أعلنت صحيفتا النداء و الشارع المستقلتان توقفهما الإجباري عن الصدور, نظرا لما قلتا انه" استمرار من قبل الحكومة في استخدام سلطاتها لإخضاع مؤسسات الدولة واستخدامها كأداة حرب لاستنزاف وتطويع الصحافة المستقلة". ووفقا لبلاغ صحفي صادر عن الصحيفتين ، فأنهما لازالتا ممنوعتين من الطباعة منذ مطلع مايو الماضي بسبب إجراءات المصادرة والمنع, التي اتخذتها وزارة الإعلام للتضييق ومحاصرة الصحف المستقلة في اليمن ، مؤكدة أنه حتى اليوم مازالت مطابع الثورة الحكومية ترفض طباعة "الشارع" و "النداء", بحجة سريان توجيهات المنع من الطباعة التي صدرت من وزارة الإعلام. وأشارت الصحيفتان إلى أنهما يطبعان منذ أكثر من عامين في مطابع الثورة في صيغة تعاقدية تم الإخلال بها, وهو الأمر الذي كبد الصحيفتين خسائر مادية ومعنوية فادحة، في ظل سياسات المصادرة والمنع هذه التي تتعارض مع مبدأ النظام الديمقراطي التعددي الذي ارتكزت عليه وحدة البلاد في 22 مايو 1990. وأعربت أسرتا الصحيفتين عن أسفهما لعدم قيام مجلس نقابة الصحفيين بواجبه, وتجاهله لرأي المستشار القانوني للنقابة وتوصياته بشأن الخطوات والإجراءات الممكن اتخاذها في مواجهة الحملة الحكومية ضد الصحف المستقلة. ولفتت الصحيفتان عناية القراء ومنظمات المجتمع المدني, والمنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة, وبخاصة الإتحاد الدولي للصحفيين, إلى أن فرص الطبع إنعدمت أمامهما بسبب عدم توفر مطابع صحفية أخرى في البلاد. من جهتها جددت نقابة الصحفيين اليمنيين تأكيد عدم قانونية المنع والحجز والمصادرة الذي قامت به وزارة الإعلام ، ضد عدد من الصحف المستقلة ، مطالبة في رسالة وجهها أمين عام نقابة الصحفيين لوزير الإعلام الاطلاع والتراجع عن جميع الإجراءات الغير قانونية المتخذة ضد الصحف لما يعزز احترام النقابة والوزارة معاً للقانون ويعد لحرية الصحافة في البلاد هامشه المتنامي الذي يكاد يفتقد. واعتبرت الرسالة توقف المطابع الحكومية عن الطباعة دون سبب واضح ، يخالف ما ناشئ بين الصحف و هذه المطابع من صيغة تعاقدية ملحقةَ أضرار جسيمة بهذه الصحف، مطالبا عودة مؤسسة الثورة لطباعة هذه الصحف بنفس الشروط القائمة بينهما . وقال أمين عام نقابة الصحفيين في رسالته لوزير الإعلام أن النقابة تتابع ببالغ القلق ما جرى ويجري لعدد من الصحف المستقلة ، والتي ما تزال عرضةَ للمصادرة وعراقيل مستمرة في عملية الطباعة والتوزيع بسبب إجراءات غير قانونية تقوم بها الوزارة . وأعربت رسالة نقابة الصحفيين عن أسفها لمخالفة وزارة الاعلام لقانون الصحافة والمطبوعات ، مؤكدة بطلان إجراءاتها عندما استندت إلى المادة (107) من القانون والتي اقتصرت على شروط الإصدار والطبع والتداول وليس المحتوى، أي إجراء حمائي للترخيص وانتظام الصدور وسلامة البيانات. وقالت الرسالة "وإذا كان ذلك يشمل أيضا المحتوى فلماذا أعطي القانون نفسه انعقاد السلطة التقديرية للمخالفة في المحتوى أن حدثت للقضاء وحده؟! كما أن الجزاء المستحق المرتبط بهذه المخالفات قرر في المادة (104) من القانون فهل منحت هذه المواد أي سلطة لوزارة الإعلام أو أي مواد أخرى في القانون تتعلق بالمحتوى"؟!! وفيما أكدت الرسالة بعدم سلامة استناد الوزارة للمادة (107) ، قالت أنها متبوعة بعرض الأمر على القضاء مصحوباً بطلب الحكم بمصادرة العدد وهو مالم تقم بها الوزارة مما يشير تعمدها تعسف القانون، كما أنها لا تمثل عقوبة لجرم المخالفة أو الانتهاك ولا ترتبط بمحتويات الصحيفة وإنما هي جزاء مدني للإخلال بالمبنى القائم عليه القرار الإداري بترخيص الصحيفة ليس أكثر.