هدد وزير النقل اليمني واعد باذيب بالاستقالة من منصبه بعد أن حكمت محكمة في محافظة الحديدة غربي البلاد بالسماح لدخول سفينة تحمل شحنة من القمح تقول الوزارة إنها مخالفة لمواصفات ميناء الصليف، بينما تنفي الشركة المالكة للشحنة ذلك وتؤكد التزامها بالمواصفات. وقالت وزارة النقل في بيان صادر عنها إن الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية تحاول إدخال سفينة تحمل أكثر من 74 ألف طن، بينما يتسع ميناء الصليف لخمسة آلاف طن فقط وهو ما يهدد بانهيار أرصفة الميناء.
وأضافت ان مؤسسة موانئ البحر الأحمر أصدرت أمراً بعدم السماح للسفينة بإنزال حمولتها إلى «الصليف» باعتباره الميناء الوحيد الذي يستقبل المواد الغذائية الأساسية لليمنيين.
وزارة النقل تقول ان الشحنة تزيد عن 74 ألف طن بينما لا يتحمل ميناء الصليف سوى 5 آلاف طن لكن الشركة تقدمت بدعوى قضائية إلى محكمة في محافظة الحديدة، والتي بدورها أمرت بالسماح للسفينة بإنزال حمولتها في ميناء الصليف وحبس الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر الكابتن محمد أبوبكر اسحاق، لكن وزارة النقل حذرت مما سيسببه ذلك «من عواقب وخيمة على أرصفة ميناء الصليف والتي ستؤدي الى الانهيار والتلف».
وقال وزير النقل واعد باذيب «لن نسكت إزاء ذلك ولن نمكث في مكاتبنا. وإذا لم نستطع ان نحمي موانئنا سنقدم استقالتنا».
واتهم «نافذين» وجهات قضائية بالتدخل في اختصاصات وزارته ومؤسسة البحر الأحمر التي تحرص على تنفيذها «حفاظاً على المال العام»، مضيفاً «إذا لم نستطع حماية الموانئ ومرافق وزارة النقل سنستقيل».
لكن الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية التي يملكها رجل الأعمال محمد فاهم طالبت الحكومة بوقف ما أسمته ب«التعسفات غير القانونية» التي تمارسها مؤسسة موانئ البحر الأحمر.
الشركة نفت مخالفتها لمواصفات ميناء الصليف وقالت إن الجهات الرسمية تروج لقدرته على استقبال أكثر من 70 ألف طن وقالت إن السفن المحملة بالقمح الأمريكي والألماني ما تزال راسية في ميناء الصليف منذ ثلاثة اسابيع «رغم صدور حكم قضائي يلزم مؤسسة موانئ البحر الاحمر بالسماح بتفريغ الشحنة».
ونفت الشركة ان تكون خالفت المعايير والمواصفات المعدة من الشركة الاستشارية لإنشاء ميناء الصليف، وقالت إنها ملتزمة «بما أطلقته الجهات الرسمية في مواقع الترويج لجميع المستثمرين في العالم من مميزات وقدرات استيعابية للناقلات التي تزيد حمولتها عن 70 ألف طن».
وأضافت الشركة انها «وعلى مدى 11 عام مارست نشاطها الاستثماري بما هو مخول لها من شروط وإجراءات على مدى تعاقب الحكومات».
وقالت في بيانها إنها تتكبد خسائر تقدر بمئات آلاف الدولارات لصالح الشركات الناقلة نتيجة تأخر إفراغ الشحنة.