سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد رفض موانئ البحر الاحمر السماح بدخول البواخر المخالفة وتهديد وزير النقل بتقديم استقالته: الحكومة تشكل لجنة وزارية للوقوف أمام مخالفات حمولات البواخر في ميناء الصليف
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء تشكيل لجنة وزارية للوقوف أمام المخالفات المتكررة في حمولات البواخر الداخلة الى ميناء الصليف. ويترأس اللجنة الوزارية وزير الشئون القانونية وعضوية وزيري النقل والصناعة والتجارة ورئيس مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية وستقف اللجنة امام هذه المخالفات، وتحصيل الالتزامات المالية والمتأخرات على الشركات الملاحية الناجمة عن هذه المخالفات حتى العام 2013م. وأتى ذلك بعد استماع المجلس الى تقرير وزير النقل حول المخالفات المتكررة في حمولات البواخر الداخلة الى ميناء الصليف، وتأثيرات ذلك على رصيف الميناء، اضافة الى المتأخرات المالية على بعض الشركات الملاحية الناجمة عن هذه المخالفات حتى العام الجاري. ولاقى قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لوقف مخالفات السفن المتجاوزة بميناء الصليف ارتياحا كبيرا لدى ابناء محافظة الحديدة والموظفين والعاملين في ميناء الصليف بعد صراع استمر سنوات، وتم ترميم ميناء الصليف مرتين وكلفت خزينة الدولة بمئات الملايين جراء المخالفات التي ترتكبها السفن المتجاوزة للحمولة خلال السنوات الماضية. وقد جاء قرار مجلس الوزراء بعد ان تعرض رئيس مجلس إدارة موانئ البحر الاحمر القبطان /محمد اسحاق للتهديد والملاحقات القضائية والامنية جراء رفضة ادخال سفينة تابعة للشركة اليمنية للاستثمار إلى ميناء الصليف لتجاوزها الحمولة المحددة لدخول الميناء والمحددة ب50000الف طن. وقد اعتبر الموظفين والعاملين في مينائي الصليف والحديدة هذا القرار رد اعتبار لقيادة مؤسسة موانئ البحر الاحمر ووزير النقل الذي هدد بتقديم استقالته اذا استمرت الضغوط والتجاوزات للحمولات بميناء الصليف. وكانت مصادر خاصة كشفت ل "الإشتراكي نت" في وقت سابق عن صدور توجيهات تشدد على إيقاف التحقيق الذي كان مقرراً إجرائه اليوم مع القبطان محمد أبو بكر إسحاق الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر بشأن رفضه تنفيذ قرار قاضي الأمور المستعجلة القاضي بالسماح لسفينة خاصة بدخول ميناء الصليف رغم انها حمولتها مخالفة للقوانين السائدة في الميناء . وقالت المصادر أن توجيهات النائب العام أشارت أن المحكمة ليست إختصاص في القضية وينبغي النظر فيها من قبل قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التجارية . وأضافت " القاضي أحمد السالمي رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم أصر على تنفيذ حكمه وإحالة القبطان اسحاق للتحقيق وهو ما جعل وزير النقل الدكتور واعد باذيب يهدد بتقديم استقالته على اعتبار انه ليس من اختصاص المحكمة كما ان الحكم كان جائرا على رجل يعمل بوطنية وشرف وحرص على الميناء خوف الانهيار الأمر الذي جعل رئيس الجمهورية يصدر توجيهاً بنزول لجنة من وزارتي الشؤون القانونية والعدل كما أن مجلس القضاء الأعلى عزز اللجنة بقاضيين من قسم التفتيش القضائي للتحقيق في قانونية الحكم ومدى صحته واختصاص المحكمة في النظر في مثل تلك القضايا , كما أكد مصدر في موانئ البحر الأحمر بدء اللجان في مهامها ومنعت إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر شركة اليمنية للاستثمارات الصناعية ادخال سفينة تجارية الى ميناء الصليف بعد ان اكتشفت زيادة حملوتها على المسموح به ب50 طن, لكن جهات رسمية وقضائية اتهمت بالتواطؤ بعد اصدار امر قضائي من القضاء في الحديدة بإدخال السفينة وحبس الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر . وقالت ادارة مؤسسة البحر الاحمر ان السفينة التجارية سام جون ليبيري البالغة حمولتها" 74" ألف و"761" طنا منها (65) ألف و(632 طنا) شحنة السفينة التابعة للشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة المخالفة للأنظمة والقوانين المحددة قدرة ارصفة ميناء الصليف حمولة 50 طنا فقط وفي حالة زيادة الحمولة ستؤدي الى انهيار ارصفة الميناء الامر الذي اجبر المؤسسة على عدم السماح للسفينة بالدخول الى الميناء للمحافظة على ارصفة الميناء من الانهيار كونه الميناء الوحيد بالبحر الأحمر التي يتم فيها تفريغ المواد الغذائية الأساسية للمواطنين و مخالفة الحمولة المسموح بها والمحددة بأقصى حمولة وزنية للسفينة وهي (5000طن)ضاربة بالأنظمة والقوانين عرض الحائط وذلك حفاظآ على المال العام والذي سيؤدي الى خسارة بالمليارات لن يتكبدها أحد سوى الدولة لكن الشركة حاولت الأصرار على تمرير الحمولة مستعينة بالسلطة المحلية والقضائية بالمحافظة بتقديم شكوى ضد المؤسسة للسماح لها بتفريغ حمولة السفينة حيث قامت السلطة المحلية والقضائية بإصدار توجيهات لأدارة المؤسسة تعاطفآ مع الشركة غير مدركة ما ستجنيه تلك المخالفة من عواقب وخيمة على أرصفة ميناء الصليف والتي ستؤدي الى الانهيار والتلف .
