كشفت مصادر خاصة في نيابة الأموال العامة ل "الإشتراكي نت" صدور توجيهات تشدد على إيقاف التحقيق الذي كان مقرراً إجرائه اليوم مع القبطان محمد أبو بكر إسحاق الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر بشأن رفضه تنفيذ قرار قاضي الأمور المستعجلة القاضي بالسماح لسفينة خاصة بدخول ميناء الصليف رغم انها حمولتها مخالفة للقوانين السائدة في الميناء . وقالت المصادر أن توجيهات النائب العام أشارت أن المحكمة ليست إختصاص في القضية وينبغي النظر فيها من قبل قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التجارية. وأضافت " القاضي أحمد السالمي رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم أصر على تنفيذ حكمه وإحالة القبطان اسحاق للتحقيق وهو ما جعل وزير النقل الدكتور واعد باذيب يهدد بتقديم استقالته على اعتبار انه ليس من اختصاص المحكمة كما ان الحكم كان جائرا على رجل يعمل بوطنية وشرف وحرص على الميناء خوف الانهيار الأمر الذي جعل رئيس الجمهورية يصدر توجيهاً بنزول لجنة من وزارتي الشؤون القانونية والعدل كما أن مجلس القضاء الأعلى عزز اللجنة بقاضيين من قسم التفتيش القضائي للتحقيق في قانونية الحكم ومدى صحته واختصاص المحكمة في النظر في مثل تلك القضايا , كما أكد مصدر في موانئ البحر الأحمر بدء اللجان في مهامها هذا وكان العميد حسن أحمد الهيج أمين عام المجلس المحلي بمحافظة الحديدة قد عقد إجتماعاً طارئاً صباح اليوم الإثنين مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر وعدد من أعضاء الغرفة الملاحية هدد فيه بأن عدم السماح بإفراغ شحنة القمح يجعل رئيس المؤسسة موضع شك معتبراً ذلك بأنه إعلان حربٍ على رؤوس الأموال الوطنية إلا أن رئيس مؤسسة الموانئ دافع عن موقفه بأن السماح لمثل تلك الشحنات بالدخول سيؤدي إلى تدمير رصيف الميناء كما سخر من موقف الهيج بقوله إذا كان حرص المجلس المحلي على المال العام فعليه إلزام "شركة فاهم " بدفع ما عليها من مستحقات للمؤسسة تزيد عن نصف مليار دولار وترفض الشركة دفعها وتلك المبالغ ستشكل نقله نوعيه للمؤسسة الموانئ . وقال مصدر رفيع في مؤسسة الموانئ أن إصدار تصاريح من الحكم السابق تقضي بالسماح بدخول مثل تلك الشحنات أدت إلى تدمير أجزاء كبيرة من رصيف الميناء ولم تقم تلك الجهات بإلزام التجار بدفع الغرامات كما كشف المصدر أن موظفي المؤسسة هددوا بتقديم استقالاتهم إذا استمرت الضغوط على رئيس المؤسسة والتي من ضمنها التحقيق معه واعتبروا ذلك إهانة لكل الكوادر الوطنية التي تحرص على المال العام. ومنعت إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر شركة اليمنية للاستثمارات الصناعية ادخال سفينة تجارية الى ميناء الصليف بعد ان اكتشفت زيادة حملوتها على المسموح به ب50 طن, لكن جهات رسمية وقضائية اتهمت بالتواطؤ بعد اصدار امر قضائي من القضاء في الحديدة بإدخال السفينة وحبس الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر . وقالت ادارة مؤسسة البحر الاحمر ان السفينة التجارية سام جون ليبيري البالغة حمولتها" 74" ألف و"761" طنا منها (65) ألف و(632 طنا) شحنة السفينة التابعة للشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة المخالفة للأنظمة والقوانين المحددة قدرة ارصفة ميناء الصليف حمولة 50 طنا فقط وفي حالة زيادة الحمولة ستؤدي الى انهيار ارصفة الميناء الامر الذي اجبر المؤسسة على عدم السماح للسفينة بالدخول الى الميناء للمحافظة على ارصفة الميناء من الانهيار كونه الميناء الوحيد بالبحر الأحمر التي يتم فيها تفريغ المواد الغذائية الأساسية للمواطنين و مخالفة الحمولة المسموح بها والمحددة بأقصى حمولة وزنية للسفينة وهي (5000طن)ضاربة بالأنظمة والقوانين عرض الحائط وذلك حفاظآ على المال العام والذي سيؤدي الى خسارة بالمليارات لن يتكبدها أحد سوى الدولة لكن الشركة حاولت الأصرار على تمرير الحمولة مستعينة بالسلطة المحلية والقضائية بالمحافظة بتقديم شكوى ضد المؤسسة للسماح لها بتفريغ حمولة السفينة حيث قامت السلطة المحلية والقضائية بإصدار توجيهات لأدارة المؤسسة تعاطفآ مع الشركة غير مدركة ما ستجنيه تلك المخالفة من عواقب وخيمة على أرصفة ميناء الصليف والتي ستؤدي الى الانهيار والتلف .
