لا تزال بشرى الجعوش تنتظر خبر القبض على المتهمين بقتل أخيها ووالدها، كلما تعلمه عن هذا الموضوع أن المتهمين بالقتل يحتمون بجبران بن صادق باشا، الشيخ ذو النفوذ في منطقة العدين بمحافظة إب. مساء أمس، ستسمع أسرة القتيلين الجعوش أن الشيخ جبران باشا نجل شيخ العدين عُيّن وكيلاً لمحافظة إب للشؤون المالية والإدارية.
كثيرون، وفي مقدمتهم «ثوار مديرية العدين» الذين كانوا أنشأوا ساحة اعتصام في منطقتهم وثاروا ضد تعسفات صادق الباشا ووريثه بحق أبناء المنطقة، يحل عليهم الخبر كالصاعقة.
جبران صادق بن علي بن محسن باشا، من مواليد 25 أغسطس1982، عُيِّن أمس وكيلاً لمحافظة إب بقرار أصدره الرئيس عبدربه منصور هادي، واعتبره كثير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إهانة بالغة لأبناء محافظة إب، وتحديداً سكان مديريات العدين الذين لا يزالون يعيشون تحت سلطة آل باشا منذ عقود.
وفاز جبران باشا فاز بعضوية المجالس المحلية عن المؤتمر الشعبي العام في 2006، ليتم انتخابه رئيساّ للجنة التخطيط والتنمية والمالية بالمجلس المحلي بمحافظة إب والتي لا يزال يعمل فيها حتى اليوم.
ويلفت ناشطون من إب إلى أن آل باشا يعززون من نفوذهم بمديريات العدين الأربع (مذيخرة، حزم العدين، فرع العدين، العدين) مستعينين بأتباع مُسلحين، وبالحضور البرلماني المؤتمري لشقيقه نبيل بن صادق، كما يتهمه أبناء العدين بارتكاب انتهاكات ضد المواطنين، وأبرزها التستر على القتلة، وإيداع المواطنين في سجون والده صادق بن علي الباشا.
وأعلن الشيخ جبران باشا في نهاية مارس عام 2011 انضمامه للانتفاضة الشعبية ضد علي عبدالله صالح واستقالته من المؤتمر الشعبي العام، لكن ناشطين يقولون ان جبران سرعان ما عاد الى كنف منظومة الرئيس السابق، صالح، مستدلين بمشاركته في انتهاكات مورست بحق أبناء العدين.
واعتبروا قضية اختطاف مسلحي الباشا للناشط الشبابي في ساحة نصرة المظلوم بمدينة العدين الدكتور أحمد العامري وخطفه واقتياده في منتصف مايو 2012بطريقة مهينة إلى سجنه الخاص (سجن العدنه) بمنطقة «قصع حليان» دليلاً على انتقامهم من شباب الثورة، وعدّوها واحدة من مسلسل انتهاكات يُتهم آل باشا بممارستها بحق أبناء العدين منذ سنوات.
يقول، رئيس اللجنة الإعلامية للمجلس الثوري بمحافظة إب هشام هادي بأن القرار هو محصلة طبيعية لعمليه التقاسم والتحاصص برعاية المؤتمر والمشترك كون الترشيح من المحافظ والوزير، وهادي أصدر القرار هذا إن كان الترشيح قد مر بالطريقة القانونية أما إذا كان من الرئاسه مباشره فهذه كارثة حقيقية».
ولعل ردة الفعل السريعة والواسعة بنشر خبر صدور القرار في وكالة الأنباء الرسمية «سبأ»، سادت حالة من التذمر الواسع على صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر ناشطو محافظة إب موجة السخط على القرار الرئاسي، وأغلبها تتمحور حول ثقافة النظام السابق التي تبدو واضحة في القرارات الصادرة عن الرئيس هادي، والتي تضاعف من سيطرة دويلات «المشائخ» في البلد على حساب سلطة الدولة وتطلعات الناس بدولة مدنية.
وفي اللحظات الأولى لذيوع وانتشار نبأ تعيين جبران باشا وكيلاً لمحافظة إب، بادر الصحفي محمد الغباري بتقديم مقترح ساخر للرئيس هادي بصفحته قائلاً: «بعد تعيين حبران باشا وكيلا لمحافظة اب. اقترح على الرئيس عبدربه منصور تعيين نجل محمد احمد منصور وكيل للشؤون الفنية.. على ان توزع بقية المواقع على ابناء المشائخ مع احتفاظ ابن الشيخ عقيل فاضل. وعبدالواحد صلاح. بموقعيهما.. وبهذا تكون اب محافظة ابناء المشائخ.. والنصر للثورة».
من جانبه، قال الكاتب عبدالرحمن الأشول إن على الرئيس هادي، الذي وصل السلطة على أكتاف الثوار الأحرار، مسؤولية أخلاقية «إن كان في وجهه ذرة خجل أن يلغي قرار تعيين ابن الشيخ الباشا ويعيد الاعتبار لمحافظة إب».
ويعد جبران باشا الوكيل الخامس عشر لمحافظة إب التي تبعد عن العاصمة صنعاء مسافة (193) كيلو متراً، ويُعتقد بأن قرار التعيين الأخير سيضاف الى ثالوث الوكلاء الفاعلين بالمحافظة.
وسيكون جبران باشا الطرف المضاف إلى الثالوث الفاعل والمسيطر على محافظة إب والمتمثل في: الوكيل الأول عبد الواحد صلاح صهر المحافظ الحجري وهو رئيس فرع حزب المؤتمر الشعبي العام، بالإضافة الى عقيل حزام فاضل وكيل مساعد للشؤون الفنية وهو المخول بملف المخططات وتصاريح البناء بمدينة إب مع انه عُين بالمنصب بدون تحديد وظيفته، وثالثهم علي الزنم مدير مكتب المحافظ ووكيلاً للمحافظة.
اسماء وكلاء محافظة إب: 1- عبد الواحد صلاح 2- عقيل فاضل 3- فؤاد يحى منصور 4- محمد ناصر البخيتي 5- فضل ابو حليقه 6- علي الزنم 7- امين نعمان الوصابي 8- احمد الحنشي 9- قائد الشرجبي 10- مثنى الحصين 11- احمد المنحمي 12- محمد يحى جابر 13 خالد عز الدين 14- عبدالعزيز الوائلي 15- جبران باشا
