يمرس : الفقر دافع رئيسي وراء بيع عدد من اليمنيين اعضائهم البشرية لمواجهة متطلبات الحياة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الفقر دافع رئيسي وراء بيع عدد من اليمنيين اعضائهم البشرية لمواجهة متطلبات الحياة

فارس الحميري نشر في المصدر يوم 16 - 07 - 2013

يلجأ المئات من المواطنين الفقراء في اليمن المضطرب إلى بيع اعضائهم البشرية لسد احتياجات الحياة ومواصلة العيش.

وانتشرت الظاهرة مؤخرا في هذا البلد الفقير في ظل الاوضاع الاقتصادية والإنسانية المتردية واتساع دائرة البطالة في اوساط المجتمع.

وأعلنت الداخلية اليمنية الجمعة الماضية، ضبط واحدة من أخطر عصابات الاتجار بالأعضاء البشرية في مطار صنعاء الدولي، كما ضبطت أجهزة الأمن اليمنية نهاية الشهر المنصرم في عملية مشابهة، أربعة أشخاص ينتمون إلى «عصابة للاتجار بالأعضاء البشرية» تديرها امرأة في العاصمة صنعاء.

وكانت الحكومة اليمنية اقرت مطلع الشهر الجاري قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، لم يوافق عليه البرلمان حتى اللحظة، في ظل ارتفاع معدل انتشار الجريمة التي يعاني منها هذا البلد.

وتؤكد الاحصائيات الامنية أن أرقاما كبيرة من الضحايا سقطوا نتيجة الاتجار بأعضائهم البشرية وأن الثلاث السنوات الاخيرة سجل فيها اكثر من 1000 حالة تم بيع اعضائهم البشرية مشيرة إلى أن هؤلاء الضحايا يعانون من الفقر المدقع، وانه تم استئصال اعضائهم وبيعها في مستشفيات خارج البلاد.

من جانبها، قالت الحكومة اليمنية ان الفقراء هم اكثر من يتعرضون للابتزاز وان هناك مشروع قانون يتضمن عقوبات قاسية على عصابات المتاجرة بالأعضاء البشرية تم اقراره من قبل الحكومة وسيتم تقديمه للبرلمان لاقراره خلال الاسابيع القادمة.

وقالت حورية مشهور وزيرة حقوق الانسان في اليمن، في تصريح لوكالة انباء ((شينخوا)) ان الاتجار بالبشر في اليمن حاليا ظاهرة بكل معانيها، وانه يستغل فيها الاطفال والنساء والفقراء من اليمنيين بالإضافة إلى اعداد من اللاجئين الافارقة في البلاد.

وأضافت مشهور وهي رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي شكلتها الحكومة اليمنية مؤخرا، ان اللجنة توصلت إلى مشروع قانون تم اقراره من قبل الحكومة مؤخرا، كما اعدت اللجنة استراتيجية لمكافحة الظاهرة سيتم اقرارها بعد حوالي خمسة اشهر.

وتابعت، مشروع القانون المعد يتضمن عقوبات قاسية ورادعه ضد كل من يتاجر بالبشر وبأعضائهم مشيرة إلى ان معظم الضحايا في اليمن هم من الفئات الفقيرة والأشد فقرا، وان هذا شيئ محزن ومؤسف.. مؤكدة ان الجهود الحكومية ستواجه هذه التجارة المحرمة حتى تحقيق نتائج ايجابية.

وفي السياق ذاته، ترى منظمة مدنية يمنية متخصصة بمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية، ان الفقر والبطالة هما من يدفعان باليمنيين إلى بيع اعضائهم من أجل مواصلة الحياة.

وقال نبيل فاضل رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر إن الحالة الاقتصادية المعقدة في اليمن واستمرار الصرعات المسلحة ضمن أهم العوامل في تفشي ظاهرة الاتجار بالبشر، خاصة تجارة الاعضاء البشرية.

وأوضح فاضل ان المئات من الضحايا اليمنيين من فئة الفقراء بالإضافة إلى عدد من اللاجئين الافارقة يتم استغلالهم ضمن تجارة الاعضاء البشرية.

واضاف «سجلنا خلال الفترة الاخيرة حوالي 500 حالة تم المتاجرة بأعضائهم والإحصائيات الحقيقة قد تصل إلى اكثر من الف حالة تم المتاجرة بأعضائهم البشرية خلال الاونة الأخيرة».

وأكد فاضل، أن الفقر المتفشي في أوساط المجتمع اليمني وارتفاع نسبة البطالة وكذا الجهل ضمن العوامل الاساسية لتفشي تجارة الاعضاء البشرية في اليمن.

وحسب رئيس المنظمة المدنية الوحيدة المعنية بالاتجار بالبشر في اليمن، فان الحاجة ملحة لإصدار قانون لمواجهة هذه التجارة المحرمة والتي تؤرق كاهل المجتمع اليمني" ودعا فاضل الحكومة اليمنية إلى القيام بدورها في مواجهة الاختلالات بكافة صورها للحد من هذه التجارة وحماية اليمنيين.

وفي السياق ذاته، قال الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي اليمني نجيب العدوفي ان الفقر المدقع يقود اعدادا من اليمنيين لبيع اعضاء من اجسادهم لمواجهة متطلبات الحياة.

وأوضح العدوفي أن اليمن يبدو من أكثر البلدان في المنطقة تواجه مخاطر الأتجار بالبشر، خاصة في مجال بيع الأعضاء، في بلد تتسع فيه مشكلة الفقر والبطالة، وتزداد الأوضاع الاقتصادية تبرز هذه الحالة بصورة كبيرة جدا.

وأضاف «أن هذه الظاهرة الخطيرة تزداد اتساعا في اليمن بين فئة المهمشين».

وتابع «لابد على الجهات الحقوقية المدنية أن تعمل على تتبع جذور هذه الظاهرة ومعالجتها، خاصة في ظل الفقر المتزايد الذي يقود إلى المتاجرة في بيع الأعضاء».

عن وكالة شينخوا

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.