قال تقرير إخباري أمس الاثنين إن الجيش الأميركي يستعد لعقد جلسات استماع ل71 من جملة المعتقلين ال166 في معتقل غوانتانامو بكوبا لتحديد ما إذا كان من الممكن إطلاق سراحهم. ويشمل هذا العدد 46 معتقلا يعتبرون خطيرين للغاية، ولكن لا يوجد أي دليل لتبرير مقاضاتهم، وقد تم إدراج ال25 المتبقيين من عام 2010 كمرشحين للمثول للمحاكمة.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أمر بمجالس المراجعة هذه في مارس/آذار 2011 وقد تأخر تنفيذ هذا القرار لأكثر من عامين، الأمر الذي أثار انتقاد جماعات حقوقية.
وقال الأدميرال المتقاعد نورتون جورج، وهو محام كبير في البحرية، للمحامين الذين يمثلون المعتقلين إن جلسات الاستماع ستعقدها لجنة مراجعة دورية من ستة أعضاء شُكلت حديثا.
ونقلت صحيفة ميامي هيرالد عن جورج قوله إن اللجنة سوف "تقيّم" ما إذا كان استمرار الاحتجاز بموجب قانون الحرب ضروريا للحماية من تهديد كبير مستمر لأمن الولاياتالمتحدة.
ولن تقرر اللجنة ما إذا كانت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) تحتجز الرجال بشكل غير شرعي، ورفض المتحدث باسم البنتاغون تود بريسيل تحديد موعد عقد جلسات الاستماع وما إذا كان سيسمح للصحفيين بدخول قاعة المحكمة.
وجاءت أنباء استعداد الحكومة لعقد جلسات استماع في الوقت الذي يضرب فيه حوالي مائة سجين في غوانتانامو عن الطعام منذ مدة طويلة احتجاجا على عمليات الاحتجاز غير المحدد.
يذكر أن أميركا افتتحت المعتقل في أعقاب الغزو الذي قادته على أفغانستان عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 لاعتقال المشتبه فيهم الذين اعتقلوا في ساحة المعركة من قبل القوات الأميركية أو تم تسليمهم من قبل حكومات أخرى.