لفت انتباهي، صورة لوريث طاغية العدين جبران باشا _التقطت له عام 2004_ في حديقة" قصر ڤرساي" بالعاصمة الفرنسية باريس _ ڤرساي قصر ملك فرنسا لويس الرابع عشر _ ،نشرها صاحبها مطلع مايو الفائت في صفحته على الفيسبوك، وكأنه كان يخطط ويعلم بأن قرارا جمهوريا سيصدر بتعيينه الوكيل الخامس عشر لمحافظة إب، وأظن الفارق كبيرا بين لويس الرابع عشر والطاغية الخامس عشر. كواحدة من القرارات العجيبة ،يُعد تعيين جبران باشا وكيلا لمحافظة إب بعد الثورة السلمية خطأ كارثي بكل المقاييس ،وصدمة تُهز ثقة دعاة التغيير بصناع القرار السياسي،وهذا يشي بأن المحاصصة تطفح بكوارث جديدة،و كأن صراع الرئيس هادي مع المخلوع علي صالح على زعامة المؤتمر وإبرام التحالفات،تدفعه للارتماء في جب القوى التقليدية،وهذا ما يتجلى في تعيينه لنجل طاغية العدين وكيلا لمحافظة إب .
يتفق جميع الناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي بأن قرار كهذا يقضى على تطلعات الناس بدولة مدنية ومواطنة متساوية وعدالة ينعم بها اليمنيين بعيدا عن إي تمايز من أي نوع،كما تُعتبر القرارات العشوائية التي يصدرها الرئيس هادي طامة كبرى لأن طباخيها لم يدركوا بعد أهداف الثورة التي أطاحت بالمخلوع علي صالح من كرسي الحكم ،وهذا ما يفهم من استمرارهم في إدارة البلد وفق للمعايير والحسابات القديمة خارج وعي اللا دولة التي أدر بها علي صالح البلد لأكثر من 33 عاما .
ولمن يُبرر انضمام الرجل الى ساحة الحرية بمحافظة إب ،أقول،لم تكن ممارسات جبران صادق باشا يوما ما تعبر عن روح وأخلاق ثورية ،،وانضمامه للثورة في مارس 2011 لم تدم سوى أسابيع معدودة وعاد إلى مرتعه الطغياني القديم ، لأن انضمامه للثورة لم يكن سوى تكتيك سياسي وإجراء احترازي تحاشيا لمخاوف والده طاغية العُدين صادق بن علي بن محسن باشا من تكرار انتقام الثوار منهم نتيجة على غرار انتقام الثوار منهم وتدمير منازلهم مطلع العهد الجمهوري بعد ثورة 26 سبتمبر 1962.
هناك فرق بين شباب ثورة لا يمتلكون سوى الصدور العارية ونخب سلمية تؤيد الثورة، وبين مشائخ أنظموا للثورة في محاولة منهم للنجاة من طوفان الثورة ،وجبران باشا واحدا منهم ،ومن يقلب تأريخه الاستبدادي ،يجد رصيده حافلاً بانتهاكات إنسانية ضد أبناء العدين،علاوة على ذلك تورطه في قضايا وجرائم فساد أثناء رئاسته للجنة التخطيط بمحلي إب .
وفي العُدين بمديريتها الأربع ( مُذيخرة،حزم العدين،فرع العدين ،العدين) ،ألف دليل على استبداد الناس الرجل بصفته شخصية ،أو بمشاركة والده جرائمه ضد أبناء العُدين ،ولديهم غطاء سياسي يوفرهم شقيقه الأكبر البرلماني المؤتمري نبيل باشا.
وأبرز جريمتين لجبران باشا تستره على قتلة أحمد الجعوش وابنه منذ يناير 2012،وإقدام مسلحيهم في مايو 2012 على اختطاف الناشط في ساحة "نصرة المظلومين" في العدين الدكتور أحمد العامري وإيداعه في سجنهم الخاص "سجن العدنه " بمنطقة قصع حليان،لأنه حاول قيادة ثورة المظلومين في العُدين ضد آل الباشا.