دستور الجمهورية اليمنية، وعن أهم الركائز التي قامت عليها دولة الوحدة التي يحتفل اليمنيون بذكراها ال19 بعد أيام". وقال البلاغ " إن وزارة الإعلام شرعت بتعطيل الحق في صدور الصحف عبر منع المطابع العامة والأهلية من الطباعة، بعد أن قامت بمصادرتها وسحب نسخها المطبوعة، وممارسة الرقابة المسبقة على الصحافة المستقلة وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة منذ قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 90م". مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق حملة إعلامية رسمية تحريضية ضد الصحف وملاحقات قضائية بالجملة ضد محرريها وكتابها ومراسليها ، حيث استدعت نيابة الصحافة والمطبوعات بناء على طلب من وزارة الإعلام، نحو 30 صحفياً وكاتباً الأسبوع الماضي، ووجهت إليهم اتهامات بالتحريض على العصيان المسلح، وإثارة النعرات الطائفية والشقاق بين أبناء اليمن الواحد، والمساس باستقلال الجمهورية اليمنية والوحدة الوطنية. كما نصبت نقاطاً أمنية لمنع توزيع هذه الصحف، وبخاصة صحيفة الأيام، بدءاً من 2 مايو الماضي، فضلاً عن حصارها. وعبروا رؤساء التحرير عن أسفهم إزاء تورط صحفيين من مجلس النقابة وأعضائها في إجازة أو كتابة مواد دعائية تحريضية ضد الصحافة المستقلة في المؤسسات الإعلامية العامة (الحكومية)، ودعوهم إلى إعلاء روح الزمالة والالتزام بواجباتهم النقابية التي تحتم عليهم رفض هذه الانتهاكات الخطيرة بكل الوسائل. كما دعوا نقيب الصحفيين ياسين المسعودي إلى الوفاء بمتطلبات موقعه على رأس النقابة وتمثل واجباته المنصوص عليها في النظام الداخلي، وتفعيل دور مجلس النقابة في مواجهة الانتهاكات ومساعي الحكومة إلى العودة بمهنة الصحافة إلى ما قبل الوحدة اليمنية. محذرين النقيب وأعضاء النقابة من المترتبات الخطيرة على حرية الصحافة في اليمن جراء الخروقات الخطيرة لوزارة الإعلام ، ودعوهم إلى استخدام كافة وسائل الضغط على الحكومة من أجل إسقاط هذه التهم .
